الحسين لم يجد من ينصره… لذلك تطاول عليه أولاد الحرام فقتلوه !!؟؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بقلم المهندس الاستشاري:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
ها نحن نقف اليوم على أعتاب التاريخ، نتأمل في جراح الأمة التي لم تندمل بعد، تلك الجراح التي أدمت قلوبنا وأفكارنا باستشهاد سيد شباب اهل الجنة.
لقد كان الحسين بن علي رمزاً للشجاعة والعدل، ناضل من أجل قيم الحق والحرية و الإصلاح !!
لكن قلة قليلة من الناس وقفت بجانبه في محنته.
لماذا صرخ الامام الحسين ( هل من ناصر وينصرنا ) ؟؟
و هو يعلم جيداً انهم لا ينصرونه !!
انها لم تكن للمساعدة، بل كانت نداءً للوعي والنهوض من سبات الظلم والاستبداد عبر الأجيال و العصور ….
بسبب عدم وجود الناصر و قلة الوعي تطاول الظالمون على رجل لم يطلب سوى العدالة والكرامة لشعبه، فكان مصيره الموت بيد أولاد الحرام الذين لم يراعوا في أمة محمد إلا ولا ذمة.
ونجد انَّ كل من يقف ضد الخونة والفاسدين ويكشف جرائمهم يتحالف عليه أبناء الحرام والخونة والسراق ليمنعوه من إظهار حقائقهم السيئة و يحاولون الأضرار به ان تمكنو من ذلك ؟؟
أن الحسين وإن قتل … فإن روحه لم تمت !!
إنها تسري في عروق كل من ينشد الحرية والكرامة، كل من يقف في وجه الطغاة ويطالب بحقوق المستضعفين.
نحن أحفاد الحسين، وعلينا أن نكون جنوده الذين لم يجدهم في زمانه !!
فلنكن نحن أولئك الذين يتصدون للظلم، وينصرون الحق، ويمدون يد العون لكل مظلوم !!
علينا أن نكون صوت الحق في وجه الباطل، شعلة الأمل في عتمة اليأس، لنكمل مسيرة الحسين ونثبت أن دماءه لم تذهب سدى.
علينا أن نكون النور الذي يهتدي به المظلومون
السيف الذي يقطع دابر الظلم والفساد
والدرع الذي يحمي الحق والعدالة.
الحسين لم يمت، بل هو حي في ضمائرنا، نبض في قلوبنا، وهج في عيوننا !!
ولن نموت نحن مادامت أرواحنا تنبض بروح الحسين، مادام فينا عرق ينبض بالشجاعة والإصرار على تحقيق العدالة، والوقوف في وجه كل من يحاول قمع الحق وطمس الكرامة.
فلنعلنها ثورة مستمرة، لا تنطفئ جذوتها ولا تتلاشى ألسنتها.
ثورة تقتلع جذور الظلم و الفساد من أعماق الأرض، وتبني صرح العدالة والحرية بدماء الأحرار و شجاعة الأبطال !!!
نحن أبناء الحسين، ونحن جنده، ونحن الذين سنكمل مسيرته، وسنحقق حلمه في أمة تعيش بالعدل، وتحيا بالكرامة، خالية من الفساد لكي نفتخر بأننا أحفاد الحسين !!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية لتحقيق العدالة
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذًا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية.
وقال " الهضيبي"، إن مجلس النواب كان حريصا علي إجراء حوار حول مشروع القانون خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كافة الأطراف المعنية الأمر الذي خلق حالة من التوافق حول أغلب مواد القانون، فضلا عن الحوار الذي عُقد تحت مظلة الحوار الوطني، حيث تم مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بمشاركة واسعة من جانب أطياف المجتمع المصري، حيث أُجريت المناقشات بدون خطوط حمراء، وفي مناخ من المصارحة والمكاشفة، لتنتهي الجلسات إلي التوافق علي ٢٤ توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية، حيث لم يتم إقصاء أي رؤية أو وجهة نظر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لأول مرة يستحدث مشروع القانون تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل، بالإضافة إلى صياغة نصوص تضمن ذات طبيعة إنسانية حيث تم تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كذلك توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.
ولفت النائب ياسر الهضيبي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية صدر سنة 1950 في ظل دستور 1923 الأمر الذي خلق فجوة واضحة مع دستور 2014، وفي ظل المتغيرات والتطورات الاجتماعية أصبح تعديله ضرورة ملحة، في ظل ما تضمنه من نصوص لإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي، فضلا عن إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.