«بيان القاهرة» يدعو لتشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة علي الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما دعا البيان مجلس النواب لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين وتقديم خارطة طريق لمجلسي النواب والدولة للحل السياسي .
كما دعا إلي ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب توسيع دائرة التوافق ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني.
كما أكد البيان علي أهمية المصالحة الوطنية ودعم السلم المجتمعي للوصول إلى الاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة، واستمرار الحوار الوطني الليبي المباشر.
وأكد البيان رفضهم مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع، وندعو الجميع لدعم جهود المجلسين لاستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أجراء الانتخابات أعضاء مجلس النواب بيان حكومة موحدة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب نقل قضية "أموال الصمت" إلى المحكمة الفيدرالية
طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من محكمة فيدرالية في مانهاتن التدخل في قضيته الجنائية المتعلقة بـ"أموال الصمت" في نيويورك، في محاولة لإلغاء إدانته بجناية وتأجيل النطق بالحكم عليه، والمقرر في الشهر المقبل.
وقدم محامو ترامب، الذي يسعى حاليًا للترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، طلبًا لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، بحجة أن الملاحقة القضائية انتهكت حقوقه الدستورية وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأميركية.
وقالوا إن نقل القضية الآن سيوفر لترامب "منتدى غير متحيز، خالٍ من العداوات المحلية".
يأتي هذا التحرك بعد أن أدين ترامب في مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، والتي هددت مزاعمها بعلاقة مع ترامب بعرقلة حملته الرئاسية في عام 2016.
ووفقًا لمحاميه، فإن تحويل القضية إلى المحكمة الفيدرالية سيتيح لهم السعي لإلغاء الحكم بناءً على الحصانة الرئاسية.
وفي حالة عدم نقل القضية، يخشى محامو ترامب من أن النطق بالحكم المقرر في 18 سبتمبر - قبل حوالي 7 أسابيع من يوم الانتخابات - قد يتسبب في تدخل غير مبرر في الانتخابات، مما يهدد بإرسال ترامب إلى السجن في الوقت الذي يبدأ فيه التصويت المبكر.
وكان نفس القاضي الفيدرالي في مانهاتن الذي رفض محاولة ترامب السابقة لتحريك القضية إلى المحكمة الفيدرالية قد رفض مؤخرًا طلبات أخرى من فريق دفاع ترامب.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن المدعين العامين في مانهاتن رفضوا التعليق على الأمر.
يُذكر أن قضية "أموال الصمت" تتعلق بمبلغ دفعه مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب لدانييلز، ثم رد ترامب له المبلغ وسجلت شركته هذه المعاملة كنفقات قانونية.
ويؤكد ترامب أن المبالغ المدفوعة كانت مقابل عمل قانوني وسُجلت بشكل صحيح، وأن القضية المرفوعة ضده هي جزء من حملة سياسية تستهدف الإضرار بترشحه للرئاسة.
هذه القضية هي الأولى من نوعها التي يُدان فيها رئيس سابق بارتكاب جريمة.
وإذا لم يتم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فإن التأخيرات القانونية المتوقعة قد تؤدي إلى تأجيل الحكم عليه، مما يمنحه فترة راحة أثناء استعداده للانتخابات الرئاسية.
في غضون ذلك، ينظر قاضي المحاكمة في طلبات ترامب الأخرى بتأجيل النطق بالحكم حتى بعد يوم الانتخابات وإلغاء الحكم بناءً على قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة.
المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا في يوليو الماضي يقيد مقاضاة الرؤساء السابقين بسبب أفعالهم الرسمية.
في حال فشل جميع محاولات ترامب القانونية، قد يواجه عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات أو دفع غرامة.
ترامب استند في دفاعه على الحصانة الرئاسية عدة مرات في الماضي، ولكن المحاكم الفيدرالية والمحلية رفضت هذه الحجج.
ويبدو أن المعركة القانونية بين ترامب والمدعين العامين ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو