إيلون ماسك يفكر في تطوير بدلة مدرعة بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن الملياردير إيلون ماسك عن رغبته في تطوير بدلة مدرعة على طراز شخصية "آيرون مان" بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال خلال الأشهر الثمانية الماضية. جاءت تصريحات ماسك على منصة إكس، عقب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما أثار قلق ماسك من تعرضه لمحاولة مشابهة.
تلقى ماسك دعوات تحذيرية من متابعيه، حيث طالبوه باتخاذ الحيطة والحذر.
تفاعل العديد من المعلقين مع تصريحات ماسك، معربين عن مخاوفهم من تعرضه لمحاولة اغتيال ثالثة، ومطالبين إياه برفع مستوى الحماية. أحد المعلقين اقترح تعزيز الأمن، فأجابه ماسك بجدية متسائلاً: "ربما حان الوقت لبناء تلك البدلة المعدنية الطائرة من الدروع".
تعليق ماسك فتح المجال أمام متابعيه لتخيل شكله وهو يرتدي بدلة "آيرون مان"، خاصة بعد ظهوره في لقطة من الجزء الثاني من سلسلة أفلام "آيرون مان" عام 2008. وأثار البعض نظريات مؤامرة، من بينهم عضو الكونغرس الجمهوري مايك كولينز الذي اتهم الرئيس جو بايدن بالتحريض على الاغتيال.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بحسبه.. نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة عقب تعرضه لأزمة قلبية
زار نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، طبيب المنصورة الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى الباطنة التخصصي، لإجراء قسطرة قلبية.
واطمأن نقيب الأطباء على الحالة الصحية لطبيب المنصورة، من الفريق الطبي المعالج، والدكتور حازم حكيم مدير مستشفي الباطنة التخصصي، الذي كان في استقبال نقيب الأطباء، ووفد من نقابة أطباء الدقهلية ضم وكيل النقابة الدكتور عبد الناصر البحيري، والأمين العام، الدكتور أحمد عياد، وأمين الصندوق الدكتور عبير عبد القادر، وعضوا المجلس الدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد صلاح.
كما استقبل الدكتور أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، نقيب الأطباء ووفد نقابة الدقهلية، بحضور الدكتورة بسمة شومان أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية طب المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.
وتتابع نقابة الأطباء الوضع القانوني للطبيب، وتؤكد أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض.
ووجه الوفد الشكر إلى السيد المستشار رئيس نيابة المنصورة، للسماح بزيارة الطبيب في المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية.
وطبيب المنصورة يقضي عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال، وصدور تقريرين سابقين من المكتب الفرعي للطب الشرعي بالمنصورة بوجود خطأ في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية.
ورغم أنه لم يأت في التقارير الثلاثة أن الطبيب سبب للمريضة ضررا، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
ولذلك تجدد النقابة العامة للأطباء، مطالبتها مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوى عليها، بسبب ممارسته للمهنة.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"