ماجد محمد
اقتربت إدارة نادي النصر من إتمام التعاقد مع الإسباني دانييل مونيوز ، محامي السنغالي خاليدو كوليبالي محترف نادي الهلال ، من أجل تولي منصب المدير العام للشؤون القانونية في النادي العاصمي .
ووفقاً لصحيفة «الرياضية» ، فإن النصر سيبقي سعد السبيعي في النادي بمنصب مسؤول الشؤون القانونية المحلية.
ويحمل مونيوز شهادة في القانون من جامعة فالنسيا، ودرجة الماجستير في قانون الرياضة الدولي من المعهد العالي للقانون والاقتصاد «ISDE» في مدريد ، ودرجة الماجستير في قانون الرياضة الإسباني من جامعة ليدا، إضافة إلى أنه عضو في جمعية قانون الرياضة الإسبانية.
ويتمتع المحامي الإسباني بخبرة عالية في تمثيل الأندية أمام هيئات تسوية المنازعات الرئيسة ومحاكم التحكيم، مثل FIFA و«CAS».
والجدير بالذكر أن دانييل مونيوز يعمل محاميًا للسنغالي خاليدو كوليبالي ، ومسؤولًا أيضًا عن ملفات قضائية لعدد من الأندية السعودية واللاعبين ، كما أنه يتولى عددًا من قضايا نادي النصر الخارجية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النصر
إقرأ أيضاً:
رسميا.. الأهلي يلجأ إلى رئيس الوزراء للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي إرساله اليوم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب لتمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأوليمبي.
وقال النادي الأهلي في الخطاب الذي أرسله اليوم إلى رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دومًا على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة، كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الاطلاع عليها لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية.
كان النادي قد تواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، قبل أيام لتمكينه من الاطلاع على ذات التعديلات، وتقديم بعض المقترحات إلى وزارة الرياضة بما يخدم المصلحة العليا للرياضة المصرية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الرياضة الجديد ليس موجها لشخص أو ناد بعينه، فالقانون يتم تعديله كي يستمر لـ20 و30 عاما وليس ليوم أو يومين.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «وافقنا على مشروع القانون بشكل مبدئي، وطلبنا مراجعة ودراسة بعض المواد من الخبراء القانونيين».
وتابع: «نتحدث على دولة والدولة غير مرتبطة بأفراد وما يهمنا وجود منظومة جيدة تدير هذا المرفق العام وأي تعديلات هدفها الصالح العام».
وأوضح أنه عقد اليوم اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن ما أثير حول مشروع قانون الرياضة الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.