ماجد محمد
اقتربت إدارة نادي النصر من إتمام التعاقد مع الإسباني دانييل مونيوز ، محامي السنغالي خاليدو كوليبالي محترف نادي الهلال ، من أجل تولي منصب المدير العام للشؤون القانونية في النادي العاصمي .
ووفقاً لصحيفة «الرياضية» ، فإن النصر سيبقي سعد السبيعي في النادي بمنصب مسؤول الشؤون القانونية المحلية.
ويحمل مونيوز شهادة في القانون من جامعة فالنسيا، ودرجة الماجستير في قانون الرياضة الدولي من المعهد العالي للقانون والاقتصاد «ISDE» في مدريد ، ودرجة الماجستير في قانون الرياضة الإسباني من جامعة ليدا، إضافة إلى أنه عضو في جمعية قانون الرياضة الإسبانية.
ويتمتع المحامي الإسباني بخبرة عالية في تمثيل الأندية أمام هيئات تسوية المنازعات الرئيسة ومحاكم التحكيم، مثل FIFA و«CAS».
والجدير بالذكر أن دانييل مونيوز يعمل محاميًا للسنغالي خاليدو كوليبالي ، ومسؤولًا أيضًا عن ملفات قضائية لعدد من الأندية السعودية واللاعبين ، كما أنه يتولى عددًا من قضايا نادي النصر الخارجية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النصر
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".