الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يطالب بإبرام صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
طالب الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف، الخميس، حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإبرام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لاستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال الحاخام خلال لقائه برئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه "يجب إبرام صفقة التبادل بأسرع وقت ممكن لأنها باتت ضرورة وملحة لإنقاذ الأسرى".
وأشار إلى أهمية إبرام الصفقة في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل الاحتلال الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو بسبب الفشل في استعادة الأسرى الإسرائيليين.
يأتي ذلك في ظل تواصل الاحتجاجات داخل دولة الاحتلال بوتيرة شبه يومية، للمطالبة بانتخابات مبكرة والضغط على حكومة نتنياهو للقبول بصفقة تضمن عودة الأسرى الإسرائيليين.
والأربعاء، طالب حزب "شاس" الإسرائيلي المتطرف الشريك في الائتلاف الحكومي، نتنياهو بقبول صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، ما يعزز التصدعات في حكومة الاحتلال في ظل رفض وزيري المالية والأمن القومي المتطرفين لإبرام الصفقة.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن حزب شاس بعث برسالة إلى نتنياهو جاء فيها: "إننا نحثكم على عدم الخوف من الأصوات في الائتلاف التي تعارض الصفقة، وندعمكم لمواصلة التصرف بمسؤولية تجاه وصية فداء الأسرى التي ليس هناك ما هو أهم منها".
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، هددا في أكثر من مناسبة بإسقاط حكومة نتنياهو، في حال تم قبول مقترح الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتتضمن وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وعلى مدار أشهر وأمام التعنّت الإسرائيلي بغطاء أمريكي، لم تنجح جهود الوساطة بالتوصل إلى اتفاق، حيث أعيقت على خلفية رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الحرب بشكل كامل.
ولليوم الـ285 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ38 ألف
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الفلسطينية غزة فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الأسرى الإسرائیلیین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.