مجلس الخدمة يقرر تعيين أكثر من 750 من الأوائل على ملاك وزارة التعليم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، تعيين أكثر من 750 من الأوائل على ملاك وزارة التعليم.
وذكر بيان لمجلس الخدمة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "في ضوء توصيات الاجتماع الثلاثي بمكتب رئيس مجلس الوزراء بتأريخ 2024/6/27 والمصادق عليها، عقد المجلس جلسته الطارئة رقم (16) في 2024/7/18 للنظر في إصدار قرار التعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (67) لسنة 2017 (الأوائل) على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
وأضاف، "تم إصدار قرار بتعيين أكثر من 750 قيداً من المشمولين بهذا القرار، هذا وسيتم إرسال قوائم الأسماء إلى الوزارة المعنية في الأسبوع القادم".
وأكد المجلس وفقاً للبيان، على "استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة"، مطمئناً "الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الملف بأقرب وقت".
وتابع، أن "الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية"، لافتا الى أن "المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح أبناء الشعب من المستحقين قانوناً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم -
(الجزء الأول)
مجلس الوزراء يعقد جلسته الخامسة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، التي شهدت البحث في مجمل الأوضاع في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى ما مدرج على جدول الأعمال من ملفات جرى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي مستهلّ الجلسة، استعرض السيد السوداني حصيلة زيارته الرسمية لكل من مصر وتونس، وما شهدته من بحث في ملفات التعاون الثنائي، والتهيئة لعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة العراقية المصرية التي ستعقد في بغداد، ووجه سيادته السادة الوزراء بتهيئة الملفات المطلوبة لتفعيل مجالات التعاون كافة، خاصة في مجالي النفط والنقل.
وعن العلاقات العراقية التونسية، تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء، عن تطابق في المواقف بين البلدين، وتوافر فرص التعاون وتفعيل العلاقات وتنشيطها، فضلاً عن ضرورة متابعة جميع الوزارات لمُخرجات هذه الزيارة الرسمية والتواصل مع الوزارات النظيرة في تونس ومصر من أجل المزيد من الشراكات المثمرة.
وجدد السيد السوداني تثمينه وتقديره لجهود جميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات والقوات الأمنية، وفي مقدمتها اللجنة الأمنية العليا برئاسة السيد وزير الداخلية، واللجنة العليا للزيارات المليونية برئاسة السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء؛ الصحة، والكهرباء، والنقل، والسادة المحافظين والعتبات المقدسة، على ما جرى بذله من جهود في إدارة وإنجاح الزيارة المليونية لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مشيراً إلى أن هذا النجاح في إدارة واستيعاب أكثر من 21 مليون زائر، بالإضافة إلى ما جرى تشخيصه ورصده من مشاريع وبُنى تحتية هي الآن في طور التنفيذ لخدمة الزائرين والطرق والمحطات التي يسلكونها، وعموم المنشآت الخدمية.
وشرح سيادته أهم الخطوات الأمنية المتخذة مؤخراً، التي أسهمت في إحباط أي تهديد، وضمن عمليات أستباقية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 46 إرهابياً مطلوباً، وضمن قواطع العمليات كافة.
ونظر المجلس في القضايا والملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي المجال النفطي وضمن ما رسمته الحكومة من منهج لتطوير استثمار الثروة النفطية، صادق المجلس على عقود جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، البالغ عددها (14) مشروعًا للتوقيع النهائي، والمباشرة بتفعيل العقود موضوع البحث، استنادًا إلى أحكام المادة (39 /1) من عقد الجولتين المذكورتين آنفًا.
وفي مجال الطاقة أقرّ المجلس إضافة (1463)مليار دينار، ضمن استيراد الوقود، غاز إيران، و (619.68) مليار دينار، ضمن استيراد الطاقة الكهربائية إلى موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2024، استنادًا لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 - 2025).
وضمن متابعة الجهود الخدمية، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بمناقلة مبلغ (14.6) مليار دينار، إلى أمانة بغداد لأعمال التنفيذ المباشر لشبكة المجاري المشتركة لخدمة محلة (859 مقاطعة 3/ 10)، ضمن قاطع دائرة بلدية الرشيد جنوب بغداد، والخط الناقل باتجاه محطة (الدوانم/ 2) لخدمة محلة (488) منطقة السلاميات ضمن قاطع بلدية الشعلة.
وفي إطار تحديد التقويم الخاص بالعام الدراسي في وزارة التربية، أقر مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد 15 أيلول 2024، هو موعد مباشرة الملاكات التدريسية والتعليمية لعموم مدارس العراق، وأن يكون يوم الأحد 22 أيلول 2024، هو موعد بدء العام الدراسي الجديد، 2024-2025.
وأقر المجلس استثناء مشروع بناء عدد من المدارس ضمن برنامج (أيدوبا)، التي سيتم التعاقد على تصميمها وبنائها وصيانتها وفق عقد يبرم بين صندوق العراق للتنمية ووزارة التربية، وأي ملاحق لذلك العقد في مختلف محافظات العراق غير المنتظمة بإقليم، استثناؤها من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وشروط الوثائق القياسية التخصصية الصادرة عن وزارة التخطيط.
كما خوّل المجلس وزارة التربية صلاحية شراء عقار المدرسة العراقية في تونس، استثناءً من تعليمات ونظام صندوق التربية المركزي، وتكون عائديتها ملكًا لوزارة التربية، مع تمويلها، وصلاحية تسديد ديونها من صندوق التربية المركزي، وكذلك تأليف لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والتربية بشأن المدارس العراقية في الخارج، وأن ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وفي إطار تطوير الملاكات التعليمية، أقر المجلس تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (319 لسنة 2022)، بشأن الإجازات الدراسية في خارج العراق لتتضمن دعم برنامج ابتعاث يُعنى بتطوير ملاكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لسد النقص في أعداد الملاكات التدريسية والوظيفية ممّن يحالون إلى التقاعد، من خلال تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة القادمة، بما يضمن للجنة العليا لتطوير التعليم في العراق (المبادرة التعليمية) في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بإرسال بعثات دراسية استنادًا إلى أحكام نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية (3 لسنة 2018)، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لتطوير النشاط الزراعي، والاقتصاد غير النفطي، وتوظيف وسائل الرّي الحديثة، أقر المجلس تخويل وزارة الزراعة صلاحية التفاوض على الأسعار والمواصفات الفنية والكميات، من خلال اللجنة التنسيقية المشكلة مع وزارة الصناعة والمعادن، للتعاقد مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، لتجهيز منظومات الرّي الحديثة مختلفة الأنواع ومن مبالغ الدعم البالغة (147 مليار دينار)، وبنسبة دعم (30%) استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023– 2024- 2025).
يتبع