«حشد» تدين تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن الفصائل الفلسطينية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» تابعت باستنكار واستهجان شديدين التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي تتهم فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك في انحياز فاضح لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي هذا التقرير المنحاز كمحاولة لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وباقي الجرائم الدولية التي ارتكبها قوات الاحتلال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمت وتتم بدعم وشركة الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول ذات الخلفية الاستعمارية، وذلك في ظل عجز دولي يصل حد التواطؤ في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولعل أي مراجعة مهنية وموضوعية للتقرير تثبت الحقائق والاستنتاجات التالية:

1- يعيد تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ويكرر سرد الرواية الإسرائيلية التي تذرع بها الاحتلال الإسرائيلي لشن هجومهم العسكري العدواني غير المسبوق الذي ضرب عرض الحائط بكل قواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الانسان والذي لاحقا تبين كذب ادعاءاته الفاضحة والتي ترجع عنها الاحتلال الإسرائيلي وشركائه بما فيها وسائل الاعلام الإسرائيلية والأمريكية التي اعترفت بانها استندت الي روايات مغلوطة ومصطنعة ومزيفة ما اجبر رؤساء دول وقادة راي ومؤسسات دولية للاعتذار عن الانخداع بالرواية الإسرائيلية التي افتقدت للمصداقية، والتي كذب معظمها لاحقا تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أكدت قيام طائرات ودبابات وجنود الاحتلال هم من قاموا بمعظم الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وافراد المقاومة الفلسطينية، و رغم ثبوت عدم مصداقية رواية الاحتلال الإسرائيلي وباعتراف الاحتلال الإسرائيلي نفسة، وتراجع الرئيس الامريكي بادين عنها، وعدد من الوكالات الإعلامية الدولية عن تبني رواية الاحتلال التي تم اصطناعها وتراجع الشهود عن ما ادلوا به من اكاذيب الا ان كاتبوه التقرير يعيدوا ذات الروايات الكاذبة تماماً والتي تم التحقق منها وتبين عدم مصداقية معظمها.

2- اغفل التقرير السياق التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والثابتة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومواثيق حقوق الانسان التي انتهكتها دولة الاحتلال على مدار الصراع متجاهلا جرائم الإبادة والتطهير العرقي والحصار والتهويد والقمع والعنصرية والقتل الميداني والتهجير القسري ومصادرة الأراضي واقتحام الأماكن المقدمة والعقوبات الجماعية والتعذيب والاعتقالات التعسفية وتدمير البني التحتية وتجويع المدنيين وقتل واستهداف الفئات المحمية، والاستخدم المحرم للأسلحة التي تتم بشكل ممنهج من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨، والتي اشارت لها تقرير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي من بينها هيومن رتيس وتش.

3- احتوى التقرير على عدد هائل من المعلومات الخاطئة والمدعاة، بصورة بدت متعمدة لتوصيل الرسالة السياسية له والتي حملها عنوانه، وهي اتهام وإدانة المقاومة الفلسطينية، كما تعمد التقرير لتحقيق نفس الهدف، تجاهل الإشارة إلى نوعية من المعلومات الثابتة التي سيؤدي نشرها إلى إفساد الهدف السياسي له. ومن بين هذين النوعين من المعلومات جرائم الابادة الجماعية المتواصلة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وثقت جزء كبير منها تقارير لذات المنظمة التي طردت اسرائيل مديرها ومنعتها من العمل ليبدو ان ثمن عودتها وعودة تمويلها مرهون بهذا التقرير لتشوية نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني.

4- خلط التقرير وبشكل واضح مقصود في توصيف الواقع السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني بشكل يجعل من مقاومة الشعب الفلسطيني إرهابا واغفال لحقيقة ان الشعب الفلسطيني واقع تحت الاحتلال الاستعماري العنصري في مساواة الضحية بالجلاد، وتغيب لحق مقاومة الاستعمار والاحتلال الأجنبي، والدفاع المشروع الذي يثبت للفلسطينيين، وفقا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الانسان واتفاقيات القانون الدولي، وفي المقابل لا يثبت لقوة الاحتلال الإسرائيلي التي لم تنفذ أي من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتي الان.

5- تظهر مراجعة منهجية التقرير والأدلة التي ادعي التقرير الأستاذ اليها، بانها منهجية انتقائية غير مهنية وغير موضوعية او حيادية ومستندة الي ادعاءات مرسلة تعوزها المصداقية والتحقق وثبت كذب معظمها، وعدا عن كونها تستند لطرف واحد ومعظمها شهادات ضعيفة وبعضها تراجع عنها من قالها من الإسرائيليين، عدا عن ان التقرير لم يقدم أي ادلة او إفادات تؤكد ما ذهب اليه التقرير وخاصة فيما يتعلق بالادعاءات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل افراد في المقاومة سواء ما يتعلق بادعاءات القتل العمد والاعتداءات الجنسية والتعذيب للأسري الإسرائيليين من قبل افراد في المقاومة وهذا غير صحيح وتؤكده صور الاسري الإسرائيليين وافادتهم عن معاملة المقاومة وعدا عن اغفال جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسري الفلسطيني الذين حرموا من كل حقوقهم، فيما يطالبوا بالإفراج عن الاسري لدي المقاومة لا يطلبون الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، فيما لم يتم ذكر أي وقائع لأي اعتداءات جنسية من قبل افراد المقاومة هناك عشرات الافادات من اسري فلسطينيين واسيرات ومدنيين عن استخدامهم دروع بشرية وغتصابهم واطلاق الكلاب البولسية عليهم.

6- تقول المنظمة بانها قد أجرت تحقيقا ما يدفع للتساؤل عن الإذالة الغائبة، وخاصة وان التقرير يقر في متنه ان فريق المنظمة لم يحصلوا على أية أدلة، ولا شهادات موثقة، ولم يقوموا بزيارات ميدانية، ولم تفصح المنظمة عن أسماء أي شهود او ضحايا قابلتهم، فيما يطالب التقرير في نهايته بإجراء تحقيق شامل كما ان المنظمة تشير الي انها لا تسطيع تحديد من أطلق الذخيرة في الهجوم يوم السابع من أكتوبر، فكيف خلصت إلى النتيجة دون استكمال هذا التحقيق، فيما تقول المنظمة بان الجهات الرسمية في غزة او فصائل المقاومة لم تتعاون معها، رغم انها وغيرها من المنظمات الحقوقية والصحافة الدولية ممنوعة من قبل الاحتلال من دخول قطاع غزة، ورغم تعاون كافة الجهات الرسمية مع كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

7- تعمد كاتبو التقرير لعدم الإشارة مطلقاً أو حتي في أضيق حدود لحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وذكر جرائم الاحتلال الاكثر فضائعة في التاريخ الانساني وشراكة الولايات المتحدة الامريكية ودول ذات خلفية استعمارية في العدوان علي الفلسطينيين وعدم انفاذهم قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وتدابير محكمة العدل الدولية وتم الاشارة في اضيق الحدود لبعض الجرائم المرتكبة من الاحتلال فيما جري تضخيم رواية مزعومة لجرائم ارتكبتها المقاومة الفلسطينية في دفع القارئ للتعاطف مع الاحتلال وضحاياه الذين معظم جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما جزء كبير من المدنيين والجنود الإسرائيليين قتلوا علي يد جيش الاحتلال الذي استخدم تكتيكات هنبعل التي تتيح قتل المقاومين ومعهم الاسري والمدنيين اثناء تعامل الجيش مع هجوم افراد المقاومة الفلسطينية.

8- يطرح توقيت اصدار التقرير، وأهدافه التي خلص اليها أسئلة؟ تدفع إلى الاعتقاد بأن الهدف من التقرير ميسس بقصد المساوة بين الضحية والجلاد وادانه وشيطنة المقاومة الفلسطينية وفيما خلاصة مطالب التقرير هو التعايش مع الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة الاستعمار العنصرية بدلا من انهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار العنصري ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية بحق الفلسطينيين امام القضاء الدولي، الامر الذي يؤكد بان التقرير يمثل خطيئة قانونية وفضيحة سياسية كونه فاقد للموضوعية والمهنية ويكرر دون إثباتات الأكاذيب الإسرائيلية التي نقضتها وأثبتت عدم صحتها منظمات دولية ووسائل إعلام دولية لا يمكن اتهامها بالانحياز للجانب الفلسطيني، الامر الذي يطهر استجابة المنظمة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي طالما انتقدت أي منظمة أهلية دولية او حتي تابعة للأمم المتحدة واتهامها بمعادة السامية ودعم الإرهاب في حال الحديث او حتي الإشارة الي جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

9- افترضنا صحة بعض الادعاءات حول قيام افراد من المقاومة او من الفلسطينيين بارتكاب اي انتهاكات او اخطاء او جرائم فتبقي جرائم فردية في ظل تأكيد قيادة الفصائل على احترامها قواعد القانون الدولي الإنساني، عدا عن كون هذه الادعاءات يعوزها تحقيق مهني ومتابعة من طرف المقاومة او السلطة الفلسطينية التي لديه الحق وعليها الواجب للتحقيق في هذه المزاعم للتثبت من صحتها ومحاسبة من قام بها، وان كانت هيومن ريتس وتش قد زات اسرائيل واستمعت وفق لما تقول لأكثر من 100 افادة، فعليها بالمقابل ان تستمع لإفادات الفلسطينيين، وافادة أكثر من 2 مليون ضحية من الفلسطينيين الذين عاشوا ولازالوا فصول جريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية الوحشية التي مرست وتمارس بحق الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة

10- إن أي مقارنة بين جرائم الاحتلال واي جرائم او انتهاكات وقعت من افراد من المقاومة هو بحد ذاته مساواة بين الضحية والجلاد وان ادعاء الحيادية من طرف منظمة هيومن ريتس وتش يظهر الانتقائية والتوظيف المسيس لعمل المنظمة فالحياد امام شريعة الغاب وازدواجية المعايير وكيل الاتهامات للضحايا يعني تبرير وتجميل لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والشركاء فيها وعلي راسهم الولايات المتحدة الامريكية، واي ما كان فان وقعت بعض الاخطاء او الانتهاكات من قبل المقاومة، فأن الأمر لا يعدو حالات فردية او اضرار عارضة لا تعبر عن خطط او اوامر سياسية او عسكرية صادرة من قيادة المقاومة التي جرؤت ان تعترف ببعض الاخطاء خلال رحلة نضال الفلسطينيين وحرصت علي تصويبها ومنع تكرراها ولعل ابلغ الامثلة ورغم جرائم الابادة هي صورة الاسري ومعاملاتهم من قبل المقاومة الفلسطينية وصور الاسري لدي الاحتلال والتعذيب والاهمال الطبي والتنكيل والحرمان من الحقوق والقتل الميداني، وغيرها من صور وامثلة تؤكد علي ان جذر المشكلة والعنف هو الاحتلال الإسرائيلي وغياب المحاسبة الدولية وعجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي بما فيها رفض دخول فرق التحقيق وفريق هيومن ريتس وتش اليي قطاع غزة وفي الوقت التي تسمح وتساعد الجهات الرسمية الفلسطينية وفصائل المقاومة سابقا ولاحقا في عمل فرق التحقيق الدولية وعمل الصحفيين ومؤسسات حقوق الانسان بل وتطالب بدخولهم لفلسطين والالتقاء بضحايا الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك تقوم بالرد علي استفسارات الجهات الدولية رغم كل التحديات التي تفرضها جرائم الاحتلال الإسرائيلي والقيود المفروضة على عمل وكالات الأمم المتحدة والصحفيين والمؤسسات الحقوقية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» إذ تؤكد أن المحاسبة علي جرائم وانتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي أمر يكتسب أهمية لضمان تضيق مساحة الإفلات من العقاب، و إذ تشير أن تبي خطاب حقوقي يحقق الانصاف للضحايا الفلسطينيين يساوي الانتصار لمبادئ المستقر في القانون الدولي، وأن أي محاولة للمساوة بين الضحية والجلاد، تعني باختصار التضحية بالمبادئ والقواعد الإنسانية المتفق عليها عالميًا، لذا فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1- الهيئة الدولية «حشد»: تطالب منظمة هيومين رتيس وتش بمراجعة تقريرها وسحبه والاعتذار عن الأخطاء الجوهرية الواردة فيه، وان لا تنجر المنظمة الي استخدام سياسية الكيل بمكيالين ومساواة الضحية بالجلاد وان تلتزم بقواعد القانون الدولي والمهنية، وان تعمل على تشجع الفلسطينيين وفصائل المقاومة فتح تحقيق في أي انتهاكات للقانون الدولي، رغم عدم الالتزام الاحتلال بها ومنعا لانزلقها لاحقا لمربعات المعاملة بالمثل رغم فارق القوة الهائل الذي يملكه الاحتلال ورغم عدم قدرة أي بشر على مجاره عنصرية وفاشية وجرائم الاحتلال الصهيوني العنصري.

2- الهيئة الدولية «حشد»: تدعو هيومن ريتس وتش الى وقف انحيازها وتسرعها والذي تؤكده تقاريرها غير المهنية سواء بشان حادثة قتل المدنيين في مستشفيي المعمداني، وهذا التقرير سيء الصيت والمنحاز و الذي يساهم في تشكيل غطاء للاحتلال عن جرائمه بحق الفلسطينيين، ويظهر الاستخدام المعيب لفكرة حقوق الانسان وعمل بعض منظماتها الذي يرضخ لمنطق القوة وشريعة الغاب ويجمل المجرمين على حساب معايير القانون الدولي ودماء الفلسطينيين.

3- الهيئة الدولية «حشد»: تدعو نشطاء حقوق الانسان ومنظمة هيومن ريس وتش الي الانضمام الي الجهود الدولية والإنسانية المبذولة من احرار العالم لحماية حقوق الانسان في فلسطين ووقف جريمة الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية انفاذا لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتدابير محكمة العدل الدولية، ودعم مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني والتي علي راسها الحق في تقرير المصير وانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والمستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين وحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية وكفالة حقوقه وفقا للأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

اقرأ أيضاً«حشد»: الاحتلال يصعد حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين عبر مواصلة جرائم القتل والمجازر

شيخ الأزهر لرئيس وزراء تايلاند: لا بُدّ من حشد الجهود العالمية لإنهاء الكارثة الإنسانيَّة في غزة

تضع 2000 بيضة.. نقيب الفلاحين يكشف خطورة دودة الحشد على المحاصيل

المصدر: الأسبوع