وزير الصناعة والنقل: زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمصر إلى 200 مدرسة بالمحافظات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فعاليات حفل "تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية و مارين ديل الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولاً، إلي جانب عدد من السفراء ورجال الأعمال والصناعة.
وفي بداية كلمته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل التهنئه لطلاب الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وان يشارك كل منهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كل أنحاء العالم وذلك باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته الي 20% خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
وأضاف الوزير أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضاً التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
ولفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني " تحت مبادرة "مصنعك دايما شغال" ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين "منصة مصر الرقمية الصناعية " التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ، فضلاً عن إنشاء مكتب "خدمة ودعم المستثمرين" بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ونوه الوزير أن الأسبقيـة الثـانيـة تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية و دعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية بالإضافة الي العمل علي ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقري (مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة) في اطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان "خريطة مصر الصناعية".
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة الي 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركزا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز، كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.
وأشار إلى أنه جار دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص و بإمكانياتة وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج، لافتاً إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
ونوه إلى أن هذه المدارس تقدم لطلابها عدداً من المميزات أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي وعمل تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزير الصناعة والنقل مدارس مدارس التكنولوجيا التطبيقية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل رئیس مجلس الوزراء العنصر البشری بالإضافة إلى القطاع الخاص نائب رئیس من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: عدم العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال خلال شهور الصيف.. استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان الدولة تتحمل دعما سنويا لأسعار الكهرباء للمواطنين وبرامج التنمية يصل إلى 190 مليار جنيه وذلك بعد تحريك أسعار الغاز الموردة لمحطات توليد الكهرباء من ثلاثه إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بالإضافة إلى الدعم الذي تتحمله الدولة فى أسعار الغاز والذي يصل لأكثر من 10 دولارات مقارنة بأسعاره العالمية لكل مليون وحدة حرارية وذلك دعما لبرامج التنمية والمواطنين، مؤكدا أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة في مصر تماثل المعدلات العالمية وتماثل التكلفة في الدول المجاورة سواء السعوديه أو الإمارات ويبلغ معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة ما بين 160 الى 170 جرام.
عدم العوده لتخفيف الأحمال
وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة لعدم العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال خلال شهور الصيف وأن رئيس الوزراء أكد على ذلك وأنه تم عقد اجتماع مع وزارة البترول والوزارات المعنية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى لبحث سبل توفير متطلبات تشغيل المحطات توليد الكهرباء من الوقود خلال شهور الصيف بما يمكن من استقرار التيار لكافة المواطنين وبرامج التنميه دون انقطاع
لا نلجأ لزياده الأسعار
وأكد الوزير أن الوزارة لا تلجا لزيادة الأسعار لشرائح الكهرباء إلا بعد نفاد كل الطرق لتلبية متطلبات مشروعاتها وأنه لا خطط حاليا لزيادة الأسعار وأنه يتم اللجوء إلى جهات التمويل التى توفر تمويلات ميسرة وكذلك ترشيد استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى لمحطات التوليد ومواجهة الفقد فى الكهرباء سواء الفقد الفنى او السرقات بكل حزم لتقليل تكاليف انتاج الكيلو وات
التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية والعدادات مسبقة الدفع والعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام للمواطنين وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك.
وقال الدكتور عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة،مؤكدًا حرصه الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى وسرعة الاستجابة لأى شكاوى ترد من المشتركين عبر قنوات الشكاوى المخصصة لذلك مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعامل الإيجابي والفعال مع كافة الشكاوى والوقوف على أسبابها لحلها وتفادي تكرارها فى المستقبل،مؤكدا على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى مشيرًا إلى دور شركات توزيع الكهرباء كواجهة للقطاع وحلقة الوصل المباشر مع المواطنين وأن شركات التوزيع تعكس حجم الجهود المبذولة فى قطاع الكهرباء
استقرار التيار خلال الاجازات الرسمية والاعياد وشهور الصيف
حيث يعمل قطاع الكهرباء على تنفيذ عدد من المحاور لتامين متطلبات المواطنيين واستقرار التيار لكافة الاستخدامات خاصة خلال الاجازات الرسمية والاعياد وشهور الصيف من الكهرباء واستكمال تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة وتحسين معدلات الاداء وتحقيق كفاءة التشغيل وضمان تقديم خدمات لائقة على كافة الاستخدامات فى التوقيت الذى يتخذ فيه كافة الإجراءات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد التجاري والفنى
وأكد الدكتور عصمت أن تنفيذ هذه المحاور من خلال عدد من الزيارات الميدانية لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء إلى جانب سلسلة من الاجتماعات عقدها وقيادات القطاع شملت نائبة الوزير المهندسة صباح مشالى ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق حيث استعرض الوزير خطة العمل خلال العطلات الرسمية لتأمين متطلبات المواطنيين من الكهرباء والوقوف على الواقع الفعلي للشبكة القومية والخدمات المقدمة للمواطنين وظاهرة سرقة التيار والتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان الدعم والمتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة
وناقش الدكتور عصمت نماذج من نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية وكذلك المتغيرات لتحسين جودة التغذية وتأثير ذلك على المشتركين ومواجهة التعدى على الكهرباء وأبرز الحالات التى تم ضبطها ووجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل على جميع المسارات لخفض معدلات الفقد وان تكون كميات الطاقة المشتراة والمباعة والمقارنات لمعرفة الفقد والهدر دائما حاضرة امام العاملين فى الأقسام المعنية، وكذلك المرور والتفتيش ومتابعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا، والمراجعة المستمرة لخطط الصيانة وتوقيتها المحددة للحد من الأعطال واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بما فى ذلك قياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء وغيرها لخفض معدلات الأعطال وتحسين التغذية الكهربائية
شدد الوزير على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعى بالضبطيات وسرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل والتوسع فى تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات مؤكدا عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية مضيفا ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي موضحا ان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين،
سيمنس ليست معروضه للبيع
واكد الوزير ان محطات سيمنس الثلاث بالعاصمة الادارية وبنى سويف والبرلس طاقة 14 الف و800 ميجاوات هى ركيزة الشبكة القومية حاليا وهى لست معروضة للبيع ولا يوجد حديث عن ذلك خاصة وانها الاقل استهلاكا للوقود والأعلى كفاءة موضحا ان الاجراءات التي تم اتخاذها وتغيير انماط تشغيل لمحطات التوليد وفرت ما بين 5 الى 6% في استهلاك الوقود مقارنة بنفس المعدلات العام الماضي وبنفس القدرات المنتجه مما وفر للدوله أكثر من 16 مليار جنيه خلال 6 شهور وذلك نتيجه لاستقرار امدادات الغاز وتشغيل محطات التوليد دون توقف كما نجح القطاع فى توفير حوالى 7 مليارات جنيه تم تحصيل 4 مليارات منها من تشديد الرقابة على سرقات التيار وتوفير الطرق المشروعة للمواطن لتركيب العدادات.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير الكهرباء الى محافظة الإسماعيلية والتى رافقه فيها اللواء اكرم جلال محافظ الاسماعلية وشملت عدد من القطاعات التابعة فى نطاق المحافظة منها مركز التحكم الاقليمى لمنطقة القناة وشركتى شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء وافتتاح مركز البيانات التبادلي ومركز خدمة المستثمرين ومركز الطباعة وتابع تطوير الاداء وتأمين التغذية الكهربائية لأكثر من ٥ مليون مشترك بمحافظات القناة وسيناء والبحر الاحمر والشرقية ورافق الوزير عدد من قيادات الكهرباء منهم المهندس سامى ابو وردة رئيس شركة توزيع كهرباء القناة والمهندسة منى رزق رئيس الشركة الممصرية لنقل الكهرباء.
واستمع الدكتور محمود عصمت إلى عرض توضيحي قدمه المهندس سامى أبو وردة رئيس الشركة حول آلية عمل المراكز الثلاث حيث اوضح ان مركز البيانات التبادلى بشركة القناه والمتصل بمركزي بيانات الشركة ويعمل كاحتياطى لمركز البيانات الرئيسى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حالة الطوارئ ويعتبر مركز خدمة المستثمرين اول مركز متخصص من نوعه في وزارة الكهرباء وتم إنشاؤه مطابقا للهوية البصرية الموحدة ويعمل من خلال عمالة مدربة وذات كفاءة عالية ومجهزة للتعامل والرد علي كافة الإستفسارات وتنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة وكذلك مركز الطباعة والإصدار الذي يضم أحدث ماكينات الطباعة وفقا لأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية ويقوم بالوفاء بكافة متطلبات شركة القناة من المطبوعات والوفاء بكافة احتياجات الشركات الشقيقة والهيئات التابعة للوزارة بجودة متميزة وبأسعار أقل من السوق المحلية، كما يوفر التأمين الكامل لكافة البيانات الخاصة بالإصدار بجودة فائقة
وكان قد شارك الدكتور محمود عصمت العاملون افطارهم واجرى حوارا مفتوحا معهم اكد خلاله ان إنشاء مراكز البيانات يتم طبقًا لأحدث المواصفات الفنية العالمية وتتضمن كافة وسائل ضمان الحماية والأمان والسريه لكافة البيانات والاستمرارية والمركزية وتم تجهيز هذه المراكز بأحدث وسائل مكافحة الحرائق باستخدام الأساليب العلمية والأجهزة ونظم الاتصالات والتبريد المتقدمة مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز