وزير الصناعة والنقل: زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمصر إلى 200 مدرسة بالمحافظات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فعاليات حفل "تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية و مارين ديل الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولاً، إلي جانب عدد من السفراء ورجال الأعمال والصناعة.
وفي بداية كلمته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل التهنئه لطلاب الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وان يشارك كل منهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كل أنحاء العالم وذلك باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته الي 20% خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
وأضاف الوزير أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضاً التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
ولفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني " تحت مبادرة "مصنعك دايما شغال" ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين "منصة مصر الرقمية الصناعية " التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ، فضلاً عن إنشاء مكتب "خدمة ودعم المستثمرين" بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ونوه الوزير أن الأسبقيـة الثـانيـة تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية و دعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية بالإضافة الي العمل علي ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقري (مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة) في اطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان "خريطة مصر الصناعية".
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة الي 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركزا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز، كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.
وأشار إلى أنه جار دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص و بإمكانياتة وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج، لافتاً إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
ونوه إلى أن هذه المدارس تقدم لطلابها عدداً من المميزات أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي وعمل تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزير الصناعة والنقل مدارس مدارس التكنولوجيا التطبيقية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل رئیس مجلس الوزراء العنصر البشری بالإضافة إلى القطاع الخاص نائب رئیس من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم خلال جولة على مدارس أسوان: إصدار لائحة انضباط قريبا لاستعادة هيبة المعلم
في محطة جديدة للجولات المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم إلى محافظة أسوان، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والآليات الجاري تنفيذها لضمان انضباط المنظومة التعليمية.
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله المحافظة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والمهندس عمرو حلمي لاشين نائب المحافظ وقيادات الوزارة، ومحمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.
وفي مستهل الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مجمع مدارس العروبة التي تضم 2413 طالبا وطالبة، الذي يضم عددا من الفصول الدراسية ومعروضات بعض الطلاب بغرفة التربية الفنية في إطار الأنشطة الصيفية، وأشاد الوزير بمهارات الطلاب والطالبات.
تنفيذ آليات تقليل الكثافات الطلابيةكما عقدا لقاء مع معلمي مجمع مدارس العروبة لمناقشة الآليات والقرارات الأخيرة المنظمة للعام الدراسي الجديد، واستمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم حول سبل تنفيذ آليات تقليل الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الجولات المستمرة بالمحافظات تأتي في إطار سعيه للتواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، لمتابعة جهود تنفيذ الآليات المعلنة على أرض الواقع لضمان انضباط العام الدراسي الجديد ومواجهة التحديات المختلفة التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتخطيها والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
لائحة الانضباط والتحفيزوأوضح أن لائحة الانضباط والتحفيز المقرر إصدارها قريبا تستهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المدارس وإعادة هيبة المعلم وتحفيز الطلاب.
ومن جهته، ثمن اللواء إسماعيل كمال الجهود المكثفة التي يقوم بها الوزير محمد عبداللطيف للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية بمختلف المحافظات، مؤكدا حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لهذه الجهود للارتقاء بجودة التعليم في المحافظة.