أعضاء مجلسي النواب والدولة يتفقون على تشكيل حكومة جديدة واحدة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة واحدة، من خلال دعوة مجلس النواب، لفتح باب الترشح، والشروع في تلقي التزكيات من كافة المترشحين، ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية، تشرف على تسيير شؤون البلاد، وتكثيف الجهود لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يزيد من استشراء الفساد والتدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة؛ استمرارا لجهود بناء التوافق الوطني عبر الحوار المباشر بين الليبيين والهادفة لإنهاء الازمة السياسية والوصول الى الانتخابات، والتي توجت سابقا بإصدار التعديل الدستوري الثالث عشر وإصدار القوانين الانتخابية، وترجمت إلى عقد الاجتماع الموسع الأول لأعضاء المجلسي بتونس نهاية فبراير الماضي.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتفق عليها،والصادرة عن مجلس النواب، والحرص على توسيع دائرة التوافق، والتأكيد على ضرورة تقديم مقترح بخارطة الطريق من أعضاء المجلسين، باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
وتم التأكيد على ضرورة دعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني، ووحدة وسلامة التراب الليبي، وعلى أهمية المصالحة الوطنية ودعم السلم المجتمعي للوصول إلى الاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة.
وفي ختام اللقاء شدد أعضاء المجلسي على أهمية استمرار الحوار الوطني الليبي المباشر، داعيين كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية والشعب الليبي لدعم هذه الجهود، لاستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها.
الوسومتشكيل حكومة موحدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تشكيل حكومة موحدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الحبس والغرامة».. تعديلات جديدة أقرها مجلس النواب لـ حماية المستهلك
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بهدف تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
• وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.
• ونص مشروع القانون على تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
• وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
• وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
• يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو