طريقة التقديم على دبلوم المهني العام لخفض الطلب على المخدرات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على الصحفة الرسمية للصندوق بموقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2024- 2025.
وأوضح الصندوق أن التقديم يستمر حتى يوم 15 أغسطس 2024، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة وذلك للعام السابع على التوالي.
كما لفت الصندوق أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب بتقدير جيد، مشيراً إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس.
جدير بالذكر أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة ،ويتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل وإجراءات التقديم من خلال
http://drugcontrol.org.eg/HotlineContents/Details/8
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات الإدمان مايا مرسى الدكتورة مايا مرسى التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الفيس بوك علم النفس علم النفس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود خفض الدين العام واستدامة مساره النزولي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء أنه يُولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل إلتزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقًا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.
وطرح وزير المالية مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددا من الاجراءات التى تحقق مستهدفات الدولة فى هذا الاطار .