أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج دراسة مستوى الالتزام البيئي لمنشآت التبريد والتكييف في المملكة، عقب مسح ميداني لـ 1200 منشأة بغرض الوقوف على الوضع العام، وتفعيل الخطة التصحيحية لتلك المنشآت.
جاء الإعلان في افتتاحية ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم بعنوان "الدراسة الميدانية لمستوى الالتزام البيئي لقطاع التبريد والتكييف"، بحضور عدد من التنفيذين والمختصين في مجال التبريد والتكييف من الجهات الحكومية والخاصة.

مؤشر إيجابي
أخبار متعلقة المملكة في عام.. نتائج إيجابية غير مسبوقة بمستهدفات رؤية طموحةالمملكة تستعرض منجزات التنمية المستدامة بالمنتدى السياسي للأمم المتحدةإشادة دولية بجهود مركز التحذير من العواصف الغبارية في المملكةأظهرت الدراسة انخفاض نسبة الغازات الممنوعة في المملكة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة إلى 1%، ويُعد مؤشراً إيجابياً لخطة خفض استهلاك الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون، في حين تنامى استيراد الأجهزة والغازات الصديقة للبيئة منذ عام 2020 وارتفاع الوعي ببروتوكول مونتريال، الذي يهدف إلى خفض كميات الغازات المؤثرة في طبقة الأوزون واستخدام بدائل صديقة للبيئة، ليتم التخلص التدريجي وبشكل نهائي من استخدام مختلف الغازات الضارة بطبقة الأوزون حتى العام 2030.الحفاظ على البيئة
أعدت الدراسة في منهجيتها عملية تطوير الالتزام البيئي لكل فئات القطاع لرفع نسبة التزامها البيئي وتحسين ممارساتها الذي سيسهم إيجابًا في الحفاظ على البيئة في المملكة، وقد تمت زيارة 24 مصنعًا وهي إجمالي عدد المصانع المتعاملة بالغاز وتشكل نسبة 2% من نسبة المسح، كما شملت الدراسة زيارة 689 من مراكز الصيانة وتشكل 58% وزيارة 248 من موزعي الغاز ومورديه، وتشكل 21% و28 من مستوردي الأجهزة وتمثل 2.3%.
يذكر أن المملكة صادقت على اتفاقية بروتوكول مونتريال عام 1993 وأنشأت إدارة الأوزون التي انضمت لاحقًا لصلاحيات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتكون الإدارة المتخصصة في المملكة لإعداد الخطط الوطنية للامتثال للاتفاقية وتطبيقها بالتعاون مع القطاعات المعنية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض الأوزون المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الحفاظ على البيئة الالتزام البیئی فی المملکة

إقرأ أيضاً:

عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق

أسعار الفائدة تُعتبر أداة رئيسية للسياسة النقدية وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأسواق. عندما يغير البنك المركزي أسعار الفائدة، تتأثر العديد من القطاعات والمستويات الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 

وعلى الرغم عودة التضخم إلى الارتفاع تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدا الخميس. تستعرض بوابة الفجر فيما يلي أهم تأثيرات أسعار الفائدة على الأسواق:

 

1. تأثيرها على القطاع المصرفي:ارتفاع أسعار الفائدة:زيادة تكلفة الاقتراض: تقل معدلات القروض للأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي.زيادة العائد على الودائع: تصبح الودائع أكثر جاذبية، مما يعزز جذب السيولة إلى النظام المصرفي.انخفاض أسعار الفائدة:يقل العائد على الودائع، مما يدفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات.تزداد معدلات الاقتراض، مما يشجع على الاستهلاك والاستثمار.

 

2. تأثيرها على سوق الأسهم:

ارتفاع أسعار الفائدة:

يجعل الاستثمارات ذات العائد الثابت (مثل السندات) أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، مما يؤدي إلى خروج السيولة من سوق الأسهم.يزيد من تكلفة تمويل الشركات، مما قد يؤثر على أرباحها وبالتالي على أسعار أسهمها.

انخفاض أسعار الفائدة:

يعزز من جاذبية الأسهم كمصدر لتحقيق العائد مقارنة بالسندات ذات العائد المنخفض.يشجع المستثمرين على المخاطرة، مما يدفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع.

 

3. تأثيرها على سوق السندات:ارتفاع أسعار الفائدة:يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الحالية، لأن السندات الجديدة تُصدر بعائد أعلى، مما يقلل من جاذبية السندات القديمة.انخفاض أسعار الفائدة:يزيد من قيمة السندات القديمة ذات العائد الأعلى، لأن السندات الجديدة تصدر بعائد أقل.

 

4. تأثيرها على الاستثمار العقاري:

ارتفاع أسعار الفائدة:

يزيد من تكلفة التمويل العقاري (مثل القروض العقارية)، مما يقلل من الطلب على العقارات.قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في قطاع العقارات.

انخفاض أسعار الفائدة:

يشجع على الاقتراض والاستثمار في العقارات، مما يعزز النشاط في هذا القطاع.

 

5. تأثيرها على الاستهلاك الشخصي:

ارتفاع أسعار الفائدة:

يزيد من تكلفة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.يدفع الأفراد إلى الادخار بدلًا من الإنفاق بسبب العوائد المرتفعة على الودائع.

انخفاض أسعار الفائدة:

يشجع على الاقتراض والإنفاق، مما يعزز الطلب في الاقتصاد.

 

6. تأثيرها على العملة والأسواق العالمية:

ارتفاع أسعار الفائدة:

يجعل العملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، مما يدعم قيمتها في سوق الصرف.قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاحتياطيات.

انخفاض أسعار الفائدة:

يقلل من جاذبية العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ضعفها مقابل العملات الأجنبية.

 

7. التأثير على الاقتصاد الكلي:ارتفاع أسعار الفائدة:يبطئ النمو الاقتصادي، لكنه قد يساعد في السيطرة على التضخم.انخفاض أسعار الفائدة:يحفز النمو الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا تجاوز الإنفاق الاستهلاك المحلي.

 

الخلاصة:

أسعار الفائدة هي أداة محورية تؤثر على قرارات الاستثمار، الادخار، الاقتراض، والإنفاق في الاقتصاد. قرارات البنك المركزي بشأنها تكون دائمًا نتيجة تحليل شامل لمستويات التضخم، النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي

مقالات مشابهة

  • مطار الملك فهد يحقق المركز الأول في الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي
  • تقلبات جوية بالغردقة.. انخفاض في الحرارة وارتفاع الأمواج (صور وفيديو)
  • مكتب الالتزام البيئي يشارك في جلسة تعزيز القدرة على الصمود على هامش cop29
  • "الالتزام البيئي" يحصل على شهادة التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
  • عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق
  • محافظ الطائف يطلع على أعمال المركز الوطني للالتزام البيئي
  • "الأمن البيئي" يضبط عددًا من مخالفي نظام البيئة بمناطق المملكة
  • الإحصاء: انخفاض طفيف في نسبة الأطفال أقل من 18 عامًا خلال 2023_2024
  • محافظ أسيوط يزور المركز التكنولوجي في منفلوط ويوجه بحل مشكلات ملفات التصالح
  • “الإحصاء”: 45% من سكان المملكة العربية السعودية يعانون من زيادة الوزن