برلماني يعلن رفض برنامج الحكومة الجديدة.. والقصبي: استخدام السباب محظور
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفض برنامج الحكومة الجديدة، مبررا ذلك بسبب السياسات والإجراءات في الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم رفض الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبدى النائب، اعتراضه على ما شهدته الجلسة من مشادة كلامية بين الأغلبية والمعارضة بسبب ما حدث مع النائب محمد عزت عرفات، قائلا: ما حدث يتعارض مع الديمقراطية التي شهدناها في اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب له ضوابط وله لائحة داخلية حاكمة، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على أنه من حق النائب أن يعبر عن رأيه مع الحفاظ على كرامة وهيبة المؤسسات ولا يجب أن يخرج عن الموضوع ويحظر استخدام السباب.
من جهته أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، عضو مجلس النواب، اتباع كافة الإجراءات القانونية والدستورية، قائلا: هذه الجلسة لا يوجد أي مخالفات لائحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس النواب الحكومة الجديدة برنامج الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد قورة : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز منظومة العدالة في مصر
أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على الجلسات العامة، لمجلس النواب لافتا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقاً للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
"حريات الصحفيين" تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
وقال " قورة " فى تصريحات له : إن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعى الثانى فى شهر اكتوبر المقبل حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، مضيفا أن النقاش في الجلسات العامة يعد مرحلة حاسمة في مسار المشروع، حيث ستتاح الفرصة أمام جميع الأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما أكد " قورة " أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعمل حاليا على تحليل البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقييم مدى توافقها مع القوانين الأخرى والإطار الدستوري، ويتم حالياً ترتيب الملاحظات والمقترحات المختلفة التي تقدمها الجهات المعنية وأعضاء المجلس، لضمان أن يتم أخذها في الاعتبار خلال جلسات المناقشة العامة.
حماية حقوق المواطن المصري
وأشار إلى أن المجلس يسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتطوير الإجراءات القانونية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، كما شدد على أن المجلس يأخذ بعين الاعتبار الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المجتمع، مؤكداً أن جميع الملاحظات سيتم مناقشتها بجدية وستُدرج في صياغة المشروع النهائي.
وأشار " قورة " إلى أن المجلس ملتزم بتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة، وسيتم العمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعناية لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة وتحقيقه لأكبر قدر من العدالة والشفافية