عاجل.. المشدد 10 سنوات لمحاسب متهم بالانضمام للجماعة الإرهابية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم بمعاقبة تامر الفقي محاسب بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالانضمام للجماعة الإرهابية.
وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمود غطاس المحامي العام الأولى لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أحالت محاسب على ذمة القضية رقم 6416 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف.
وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة الكلية في القضية رقم 11054 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم 6416 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، اتهام النيابة العامة للمتهم تامر السيد الفقي محاسب 44 سنة، لأنه في غضون الفترة من 2005 وحتى يونيو 2023 بدائرة قسم بولاق الدكرور في الجيزة انضم إلى جماعة إرهابية.
وجاء ضمن أمر إحالة المتهم إلى الجنايات، أن الجماعة هدفت لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
وأفاد أمر إحالة المتهم الذي أعدته النيابة العامة بجنوب الجيزة، أن المتهم تامر الفقي أضر بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي والأمن القومي ومنع وعرقل السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن انضم لجماعة الإخوان المحظورة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وبناء عليه وفقا لتحقيقات النيابة في جنوب الجيزة وأمر الإحالة يكون المتهم ارتكب الجناية الواردة بالمواد 30 و86 و86 مكرر و86 مكرر أ من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و12 و39 من القانون رقم 94 لسنة 2015 المعدل بالقانونين رقمي 11 لسنة 2017 و15 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإرهاب.
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أمرت نيابة جنوب الجيزة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وإعلان المتهم بأمر الإحالة وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية له وندب محامي للدفاع عنه وتم تحديد جلسة لمحاكمته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحيفة الحالة الجنائية قسم بولاق الدكرور مركز الاصلاح والتاهيل الدائرة الثالثة إرهاب السجن المشدد 10 سنوات جنايات بولاق الدكرور محكمة الجنايات المختصة جنوب الجیزة
إقرأ أيضاً:
المشدد من 7 لـ 10 سنوات للمتهمين بخلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين تامر الفنجري ورامي حمدي، بمعاقبة قائد خلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 6 من أفراد الخلية بالسجن المشدد 7 سنوات، إلى جانب تغريمهم 3 ملايين جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهم.
تفاصيل القضيةالقضية، المعروفة إعلاميًا بـ "الخلية الإلكترونية 14 نون"، تضمنت اتهامات موجهة إلى المتهمين ببث الشائعات المغلوطة والكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر أخبار ملفقة ومعلومات غير صحيحة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في البلاد والأجهزة الأمنية والقضائية ومؤسسات الدولة، مما أدى إلى إثارة الفتن وتشويه صورة الدولة.
الاتهامات الموجهةأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة فبركة مقاطع فيديو قديمة بعد إجراء تعديلات عليها، ثم نشرها عبر حسابات مزيفة بأسماء مستعارة بهدف إثارة البلبلة والفتن بين المواطنين، إلى جانب محاولات الإساءة للعلاقة بين الشعب المصري وأشقائه العرب باستخدام هويات وهمية تظهرهم كمواطنين من دول خليجية.
التحريات الأمنيةأكدت تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، وجود خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، يتزعمها المتهم الأول (38 عامًا)، الهارب منذ فض اعتصام رابعة، والذي كان يشغل منصب مساعد أمين الشباب بالمطرية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقد انتحل هوية شخص آخر.
التمويل والدعمأثبتت التحريات أن المتهمين تلقوا تكليفات من قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بهدف نشر الأخبار المغلوطة عن وقائع تعذيب مزعومة، وحالات اختفاء قسري، ومعلومات كاذبة عن مسؤولين بالدولة. كما تبين أنهم تلقوا تمويلات مالية بلغت 12 مليونًا و600 ألف جنيه، تم تحويلها إليهم بعملات محلية وأجنبية.
المضبوطاتتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة كبيرة من الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، ومنها:
أسلحة نارية: طبنجتان وفرد خرطوش.
مركبات: سيارتان ودرّاجتان ناريتان.
أجهزة إلكترونية: 16 جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة دولية وعدد من الشرائح الهاتفية الأجنبية.
حيثيات الحكم
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وشددت المحكمة على أن مصر محمية بعناية الله، وبجهود أجهزتها الأمنية والقضائية التي تعمل على حماية مقدرات الوطن ومصالح شعبه. وأشارت إلى أن القانون سيظل رادعًا لمن تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني