الامانة العامة لمجلس الوزراء ردت على وزير الدفاع: ليركز على الصفحة الاخيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء البيان الاتي: ردّاً على التصريح الإعلامي الذي ادلى به السيد وزير الدفاع موريس سليم اليوم والذي تناول الامانة العامة لمجلس الوزراء، يهمنا توضيح الاتي:
إن المطالعات التي شكا السيد الوزير من "طولها" هي عبارة عن سرد، وبكل دقة وامانة، لوقائع ومعطيات ملف الكلية الحربية بتفاصيله وحيثياته كافة، كما تفرض بذلك الأصول الإدارية، وبالتالي فان هذه "المطولات" ليست من عنديات الامانة العامة ولا من اختراعها.
أما عن تصريحه بعدم الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فنذكّر معاليه ان جلسة اليوم عُقدت استجابةً لطلبه (موضوع كتابه رقم ٢٠٣٥/ غ ع و، تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢)
ومن باب حرصنا على عدم انزعاج السيد الوزير ، الذي نحترم ونقدر، مما اسماه "مطولات" فإننا ندعوه إلى تجاهل قراءة كامل القرار والتركيز فقط على الصفحة الأخيرة منه والتي يتبيّن منها ان مجلس الوزراء استجاب لطلبه، بالشكل الذي ورد فيه، حتى رغم تغيبه عن حضور الجلسة. فاقتضى التوضيح. تصريح سليم وكان وزير الدفاع موريس سليم قال في تصريح إنه عندما طرح "تعيينات شاملة لكل المراكز الشاغرة في المجلس العسكري كان حسان عودة الإسم الذي اختاره لرئاسة الأركان، لكن الطريقة المجتزأة التي تفردت فيها الحكومة بتعيينه تشكل مخالفة للدستور وقانون الدفاع"، مضيفاً: "لذا لم أوقع المراسيم من دون أي خلفيات سياسية أو شخصية".
أمّا عن موضوع الكلية الحربية، فاعتبر سليم أنه "لو لم يتم رفع العدد من 173 الى 200 بموجب التسوية التي طرحها وزير الثقافة محمد مرتضى باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكان الموضوع حلّ من دون جلسة حكومية، أما وقد حصل فلا لزوم لمطالعات مطولة اعتادت على الخروج بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العامة لمجلس الوزراء الامانة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات صرف تعويضات للمتضررين من إنشاء المحاور المرورية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية، التي تنفذها وزارة الإسكان.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعبر الفيديو كونفرانس، علي السيسي، مُساعد وزير المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المُواطنين المُتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه بأنه جار صرف مليار و142 مليون جنيه للمستحقين في محور عمرو بن العاص، وكذا توقيع العقود مع المُستحقين بأحواض: جزائر قسم أول، وجزائر قسم ثان، وبحر جمصة، والخلفية، والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضاً تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر.
وأشار «الحمصاني» إلى أن الاجتماع استعرض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحورى عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين، وجار الاستكمال.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو