صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء البيان الاتي:  ردّاً على التصريح الإعلامي الذي ادلى به السيد وزير الدفاع  موريس سليم اليوم والذي تناول الامانة العامة لمجلس الوزراء، يهمنا  توضيح الاتي:
 إن المطالعات التي شكا السيد الوزير  من "طولها" هي عبارة عن سرد، وبكل دقة وامانة، لوقائع ومعطيات ملف الكلية الحربية بتفاصيله وحيثياته كافة، كما تفرض بذلك الأصول الإدارية، وبالتالي فان هذه "المطولات" ليست من عنديات الامانة العامة ولا من اختراعها.

  

أما عن تصريحه بعدم الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فنذكّر معاليه ان جلسة اليوم عُقدت استجابةً لطلبه (موضوع كتابه رقم ٢٠٣٥/ غ ع و، تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢)
ومن باب حرصنا على عدم انزعاج السيد الوزير ، الذي نحترم ونقدر، مما اسماه  "مطولات" فإننا ندعوه إلى تجاهل قراءة كامل القرار والتركيز فقط على الصفحة الأخيرة منه والتي يتبيّن منها ان مجلس الوزراء استجاب لطلبه، بالشكل الذي ورد فيه، حتى رغم تغيبه عن حضور الجلسة. فاقتضى التوضيح. تصريح سليم وكان وزير  الدفاع  موريس سليم قال في تصريح إنه عندما طرح "تعيينات شاملة لكل المراكز الشاغرة في المجلس العسكري كان حسان عودة الإسم الذي اختاره لرئاسة الأركان، لكن الطريقة المجتزأة التي تفردت فيها الحكومة بتعيينه تشكل مخالفة للدستور وقانون الدفاع"، مضيفاً: "لذا لم أوقع المراسيم من دون أي خلفيات سياسية أو شخصية".
أمّا عن موضوع الكلية الحربية، فاعتبر سليم أنه "لو لم يتم رفع العدد من 173 الى 200 بموجب التسوية التي طرحها وزير الثقافة محمد مرتضى باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكان الموضوع حلّ من دون جلسة حكومية، أما وقد حصل فلا لزوم لمطالعات مطولة اعتادت على الخروج بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: العامة لمجلس الوزراء الامانة العامة

إقرأ أيضاً:

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. 

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • تعطيل الدوام الرسمي في العراق الاحد المقبل
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء: تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد 16 آذار 2025
  • مي سليم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير في المطبخ
  • توضيح من الامانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع الغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس
  • أميركا وروسيا تطلبان جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن سوريا
  • المقر الخاص لمجلس الوزراء: إتفاق أم لا
  • إستيراد المواشي لعيد الأضحى.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب