الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مدير مصرف الرافدين علي كريم حسين الفتلاوي، الخميس، طرح العديد من المنتجات والخدمات التي تتلاءم مع التنمية الاقتصادية، فيما أشار الى حراك لتنفيذ رؤية ستراتيجية تهدف لتعزيز التجربة المصرفية وتوسيع قاعدة الزبائن.

وقال المدير العام لمصرف الرافدين علي كريم حسين الفتلاوي، في حوار مع مجلة الشبكة تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين يعد من الدعائم الأساسية في تقديم الخدمات للمواطنين وإدخال التقنيات الحديثة بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، إضافة إلى اعتماد النظام المصرفي الشامل لمواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لدى المصارف العالمية في سرية إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، بعيداً عن البيروقراطية والروتين في العمل".

وأوضح، أن "المصرف، نجح في طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية للزبائن بما يتلاءم وينسجم مع التنمية الاقتصادية في البلاد، منها:

– فتح حسابات التوفير والجاري.

– قبول الودائع الثابتة بأنواعها.

– تمويل القروض للمشاريع الاستثمارية.

– منح القروض بأنواعها.

– منح السلف الشخصية.

– إصدار خطابات الضمان.

– فتح الاعتمادات المستندية.

– الحوالات الداخلية والخارجية.

– الصكوك المصدقة.

– توطين الرواتب.

– البطاقة الإلكترونية للموظفين والمواطنين.

– صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأشار، الى أن "المصرف في الآونة الأخيرة، شهد تحولاً هائلاً في الطريقة التي يتعامل فيها مع الزبائن والعمليات المصرفية والالتزام بالابتكار والتحسين المستمر"، منوها بأن "الإنجازات المتحققة، جاءت نتيجة التزام المصرف بالتميز في تقديم الخدمات المالية والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي".

وبشأن الخطط المستقبلية، ذكر الفتلاوي، أن "المصرف يعتزم العمل على تنفيذ رؤية ستراتيجية مبتكرة تهدف إلى تعزيز التجربة المصرفية وتوسيع قاعدة الزبائن، وهذا بدوره يعكس التزام المصرف بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة ومبتكرة تلبي تطلعات زبائنه".

وأردف، أن "المصرف نفذ وفي إطار عملية تحريك عجلة الاقتصاد وسوق العمل، العديد من مشاريع التمويل لمجموعة واسعة من المشروعات التنموية والتجارية في العراق، الأمر الذي أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس التزامه بتعزيز روح الريادة والابتكار".

واستطرد، أن "كل أجهزة المصرف تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، أسهم فيها مصرف الرافدين لتعزيز الرفاهية في المجتمع"، مشيراً إلى أن “المصرف تمكن من إحداث تحول رقمي هائل في عملياته، ما أدى إلى تحسن كبير في تجربة الزبائن والكفاءة العلمية".

ولفت، الى أن "المهمات الرئيسة التي يقوم بها المصرف تأتي ضمن البرنامج الحكومي وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكدا أن "المهام شملت:

– الاستجابة لمتطلبات البنك المركزي العراقي في ما يخص أعمال الشمول المالي وأنظمة المدفوعات  Payment system

– الامتثال لنظام الاستعلام الانتمائي credit inquiry ورفع البيانات على المنصة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.

– تطبيق نظام التذاكر الإلكترونية tickeing system لأغراض تقديم خدمات الدعم والإسناد لمستخدمي أنظمة الدفع الإلكتروني.

– رفع البيانات الخاصة بغسل الأموال على المنصة الخاصة بمكتب مكافحة غسل الأموال Go Aml

– العمل بالمنصة الخاصة بالاحتياطي القانوني Legal reserve

-تنفيذ نظام الاستعلامات الإلكتروني CAR المجهز من قبل البنك المركزي العراقي، الخاص بالاستعلام عن التزامات الزبائن المالية (أفراد-شركات).

وشدد على أن "مصرف الرافدين أظهر التزاماً قوياً بالمعايير الأخلاقية والقانونية، ما أعطى الثقة للزبائن والمستثمرين على حد سواء"، منوها بأن "المصرف يتبع سياسات صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للمعايير المحلية والدولية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف الرافدین

إقرأ أيضاً:

وزير الموارد يعلن تحديث ستراتيجية تنمية المياه

الاقتصاد نيوز _ متابعة

أبرمت وزارة الموارد المائية، عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديث ودعم الدراسة الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، إضافة إلى رسم خارطة مشاريع قطاع المياه لغاية العام 2035.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة كانت قد حدًّثت الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، عقب توقيع المرحلة الأولى منها العام 2015 والمصادقة عليها كخارطة طريق لإدارة المياه والأراضي". وأضاف أن "الوزارة أبرمت عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديثها على خلفية تأثير التغيرات المناخية في الواردات المائية بشكل كبير، لاسيما على المنطقة ومنها العراق، إضافة إلى التغيرات الحاصلة في أعالي نهري دجلة والفرات نتيجة تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية في دول الجوار وتأثيرها المباشر في واردات العراق، علاوة على مشاريع أخرى للخزن".

وأشار عبد الله إلى "نجاح الوزارة في مواجهة التحديات بمعالجات علمية بعد توقيع العقد مع الجانب الإيطالي، وأهمها الموارد المائية التي لها الأسبقية ضمن قضايا ستراتيجية عديدة تتعلق بمياه الشرب والاستخدامات البشرية والزراعية والصناعية واستدامة الأهوار، وإمكانية إعداد خطة مستدامة لضمان تأمين المياه كماً ونوعاً".

كما بين الوزير إلى أهمية تحديث الدراسة كونها دليلاً علمياً وعملياً للإدارة المتكاملة للموارد، وخارطة طريق لتنفيذ المشاريع الخاصة لقطاع المياه لغاية العام 2035"، منوهاً بأن "نجاح أي مشروع يعتمد على التعاون المشترك مع الوزارات وجميع الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وممثلي المجتمع المدني والمزارعين والخبراء والقطاع الخاص وغيرهم، وتوعية المجتمع بأهمية المشروع، والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة وتحديث الدراسة وتنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع".

وأعلن وزير الموارد المائية عن "اتخاذ سابقاً عدداً من الإجراءات لتنفيذ الدراسة، منها نصب محطات الضخِّ في بحيرة الثرثار لمعالجة النقص في نهر الفرات، من خلال تعزيزه من دجلة عبر القناة الإروائية، فضلاً عن  تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني، فضلاً عن حفر الآبار في المناطق النائية وذنائب الجداول والأنهر، من أجل تقليل الضائعات المائية، مع إزالة التجاوزات على منظومات الري كافة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • على طاولة ترامب.. مصرف الرافدين العراقي يواجه خطر العقوبات الأمريكية
  • رئيس الوزراء العراقي: نسعى لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في العراق ومصر
  • المصرف المركزي وصندوق التنمية يبحثان مشاريع إعادة الإعمار في درنة
  • عاجل | الرئيس الأميركي يوقع مذكرة رسمية تأمر بالتحضير لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية
  • "عام المجتمع"..رؤية إماراتية لمجتمع أكثر تلاحماً
  • محافظ المصرف المركزي: "عام المجتمع" يجسد رؤية القيادة لمستقبل واعد
  • محافظ البنك المركزي يعلن قرب إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية
  • حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
  • قاعدة 50/10.. نصائح علمية لممارسة عملك بأفضل طريقة
  • وزير الموارد يعلن تحديث ستراتيجية تنمية المياه