الرافدين: حراك لتنفيذ رؤية ستراتيجية تهدف لتوسيع قاعدة الزبائن
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير مصرف الرافدين علي كريم حسين الفتلاوي، الخميس، طرح العديد من المنتجات والخدمات التي تتلاءم مع التنمية الاقتصادية، فيما أشار الى حراك لتنفيذ رؤية ستراتيجية تهدف لتعزيز التجربة المصرفية وتوسيع قاعدة الزبائن.
وقال المدير العام لمصرف الرافدين علي كريم حسين الفتلاوي، في حوار مع مجلة الشبكة تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين يعد من الدعائم الأساسية في تقديم الخدمات للمواطنين وإدخال التقنيات الحديثة بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، إضافة إلى اعتماد النظام المصرفي الشامل لمواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لدى المصارف العالمية في سرية إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، بعيداً عن البيروقراطية والروتين في العمل".
وأوضح، أن "المصرف، نجح في طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية للزبائن بما يتلاءم وينسجم مع التنمية الاقتصادية في البلاد، منها:
– فتح حسابات التوفير والجاري.
– قبول الودائع الثابتة بأنواعها.
– تمويل القروض للمشاريع الاستثمارية.
– منح القروض بأنواعها.
– منح السلف الشخصية.
– إصدار خطابات الضمان.
– فتح الاعتمادات المستندية.
– الحوالات الداخلية والخارجية.
– الصكوك المصدقة.
– توطين الرواتب.
– البطاقة الإلكترونية للموظفين والمواطنين.
– صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأشار، الى أن "المصرف في الآونة الأخيرة، شهد تحولاً هائلاً في الطريقة التي يتعامل فيها مع الزبائن والعمليات المصرفية والالتزام بالابتكار والتحسين المستمر"، منوها بأن "الإنجازات المتحققة، جاءت نتيجة التزام المصرف بالتميز في تقديم الخدمات المالية والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي".
وبشأن الخطط المستقبلية، ذكر الفتلاوي، أن "المصرف يعتزم العمل على تنفيذ رؤية ستراتيجية مبتكرة تهدف إلى تعزيز التجربة المصرفية وتوسيع قاعدة الزبائن، وهذا بدوره يعكس التزام المصرف بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة ومبتكرة تلبي تطلعات زبائنه".
وأردف، أن "المصرف نفذ وفي إطار عملية تحريك عجلة الاقتصاد وسوق العمل، العديد من مشاريع التمويل لمجموعة واسعة من المشروعات التنموية والتجارية في العراق، الأمر الذي أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس التزامه بتعزيز روح الريادة والابتكار".
واستطرد، أن "كل أجهزة المصرف تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، أسهم فيها مصرف الرافدين لتعزيز الرفاهية في المجتمع"، مشيراً إلى أن “المصرف تمكن من إحداث تحول رقمي هائل في عملياته، ما أدى إلى تحسن كبير في تجربة الزبائن والكفاءة العلمية".
ولفت، الى أن "المهمات الرئيسة التي يقوم بها المصرف تأتي ضمن البرنامج الحكومي وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكدا أن "المهام شملت:
– الاستجابة لمتطلبات البنك المركزي العراقي في ما يخص أعمال الشمول المالي وأنظمة المدفوعات Payment system
– الامتثال لنظام الاستعلام الانتمائي credit inquiry ورفع البيانات على المنصة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
– تطبيق نظام التذاكر الإلكترونية tickeing system لأغراض تقديم خدمات الدعم والإسناد لمستخدمي أنظمة الدفع الإلكتروني.
– رفع البيانات الخاصة بغسل الأموال على المنصة الخاصة بمكتب مكافحة غسل الأموال Go Aml
– العمل بالمنصة الخاصة بالاحتياطي القانوني Legal reserve
-تنفيذ نظام الاستعلامات الإلكتروني CAR المجهز من قبل البنك المركزي العراقي، الخاص بالاستعلام عن التزامات الزبائن المالية (أفراد-شركات).
وشدد على أن "مصرف الرافدين أظهر التزاماً قوياً بالمعايير الأخلاقية والقانونية، ما أعطى الثقة للزبائن والمستثمرين على حد سواء"، منوها بأن "المصرف يتبع سياسات صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للمعايير المحلية والدولية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
بسبب كلمات المرور.. أزمة مصرف ليبيا المركزي تزداد تعقيدا
اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية في تقرير لها أن محاولة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي تحولت إلى "مهزلة"، حيث ترفض الإدارة التي انتُزعت منها السيطرة، منح القيادة الجديدة المدعومة من إحدى الحكومتين المتنافستين في البلاد "كلمات المرور اللازمة للتحكم في عمليات المصرف".
وقال نائب محافظ مصرف ليبيا المكلف من قبل المجلس الرئاسي، عبد الفتاح غفار، في إفادة تلفزيونية، الثلاثاء: "سأقول لكم شيئا واحدا: أعطوا الناس كلمات المرور".
وأضاف غفار في الإفادة التي جاءت بهدف "طمأنة الناس": "نريد كلمات المرور حتى نتمكن من الإفراج عن الرواتب، وحماية أصولنا واستثماراتنا في الخارج".
لكن يبدو أن النداء إلى محافظ المصرفي المركزي المقال، الصديق الكبير، الذي لا يُعرف مكانه حاليا، "لم يلق آذانا صاغية"، وفق "بلومبيرغ"، التي أشارت إلى أن الموظفين الجدد "يكافحون من أجل إعادة تدفق المدفوعات مرة أخرى، بسبب عدم امتلاكهم كلمات المرور".
بين شرق وغرب ليبيا.. القصة الكاملة للنزاع على الثروة النفطية بعد أكثر من عقد من الزمان منذ أن ساعدت الولايات المتحدة وحكومات أوروبية وعربية الليبيين في الإطاحة بنظام، معمر القذافي، لا يزال السلام الدائم بعيد المنال. انقسمت البلاد بين حكومتين، وسط خشية من ازدياد الصراعات. ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.
وزاد التوتر مؤخرا بين الحكومتين للسيطرة على المصرف المركزي، بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي، الكبير، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.
ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تضم معظم حقول النفط.
وأعلنت حكومة شرقي ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، قائلة إن ذلك يأتي "على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي".
ويتولى الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة في طرابلس.
حالة "القوة القاهرة" بعد تطورات "المصرف المركزي".. ماذا يحدث في ليبيا؟ عاد الحديث عن "حالة القوة القاهرة" في ليبيا، وهذه المرة مع إعلان السلطات في بنغازي وقف إنتاج النفط. وقالت "بلومبيرغ"، إن المسؤولين الموالين للحكومة المعترف بها دوليا، وجدوا المصرف المركزي "مهجورا"، عندما دخلوا المقر، الإثنين، لافتية إلى أنهم "يكافحون الآن لحل أزمة السيولة ومعالجة المدفوعات والمعاملات التي تشكل أهمية حيوية لسبل عيش سكان ليبيا" البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2023، وفق بيانات المصرف المركزي.
وتعهد نائب المحافظ المُكلف، باستعادة عمليات المصرف المركزي خلال أيام.
في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليل الإثنين الثلاثاء، عزمها عقد اجتماع "طارئ" لحل أزمة البنك المركزي، معربة في بيان لها عن "عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب"، ومحذرة من أن التمسك بها "سيعرّض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي".
ودعت الأطراف السياسية إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية" المتعلقة بالمصرف، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط"، وضمان "سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".
وكانت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي، قد أعلنت "حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر"، ردا على سيطرة "لجنة تسليم واستلام الصلاحيات"، المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف.
وأيدت الولايات المتحدة المبادرة، حيث حثت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة" بعدما أدت التوترات لـ"تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا".
كما اعتبرت أن "ترهيب موظفي البنك المركزي" مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين "بشكل صارم".
ويبقى مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط.
ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو