الرافدين: حراك لتنفيذ رؤية ستراتيجية تهدف لتوسيع قاعدة الزبائن
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير مصرف الرافدين علي كريم حسين الفتلاوي، الخميس، طرح العديد من المنتجات والخدمات التي تتلاءم مع التنمية الاقتصادية، فيما أشار الى حراك لتنفيذ رؤية ستراتيجية تهدف لتعزيز التجربة المصرفية وتوسيع قاعدة الزبائن.
وقال المدير العام لمصرف الرافدين علي كريم حسين الفتلاوي، في حوار مع مجلة الشبكة تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين يعد من الدعائم الأساسية في تقديم الخدمات للمواطنين وإدخال التقنيات الحديثة بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، إضافة إلى اعتماد النظام المصرفي الشامل لمواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لدى المصارف العالمية في سرية إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، بعيداً عن البيروقراطية والروتين في العمل".
وأوضح، أن "المصرف، نجح في طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية للزبائن بما يتلاءم وينسجم مع التنمية الاقتصادية في البلاد، منها:
– فتح حسابات التوفير والجاري.
– قبول الودائع الثابتة بأنواعها.
– تمويل القروض للمشاريع الاستثمارية.
– منح القروض بأنواعها.
– منح السلف الشخصية.
– إصدار خطابات الضمان.
– فتح الاعتمادات المستندية.
– الحوالات الداخلية والخارجية.
– الصكوك المصدقة.
– توطين الرواتب.
– البطاقة الإلكترونية للموظفين والمواطنين.
– صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأشار، الى أن "المصرف في الآونة الأخيرة، شهد تحولاً هائلاً في الطريقة التي يتعامل فيها مع الزبائن والعمليات المصرفية والالتزام بالابتكار والتحسين المستمر"، منوها بأن "الإنجازات المتحققة، جاءت نتيجة التزام المصرف بالتميز في تقديم الخدمات المالية والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي".
وبشأن الخطط المستقبلية، ذكر الفتلاوي، أن "المصرف يعتزم العمل على تنفيذ رؤية ستراتيجية مبتكرة تهدف إلى تعزيز التجربة المصرفية وتوسيع قاعدة الزبائن، وهذا بدوره يعكس التزام المصرف بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة ومبتكرة تلبي تطلعات زبائنه".
وأردف، أن "المصرف نفذ وفي إطار عملية تحريك عجلة الاقتصاد وسوق العمل، العديد من مشاريع التمويل لمجموعة واسعة من المشروعات التنموية والتجارية في العراق، الأمر الذي أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس التزامه بتعزيز روح الريادة والابتكار".
واستطرد، أن "كل أجهزة المصرف تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، أسهم فيها مصرف الرافدين لتعزيز الرفاهية في المجتمع"، مشيراً إلى أن “المصرف تمكن من إحداث تحول رقمي هائل في عملياته، ما أدى إلى تحسن كبير في تجربة الزبائن والكفاءة العلمية".
ولفت، الى أن "المهمات الرئيسة التي يقوم بها المصرف تأتي ضمن البرنامج الحكومي وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكدا أن "المهام شملت:
– الاستجابة لمتطلبات البنك المركزي العراقي في ما يخص أعمال الشمول المالي وأنظمة المدفوعات Payment system
– الامتثال لنظام الاستعلام الانتمائي credit inquiry ورفع البيانات على المنصة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
– تطبيق نظام التذاكر الإلكترونية tickeing system لأغراض تقديم خدمات الدعم والإسناد لمستخدمي أنظمة الدفع الإلكتروني.
– رفع البيانات الخاصة بغسل الأموال على المنصة الخاصة بمكتب مكافحة غسل الأموال Go Aml
– العمل بالمنصة الخاصة بالاحتياطي القانوني Legal reserve
-تنفيذ نظام الاستعلامات الإلكتروني CAR المجهز من قبل البنك المركزي العراقي، الخاص بالاستعلام عن التزامات الزبائن المالية (أفراد-شركات).
وشدد على أن "مصرف الرافدين أظهر التزاماً قوياً بالمعايير الأخلاقية والقانونية، ما أعطى الثقة للزبائن والمستثمرين على حد سواء"، منوها بأن "المصرف يتبع سياسات صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للمعايير المحلية والدولية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أمس على سير العمل في المصنع الوطني للجبس في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري من القائمين على المصنع إلى شرح حول مراحل إنتاج الجبس وآليات الالتزام بمعايير الجودة وكذا الإشكاليات والعوائق التي تواجه نشاط المصنع.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة بجودة مادة الجبس التي ينتجها المصنع والالتزام بمعايير وشروط التصنيع الجيد.
وأكد أن وزارة الاقتصاد ستقف إلى جانب المصنع في تطوير عمليتي الإنتاج والتسويق بما يسهم في تشجيع هذه الصناعة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المحلية وصولًا إلى توطين صناعة الجبس.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى التزام الوزارة بحماية منتجات المصنع أمام المنتجات المستوردة بما يسهم في تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية الكاملة وتوسيع حصته في السوق المحلية، مبينًا أن قانون الاستثمار الجديد أعطى المصانع المحلية التي تستخدم المواد الخام المحلية حوافز وامتيازات غير مسبوقة لتشجيع الصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية وتفعيل الحراك الاقتصادي والتنموي.