أبوظبي.. إغلاق مطعمي «بنغلا سناك» و«داربار السريع» لخطورتهما على الصحة العامة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم بنغلا سناك ذ.م.م.» والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-4739725)، كما أصدرت قراراً ثانياً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم داربار السريع»، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1423893)، واللتان يقع مقر كل منهما بمنطقة المفرق الصناعية بأبوظبي، وذلك لمخالفتهما القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، ولخطورتهما على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة الأولى جاء نتيجة مخالفة المنشأة لاشتراطات السلامة الغذائية، نظراً لتكرار بنود عالية الخطورة لها تأثير مباشر في سلامة الغذاء؛ حيث تم رصد عدم التحكم بدرجات الحرارة أثناء عرض المواد الغذائية، وتدني مستوى النظافة في الأرضيات والأسطح الملامسة للغذاء، وعدم الالتزام بارتداء الملابس الواقية (غطاء الرأس والقفازات)؛ فضلاً عن رصد الأغذية الجاهزة مكشوفة وفي درجة حرارة غير مناسبة.
وأوضحت الهيئة أيضاً، أنه وفقاً لتقرير الرقابة الغذائية، فإن مسببات قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة الثانية؛ نظراً لتكرار عدم التزام القائمين عليها بنظافة المعدات (الثلاجات)، وعدم الالتزام بتوفير شهادات تدريب متداولي الغذاء المخالفات؛ منها عرض المواد الغذائية الجاهزة للتقديم في درجات حرارة غير مناسبة، فضلاً عن عدم الالتزام بنظافة الأرضيات والأرفف والأسطح الملامسة للغذاء وعدم الالتزام بلبس الملابس الواقية (غطاء الرأس والقفازات) في منطقة التحضير.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري بحق المنشأتين سيستمر طالما تحققت أسبابه، حيث يمكن السماح لأي منهما بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب الأوضاع، واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة؛ للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أبوظبي السلامة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023