مكتب العمالة بقطر يعقد اجتماعًا مع مصريين بالمنطقة الصناعية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد مكتب التمثيل العمالي بقطر برئاسة المستشارة سها شهدي شلبي، اجتماعًا مع رابطة المصريين بالمنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يعمل فيها 30 ألف مواطن مصري في جميع المجالات، بحسب معلومات رئيس الرابطة كمال أبو أمين.
ويأتي هذا اللقاء؛ لإجراء حوار مباشر مع المصريين في هذه المنطقة الصناعية، بشأن ظروف عملهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وطُرق التواصل مع المكتب العمالي حال وجود أي إستفسارات.
وأكدت "شهدي"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، خلال اللقاء، على وجوب احترام قانون الدولة خاصة قانون العمل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل في أطر قانونية، والالتزام ببنود عقد العمل من حقوق والتزام بالواجبات، وذلك للحفاظ على حقوقهم ولعدم الوقوع في طائلة القانون، واحترام سيادة الدولة.
وأشارت رئيسة مكتب التمثيل العمالي بقطر، إلى أنه في حال وجود استفسار أو شكوى عمالية فإنها على أتم استعداد في بحث الشكاوى بالطرق الودية مع صاحب العمل، وفى حالة رفض صاحب العمل جميع الحلول المقترحة فيجب على العامل اتخاذ الإجراءات القانونية المُتبعة من تقديم شكوى عمالية من خلال مكتب العمل، والمتابعة مع المكتب العمالي، ويوجد مكتب عمل بالمنطقة الصناعية لسهولة تلقي الشكاوي حال وجودها.
وأكدت المستشارة سها شهدي، بعض النقاط المهمة ومنها ضرورة ملائمة السكن الخاص بالعمال للاشتراطات، والحد الأدنى من الأجر وغيرها من الحقوق، كما أكدت واجبات العامل تجاه صاحب العمل.
ويأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
اقرأ أيضًا:
من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ
الليلة تصل إلى 178 ألف جنيه.. 22 صورة ترصد أغلى فندق في الغردقة 2024
الليلة تصل لـ263 ألف جنيه.. 27 صورة ترصد أغلى فندق في شرم الشيخ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل المنطقة الصناعية
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه