كواليس صرف 5 آلاف جنيه مكافأة لمن يرصد تروسيكل مخالف بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن هناك جولات مستمرة تتم في الشوارع لحل مشكلات المواطنين قبل أن تظهر وتصبح أزمة يعاني منها المواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلام خاص" تقديم الإعلامي محمد حسان، أن الفترة الأخيرة هناك شكاوى كثيرة من انتشار التروسيكل في المحافظة، ولذلك تم التدخل اليوم لحل هذه المشكلة، والعمل على حل هذه الأزمة.
ولفت إلى أن انتشار التروسيكل في مدينة سياحية، يعتبر مشكلة كبيرة، وأنه خلال جولته الأخيرة وجد تروسيكل يحمل كميات عيش مدعم يباع لـ المحلات السياحية، وهذه كارثة.
وأشار إلى أنه مستمر بعمل الجولات في الشارع،ويستمع لجميع المشكلات، مؤكدًا:" لما بنكون بجوار المواطنين بنعرف نحل المشكلة في السريع".
وتابع أنه رصد مكافأة مالية تقدر بـ5 آلاف جنيه لمن يبلغ عن تروسيكل مخالف، أن سيارة تلقي القمامة في الشارع،وأن هذا يتم للقضاء على العشوائية، والحفاظ على المدينة السياحية.
وأوضح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه وضع مكافأة قيمتها 5 ألاف جنيه لمن يرصد وجود تروسيكل أو تصوير أي عربة تنبش وتلقي القمامة في الشارع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان إقامة محطات طاقة الرياح بالبحر الأحمر وخليج السويس
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لدعم سبل العمل المشترك والتنسيق في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة لاسيما طاقة الرياح والتوسع في إقامة محطات طاقة الرياح في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس ومراعاة اشتراطات المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الطيور والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها.
ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك فيما يتعلق بتوافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس، ويتماشى مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة، ويأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة فى مسارات الهجرة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون وتنسيق دائم مع وزارة البيئة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى خطة العمل التى تستهدف أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، موضحا مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، مشيرا إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، موضحا خطورة التغير المناخي وآثاره وتأثيراته من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مؤكدا الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة، ودمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية والسياسة المناخية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وضمان ان يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستداماً وشاملاً.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة الى اهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور، بخليج السويس بهدف الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، موضحة اهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارات البيئة والكهرباء لاتخاذ ما يلزم من قرارات، كما لفتت إلى إمكانية العمل على تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقا في هذا الصدد لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات بمنطقة خليج السويس، بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور، مع إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة ،وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلاً لعمل المستثمرين في المنطقة ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة، مؤكدة على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط النقل في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
جدير بالذكر ان الاجتماع جرى بحضور قيادات الوزارتين، والمسئولين المعنيين بقطاعات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء والتنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور وحماية البيئة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص