"الناس عايزه أيه".. رئيس لجنة الإسكان يكشف مفاجأة عن اجتماع الحكومة بالنواب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماعات لجنة دراسة بيان الحكومة استغرق 6 أيام، وتم عقد 12 اجتماع، ولجنة الإسكان عملت نحو 70 ساعة لحل مشكلات المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلام خاص" تقديم الإعلامي محمد حسان، أن كل نائب عمل من أجل أن يوصل لـ الوزير " الناس عايزه منه أيه" و" أيه مشكلات المواطنين وأيه التوصيات".
ولفت إلى أن ما يحدث حاليًا يتم لأول مرة، وأن جلوس الوزراء 6 أيام مع النواب، سينتج عنه حل الكثير من المشكلات، وأن الحكومة الحالية هي حكومة التحديات والكل ينتظر حل مشكلات المواطنين.
وأشار إلى أن لجنة الإسكان وضعت بعض التوصيات منها، أن يتم 60 ألف وجد إسكان اجتماعي كل سنة، وأن يتم الانتهاء من قانون الإيجار القديم، وحل مشكلة الإيجار بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
#سواليف
شكل #المكتب_الدائم في #مجلس_النواب، لجنة مؤقتة، لتعديل #النظام_الداخلي لـ”النواب” وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية، خلال الجلسة الأخيرة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي.
وكان المجلس قد كلف بالأغلبية المكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة لقراءة النظام الداخلي، وإجراء #تعديلات عليه، تُمكنه من مواكبة تحديث المسار السياسي ومشاركة الأحزاب.
وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير ، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات ،ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي ،ومالك الطهراوي.
إلى ذلك، قال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر اليوم استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.
واضاف الخصاونة ان الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية، التي شرعت بها الدولة، فأصبح من الضروري إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله النيابية من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.