المضحك المبكي.. منظمة محلية تسخر من اتهامات الحوثي لها بالتجسس
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
سخرت مؤسسة رنين اليمن من الاتهامات التي تروج لها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد أنشطتها وأنشطة المنظمات المحلية والدولية بأنها أعمال تجسس لتبرير اختطاف موظفيها.
وأصدرت المؤسسة الأربعاء، بياناً للرد على الاتهامات الحوثية، أوضحت فيه بأنها ظلت تنفذ أنشطتها منذ تأسيسها عام 2011م بموجب التصاريح المطلوبة في المحافظات اليمنية المختلفة، إلا أنه تم رفض تجديد تصريحها من قبل سلطات صنعاء التابعة لجماعة الحوثي عام 2019م.
مشيرة إلى أن مشاريع وبرامج المؤسسة انحصرت منذ ذلك الحين في مناطق سيطرة الحكومة وذلك عبر مكتب المؤسسة الرئيسي في عدن وتوزع فريق عمل المؤسسة في المحافظات المختلفة بحسب الأنشطة مع بقاء بعض الموظفين في صنعاء نظراً لعدم تمكنهم من نقل سكنهم وعائلاتهم إلى محافظات أخرى.
وقالت المؤسسة بأنها تلقت طلبات من بعض المؤسسات والمنظمات المحلية الشريكة لها لتنفيذ بعض البرامج والأنشطة خارج مناطق سيطرة الحكومة، وكانت المؤسسة تشترط عليهم الحصول على التصاريح اللازمة في تلك المناطق لتنفيذ أي أنشطة على أن يتحملوا مسؤولية ذلك.
لافتة إلى قيام جماعة الحوثي باعتقال عدد من موظفيها المقيمين في صنعاء مساء الأحد 2 يونيو، وقامت بالتحقيق معهم بمصادرة وتفتيش هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية، ثم قامت بإرسال مندوبين إلى منازل بقية الموظفين لمصادرة أجهزة التلفون واللابتوب الخاصة بهم.
بيان المؤسسة أشار إلى الاتهامات التي طالتها ضمن الاعترافات التي بثتها مليشيات الحوثي الإرهابية تحت مزاعم أنهم "خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية"، لمجموعة من المحتجزين من الموظفين السابقين للسفارة الأمريكية المغلقة بصنعاء وأحدهم عمل لدى المؤسسة لفترة مؤقتة.
وسخرت المؤسسة في بيانها من المزاعم التي وردت في هذه الاعترافات حول أنشطتها ووصفها بأنها "ضمن دور اختراق المنظمات المحلية وجزء من الحرب الناعمة"، وعلقت على ذلك متسائلة: هل من المنطق أن تتحول الأعمال الواضحة والمعلنة والمنشورة في وسائل الإعلام المختلفة والحاصلة على تصاريح رسمية إلى أعمال تجسسية؟
ونفت مؤسسة رنين في بيانها المزاعم الحوثية بأنها تابعة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك وأنها تتبع المخابرات الأمريكية وأنها أُسست من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية، مبدية استغرابها من توظيف الدراسات والتقارير بصورة محرفة ومغرضة في الفيديوهات التي بثتها الجماعة ومحاولة إظهارها وكأنها وثائق سرية بينما هي منشورة ومتوفرة للجميع.
وفي حين أعلنت المؤسسة رفضها للاتهامات الحوثية واحتفاظها بحقها القانوني في محاكمة من قام بنشرها، أكدت بأن إلصاق تهم التخابر والجاسوسية وعبر بث تلفزيوني يستهدف التشهير والاغتيال المعنوي للشخصيات والمؤسسات الوطنية بمثل هذه القضايا الخطيرة والحساسة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
لجنة الانتخابات الأمريكية تكشف المبالغ التي جمعها ترامب وهاريس في حملتهما
كشفت لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، الأحد، عن المبالغ التي جمعتها حملات الانتخابية، لكل من: المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وبحسب بيانات لجنة الإحصاء الفيدرالية فإن حملة هاريس، قد جمعت ما يقرب من مليار دولار، فيما تمكّن ترامب من جمع أقل من 400 مليون دولار.
وأوضحت بيانات اللجنة نفسها، أنه تم إنفاق معظم الأموال التي تم جمعها تقريبا حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ تبقّى لدى هاريس 118 مليون دولار، بينما تبقّى لدى ترامب 36.2 مليون دولار.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن المرشّحان قد أنفقا ما يزيد عن 1.2 مليار دولار في المجموع. مردفا أنه خلال المرحلة النهائية من السباق الانتخابي، تجاوزت هاريس ترامب من حيث التبرّعات، بحوالي خمسة أضعاف.
إثر ذلك، جمعت هاريس من التبرّعات، في بداية تشرين الأول/ أكتوبر 97.2 مليون دولار، وذلك مقارنة مع ترامب الذي جمع 16.2 مليون دولار.
أيضا، كشفت لجنة الانتخابات، أن هاريس قد تفوّقت على السياسيين الذين ترشحوا في الدورة الانتخابية السابقة من حيث سرعة جمع الأموال؛ فيما أشارت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن: "هاريس حقّقت رقما قياسيا في سرعة جمع التبرعات، حيث جمعت أكثر من مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر".
وفي الدورة الانتخابية السابقة، فقد تمكّن كلا المرشحين الرئاسيين معا، من جمع 1.85 مليار دولار على النحو التالي: 785 مليون دولار جمعها ترامب، و1.06 مليار دولار جمعها جو بايدن.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن: "انخفاض إنفاق ترامب قد يكون مرتبطا باستراتيجية يتم فيها تغطية رواتب الموظفين، وتكاليف استئجار أماكن التجمعات الانتخابية من قبل هيئات مرتبطة بالجمهوريين".
ومن أكبر المتبّرعين لترامب هم: الملياردير تيموثي ميلون، الذي قدم 150 مليون دولار، ورجل الأعمال إيلون ماسك الذي قدّم مبلغ 120 مليون دولار. أما فيما يتعلّق بهاريس، فقد دعمتها 76 شخصية أمريكية ثرية.
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سوف يتم انتخاب الرئيس الأميركي، لولاية من 4 سنوات، عبر الاقتراع العام غير المباشر، إذ يصوت الأميركيون لـ538 مندوبا في المجمع الانتخابي، وهؤلاء من يختارون الرئيس، والمرشح الذي يحصل على أكثر من 270 صوتا يصبح هو الفائز. ويحق له تولي ولايتين فقط كحد أقصى، سواء متتاليتين أم مُتفرّقتين.