البراءة لفائدة برلماني سابق في قضية سرقة أموال من خزنة حديدية في ملك رجل أعمال في أكادير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بعد جلسة مطولة استمرت لأزيد من سبع ساعات، وامتدت إلى غاية الساعة الثالثة من صباح الخميس، قضت محكمة الاستئناف بأكادير ببراءة برلماني سابق، ومحامي، ورجل أعمال من تهمة المشاركة في سرقة خزنة حديدية من مكتب رجل أعمال باكادير.
وأعلنت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بأكادير عن إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة والقاضي بسنتين حبساً، نافذاً في حدود سنة واحدة، وجعل الباقي موقوف التنفيذ وتحميل المتهمين الصائر تضامناً وتحديد الإجبار في الأدنى.
« اليوم24 » حضر أطوار الجلسة التي عرفت مشاحنات عدة بين دفاع المتهمين ودفاع رجل الأعمال المطالب بالحق المدني، بينما شهدت في المقابل مرافعات قوية من الطرفين انتهت بالإعلان عن الحكم حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا.
القضية المثيرة للجدل تعود الى شهر فبراير سنة 2021، حيث فوجئ رجل أعمال باختفاء وثائق وشيكات وكمبيالات من خزنته الحديدية بمكتب شركته بأكادير، بينما كان هو قابعا في سجن أيت ملول متابعا في حالة اعتقال على ذمة قضية أخرى.
و انتهى البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة انذاك بمتابعة ثلاثة أشخاص بالسرقة بالكسر وتم الحكم عليهم بست سنوات سجناً، ليتم تقليص المدة في المرحلة الاستئنافية إلى أربع سنوات فقط.
كلمات دلالية الأمن التحقيق الخزنة الحديدية السرقة النيابة العامة سرقة رجل اعمال قضاء محكمة الاستئناف باكادير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن التحقيق السرقة النيابة العامة سرقة رجل اعمال قضاء محكمة الاستئناف باكادير رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 30 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (30 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بغحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.