4.4 مليار درهم أرباح صافية لـ«أبوظبي التجاري» خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 28% لتصل إلى 5.023 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة، فيما بلغ صافي الأرباح 4.456 مليار درهم بعد خصم الضريبة.
وأكد بيان صادر اليوم عن البنك أن الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 6.577 مليار درهم، كما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 24% ليصل إلى 2.
وتعليقاً على النتائج المالية، صرّح البنك: «ساهمت استراتيجية مجموعة بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى تسريع وتيرة نمو الأعمال في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي للبنك، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب خلال الربع الثاني بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.593 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 5.023 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 4.456 مليار درهم خلال النصف الأول و2.317 مليار درهم خلال الربع الثاني، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 15.0% و16.5% على التوالي».
ويواصل بنك أبوظبي التجاري ترسيخ مكانته القوية في الأسواق من خلال النمو في حجم التسهيلات الائتمانية التي يقدمها إلى كافة قطاعات الأعمال، وذلك بالاستفادة من الأسس المتينة للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمضي البنك قدماً نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، حيث تجاوز الدخل من العمليات التشغيلية مبلغ 9 مليارات درهم خلال النصف الأول، مسجلاً نمواً ملحوظاً في الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ساهم ارتفاع الدخل من الرسوم في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات مدعوماً بمستوى عالٍ من الامتياز في خدمة العملاء والتنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة لكافة قطاعات أعماله الأساسية.
ويضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور محوري في تعزيز البيئة الاقتصادية الحيوية في المنطقة، حيث سجل البنك رقماً قياسياً في إجمالي الأصول لتتجاوز مبلغ 600 مليار درهم، ما يمثل نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 14% على مدى السنوات الثلاث الماضية. وسجل البنك نمواً في صافي القروض والسلفيات بقيمة 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بالطلب المتنامي من عملائه من الأفراد والشركات. وقد اتسم هذا النمو القوي بزيادة التسهيلات الائتمانية عالية الجودة، مما أدى إلى زيادة الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان بمقدار 6 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
وفي ضوء النمو القياسي في القروض منذ بداية العام والطلب القوي المتوقع على التسهيلات الائتمانية ذات الجودة العالية، قام بنك أبوظبي التجاري بتحديث النطاق المستهدف لنمو القروض للعام 2024 كاملاً ليصبح 15% تقريباً، مقارنة بالنطاق السابق الذي كان يتراوح ما بين 8% إلى 10%.
وتواصل مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد الاستفادة من المنصات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى شرائح أكثر من العملاء، حيث سجل البنك رقماً قياسياً جديداً بانضمام 44.000 عميل جديد عبر تطبيق حياك خلال شهر مايو 2024، وذلك من خلال توفير تجربة مصرفية تمتاز بالسهولة وسرعة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة.
وفي ظل نمو قاعدة العملاء، يستمر زخم التعاملات الرقمية مع زيادة عدد المشتركين في الخدمات المصرفية الالكترونية وتطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. وحقق البنك نمواً قوياً في حجم القروض الشخصية بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت قروض السيارات بنسبة 19%، فيما ارتفعت قروض التمويل العقاري بنسبة 24% بنهاية يونيو 2024.
وشهدت أعمال البطاقات المصرفية أيضاً نمواً متصاعداً لا سيما مع إصدار أكثر من 64.000 بطاقة جديدة خلال الربع الثاني من العام 2024 بما فيها البطاقات المصدرة من بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات ومصرف الهلال، وذلك بفضل تسهيل فتح الحسابات الجديدة عبر المنصات الرقمية والشراكات المثمرة مع المؤسسات المعنية.كما كان لمجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات دور أساسي في الاستفادة من ارتفاع مستوى استثمارات الشركات وزيادة نشاطها فيما يخص أسواق المال.
ويواصل البنك توسيع قاعدة عملائه القوية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح في تأسيس أكثر من 3.500 شراكة مصرفية جديدة منذ بداية العام. وبفضل الخدمات الاستشارية الريادية التي يوفرها البنك، إلى جانب محفظة منتجاته المتطورة، حافظت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات على موقعها الريادي من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل في الصناعة المصرفية في الأسواق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري بنک أبوظبی التجاری خلال النصف الأول صافی الأرباح العام الماضی ملیار درهم درهم خلال من العام الدخل من لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت #تخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “رأيت شاحنات يسيل منها الدم”.. سوري يروي شهادته على مقبرة جماعية قرب صيدنايا 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف