«بقالى سنه وشهر دايخ ومش عارف اطلع شهادة وفاة لابني ».. .بهذه الكلمات عبّر مسن بمحافظة الشرقية عن معاناته من عدم استخراج شهادة وفاة لنجله المتوفى منذ أكثر من عام.

وأوضح محمد عبد الرازق محمد ابراهيم فى تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» انا مواطن مسن واعيش بإحدى قري مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وسعيد نجلى كان يعمل فرانا بأحد المخابز، وتزوج من امرأتين، الأولى بإحدى قرى مركز الإبراهيمية ومنفصلة عنا، والثانية تعيشبإحدى قري مركز ههيا، وانجب من المرأتين، وتوفى وهو فى سن 45 إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة فى ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ أثناء وجوده عند زوجته الثانية.

وأضاف المسن:"بمجرد علمى بوفاة نجلى"سعيد" توجهت لإحدى الوحدات الصحية لإبلاغهم بالوفاة من أجل استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة، وسلمت الموظف المختص هناك تشخيص الطبيب القائم بتوقيع الكشف الطبي على نجلي وأثبت وفاته، وبعد استلام الأوراق، طلب منى الحضور فى اليوم التالي لاستلام شهادة الوفاة، وقال لي نصاً: "روح ادفن ابنك، واحنا هنخلصلك كل حاجه".

وتابع الأب: "نظرا لانشغالنا باستقبال المعزين، لم نتوجه للوحدة الصحية إلا بعد انتهاء مراسم العزاء، حيث أخبروني هناك أن الأوراق فقدت ولم يعلموا عنها شيئا"، وطالبوني بالتوجه للإدارة الصحية بالإبرهيمية، وعندما توجهت إلى هناك طالبوني بالتوجه للإدارة الصحية لههيا، ثم توجهت للوحدة المحلية لعمل شهادة إثبات حالة بتوقيع اثنين من الموظفين لإثبات وفاة نجلى، ولكن طلبي قوبل بالرفض، ثم توجهت لقسم الشرطة بههيا والنيابة ولكن دون جدون، ومنذ وفاته منذ 15 شهر وأنا على هذه الحالة.

واستطرد الأب: "كلما توجهت لأى جهة حكومية سواء التموين أو التأمينات أو البنك لأخبرهم بوفاة نجلي يكون الرد:"إبنك لسه عايش عندنا، روح جيب لنا شهادة وفاة"، وذلك لكون نجلى كان يعمل فرانا ويتقاضي معاشا تامينيا، وقبل وفاته قام بصرف قرض من بنك ناصر، فتم تحويل المعاش على البنك، ومازالت زوجته وأولاده في ههيا يتقاضون هذا المعاش ويقومون يصرفه بموجب فيزا، دون إخطار البنك أو التأمينات بالوفاة رغبة منهم فى إبقاء الأمور كما هى عليه اعتقاداً منهم أن استخراج شهادة وفاة قد يتسبب فى وقف المعاش، ويصل الأمر لإستخراج إعلان وراثه ويتم تقسيم تركة المتوفى من ناحية المعاش والمنزل.

وناشد المسن الجهات المعنية فى وزارة الصحة بسرعة استخراج شهادة وفاة لنجله تخفيفاً لمعاناته.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الصحة محافظة الشرقية دفن دفن بدون تصريح شهادة وفاة

إقرأ أيضاً:

القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت

أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".

وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.

وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.

ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".



يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.

وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".

وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.

مقالات مشابهة

  • لهذا السبب غاب نجوم "فريندز" عن وثائقي ماثيو بيري
  • زوج لابنة الحاج ساتي!
  • بـ سعر فائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي 2025
  • بعد إعلان الحكومة زيادته.. كيفية الجمع بين معاشين
  • القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
  • فائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي «تفاصيل»
  • إجراءات استخراج شهادة بيانات السيارة من المرور
  • أرقام نيمار مع سانتوس خلال 3 أسابيع أفضل من 17 شهرا مع الهلال
  • مصرع مسن على المعاش في حادث تصادم بالحوامدية 
  • شهادات البنك الأهلي.. أعلى عائد ادخاري في 2025 يصل لـ 30%