لتحديد مصير سعر الفائدة.. لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى تجتمع مساء اليوم

 

اليوم اجتماع لجنة السياسات النقدية .. يحث البنك المركزي المصري على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر اليوم الخميس  وهناك عدة أسباب تدعم هذا التوقع:

ولهذا السبب يمتد نطاقها إلى: على الرغم من أن بعض الثمانين في معدل المعدل، إلا أنه لا يزال يشير إلى 27.5% وهو بعيد جدًا عن الهدف وبالتالي للبنك المركزي بنسبة تتراوح بين 7% و9% وبالتالي العام 2024.

لذلك، قد يفضل البنك المركزي البقاء على أسعار الفائدة الحالية غير مسموح به.

استقرار سعر الجنيه: تناسبي في سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يساعد في جذب الاستثمارات للجنيه، وهو عامل مهم في مكافحة التضخم. 

لا يمكن للبنك المركزي أن يكون مختلفا تماما عن طريق أسعار الفائدة الرخيصة.
 

تجنب زيادة تكلفة الدين: البقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يساعد في تجنب زيادة تكلفة الدين العام، والتي قد تنعكس بشكل سلبي على المستهلك النهائي وتؤدي إلى قراءة المؤشر.
 

وبناءً على هذه الاعتبارات، يبدو أن البنك المركزي المصري سيفضل بقاء أسعار الفائدة الحالية في الوقت الحالي، وبالتالي التحكم في استقرار سعر الصرف وتكلفة الدين.

وهذا تقرير مفصل عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد مساء اليوم الخميس 18 يوليو 2024 ما يلي:

 

تمت التوصية بتحليل البيانات الاقتصادية الحديثة والتوقعات المتوقعة، وقررت لجنة البقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
تم البقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% والاقرار عند 28.25%، وكذلك السعر الرئيسي للبنك المركزي عند 27.75%.
قررت المجموعة أن هذا التنوع يتنوع مع الهدف الأساسي للسياسة بشكل مستمر وهو يسعى لتنسيق التغييرات، في ظل التحديات الاقتصادية الجديدة.
كما تم البحث في متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية الدقيقة والاستعداد وأي إجراءات قد تكون ضرورية في المستقبل واختلاف الخيارات.
بشكل عام، تحدد اللجنة تطبيق أسعار الفائدة المتوافقة مع توقعات الوضع في السوق. وسيواصل البنك المركزي متابعة الاقتصادية بشكل جزئي للمساهمة في استقرار الاقتصاد الكلي.

 

اخر مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقية في 2024

 18 يوليو: اجتماع البنك المركزي الرابع
 5 سبتمبر: اجتماع البنك المركزي الخامس
 17 أكتوبر: اجتماع البنك المركزي السادس
 اجتماع البنك المركزي السابع 21 نوفمبر
 اجتماع البنك المركزي الثامن 26 ديسمبر

 

اهم الأسباب  التي تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
اولا استمرار التضخم

وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم في المدن إلى 27.5% في يونيو/حزيران مقارنة بـ28.1% في مايو/ أيار، فإن هذا المعدل لا يزال بعيدًا عن هدف البنك المركزي المعلن بين 7% و9% بنهاية الربع الرابع من عام 2024.

ويسهم الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في جعل الاستثمار في الجنيه خيارًا جذابًا، وهو عامل مهم في مكافحة التضخم.

 

ثانيا تكاليف الدين

والحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير يسهم في تجنب زيادة تكلفة الدين على الموازنة العامة والشركات الخاصة. بما يعني أن أي ارتفاع في تكلفة القروض يمكن أن يتم تمريره للمستهلك النهائي، مما يؤدي إلى زيادة التضخم، وهو الأمر الذي يسعى البنك المركزي لتجنبه.

 

وثالثا استقرار سعر الصرف

ثبات سعر صرف مقابل الدولار يعزز الثقة في العملة المحلية ويساهم في السيطرة التدريجية على التضخم. شهد سعر صرف الجنيه استقرارًا ملحوظًا بعد تحرير سعر الصرف في مارس/آذار الماضي، بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة.

واخير سعر الفائدة

وفقا لآخر قرار للبنك المركزي المصري، فقد أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في مايوالماضي على أسعار الفائدة المرتفعة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي.

ذلك بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس. ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

 

اراء الخبراء عن اجتماع البنك المركزي اليوم نحو التثبيت ام التغيير 

أكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن السياسة النقدية المصرية تميل نحو التشدد النقدي، مما يعني أن البنك المركزي قد يفضل التمهل قبل خفض سعر الفائدة للحفاظ على مستويات مرتفعة للعائد.

متوقعا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل لمنح مزيد من الوقت لقراءة تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بمقدار 6% على التضخم.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي إن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

 وأكد  أن القطاع البنكي يستفيد من عوائد أذون الخزانة المرتفعة، مما يعزز صافي هامش الفائدة للبنوك رغم تباطؤ معدل التضخم.

تقرير صادر عن بنك مورغان ستانلي

 

 قد أكد التقرير  أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى الربع الأول من عام 2025، مما يستدعي استمرار السياسة النقدية التشددية وعدم خفض الفائدة في الوقت الحالي. كما توقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل، مع احتمالية غير ضئيلة لخفضها في ديسمبر 2024 إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار.

 

 

ما مدي تأثيرات ترشيد الدعم ؟

من جانبه، استبعد الدكتور هاني جنينة، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في نفس الشهر الذي ستظهر فيه الآثار التضخمية لترشيد الدعم.

ويشير جنينة إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع في هذا الشهر يحمل رسالة واضحة بأن السيطرة على توقعات التضخم هي هدف لا لبس فيه.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تتحرك تدريجيًا لرفع أسعار بعض الخدمات كجزء من إصلاح المنظومة.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هذا الشهر، مع توقعات برفع أسعار البنزين والسولار نظرًا لزيادة تكلفة الدعم.

 

 

اهم القرارات السابقة للبنك المركزي خلال 2024يوم  6 مارس 2024

 

في اجتماع استثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% على التوالي.ووصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس منذ عام 2022، بما في ذلك 300 نقطة أساس في 2022، و800 نقطة أساس في 2023، و800 نقطة أساس في 2024.

 يوم 1 فبراير 2024

 

قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

 

 

في الاجتماع المؤكد في 6 مارس الماضي، قررت سياسة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل كبير، حيث وصلت إلى 600 نقطة أساس، وهدفت إلى:
سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة: 27.25%
سعر المعاملة الرئيسية للبنك المركزي: 28.25%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%

وتبلغ هذه الزيادة 600 نقطة أساس بعد الزيادات الشاملة السابقة 300 نقطة أساس في عام 2022 و800 نقطة أساس في عام 2023، وبالتالي يجب أن يصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة بشكل مؤكد إلى 1900 نقطة أساس.

 

في أول اجتماع للبنك المركزي في 2024، والذي عُقد في 1 فبراير 2024، قررت سياسة السياسة بالتأكيد رفع الأسعار الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس إضافية، وتحتاج إلى:
سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة: 21.25%
سعر المعاملة الرئيسية للبنك المركزي: 22.25%
سعر الائتمان والخصم: 21.75%

وقد شهدت أسعار الفائدة الرئيسية في مصر زيادات متتالية منذ عام 2022، وصولًا إلى مستويات مرتفعة بالفعل. ويهمنا أن نتابع ما إذا كان البنك المركزي سيقرر المزيد من الزيادات في الاجتماع المقبل اليوم الخميس.

 

يبدو أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الحوافز الرئيسية دون تغيير في الاجتماع اليوم وهناك عدة درجات تدعم هذا التوجه:

 

السيطرة على التضخم: تعديل التضخم وأخيرا يشير إلى أن تعمل بشكل كامل على تفعيلها في السيطرة على التضخم.

دعم النمو الاقتصادي: توفر أسعار الفائدة الاستثمارية المفيدة على تجنب فرض أعباء إضافية على الاقتراض الحكومي، مما سيدعم النشاط الاقتصادي.

توحيد سوق الصرف الخارجي وتحسن استرطاب البلاستيك المصري يسمى نتيجة التقريب النسبي للسوق الأكاديمي.

مؤشر التضخم والتوجهات الاقتصادية: الاستفادة من أسعار الفائدة الحالية وسيسمح بمراقبة البنك المركزي بمواصلة المراقبة، ومؤشرات السياسات النقدية وتيسير اتجاهات المؤشرات الاقتصادية.

ولهذا السبب يأخذ في الاعتبار، أن البنك المركزي المصري قادر على الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب، من أجل الحفاظ على التوازن بين ضبط الأداء الاقتصادي في الوقت الراهن.

المصدر: بوابة الفجر