تثار التساؤلات في سياق الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2013 وحتى الآن، حول إمكانية محاكمة عبد الفتاح السيسي ومساعديه أمام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، والمجازر التي وقعت خلال هذه الفترة، والتي يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

سأحاول استعراض الفرص والتحديات والعقبات المحتملة لمحاكمة السيسي في المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى الإحصائيات والبيانات المتاحة.



في تموز/ يوليو 2013، قاد وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. تلت ذلك فترة من القمع الشديد ضد الرافضين للانقلاب، حيث وقعت مجازر، أبرزها مذبحة رابعة العدوية، والتي راح ضحيتها الكثير من الضحايا المتظاهرين سلميا. وفقا لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن قوات الأمن المصرية قتلت ما لا يقل عن 817 شخصا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في يوم واحد، وبعض المؤسسات قدّرت العدد بأنه يفوق هذا الرقم بكثير. هذا الحدث أثار موجة من الانتقادات الدولية ودعاوى للتحقيق في هذه الجرائم.

المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي في عام 2002، تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. لمصر وضع معقد بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فمصر لم تصادق على نظام روما الأساسي، مما يعني أن المحكمة لا تمتلك ولاية تلقائية على الجرائم التي ارتكبت على أراضيها أو من قبل مواطنيها.

الفرص المتاحة لمحاكمة السيسي

1- إحالة من مجلس الأمن:

تعد إحدى الطرق لمحاكمة السيسي أمام المحكمة الجنائية الدولية هي من خلال إحالة مجلس الأمن الدولي، حيث يمتلك المجلس السلطة لإحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى في الدول غير الأعضاء في نظام روما الأساسي. هذا يتطلب موافقة تسعة من أصل خمسة عشر عضوا في المجلس، بما في ذلك عدم استخدام حق الفيتو من قبل أي من الأعضاء الدائمين.

2- إقرار من السلطات المصرية:

إذا أقرت الحكومة المصرية بنظام روما الأساسي بأثر رجعي، مما يمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية على الجرائم المرتكبة في الماضي. لكن هذا السيناريو غير مرجح بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي في مصر والقبضة العسكرية على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

3- الضغط الدولي ومنظمات غير حكومية:

يمكن للمنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الأجنبية ممارسة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في مصر. ولكي تؤتي هذه الضغوط ثمارها يجب أن تنظم حملات إعلامية دولية، وتحقيقات مستقلة، وتقديم الأدلة إلى المدعي العام للمحكمة.

التحديات والعقبات

1- استخدام الفيتو في مجلس الأمن:

يمكن أن تواجه أي محاولة لإحالة القضية من خلال مجلس الأمن يمكن استخدام حق الفيتو من قِبل حلفاء مصر الأقوياء، مثل الولايات المتحدة أو روسيا، مما سيعوق أي تقدم في هذا الاتجاه.

2- عدم تصديق مصر على نظام روما الأساسي:

يمثل عدم انضمام مصر لنظام روما الأساسي عقبة رئيسية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يحد من صلاحيات المحكمة في التحقيق في تلك الجرائم ومقاضاة المتسببين الأساسين بها سواء سياسيين وعسكريين.

3- الحماية السياسية:

يحظى السيسي بدعم قوي من مؤسسات الدولة المصرية، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها. هذا الدعم يجعل من الصعب تحقيق أي تغيير داخلي قد يسمح بالملاحقة القضائية الدولية.

4- البيئة الدولية والسياسية:

مع تزايد التوترات الوضع الدولي الراهن بين القوى العظمى والتركيز على قضايا أخرى، مثل الإرهاب والنزاعات الإقليمية مثل حرب أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة، ورغم أن السيسي لاعب أساسي في الحرب على غزة، إلا أنه يتم غض الطرف عنه، مما قد يقلل من الاهتمام الدولي بمحاكمة السيسي.

الإحصائيات والبيانات

تقدم التقارير الحقوقية إحصائيات مروعة ومفزعة حول العنف الذي أعقب الانقلاب العسكري في مصر. فتقرير "هيومان رايتس ووتش" حول مذبحة رابعة يشير إلى أن المئات قتلوا في يوم واحد، وهو ما يعد واحدة من أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث. بالإضافة إلى ذلك، بينما تقدر بعض منظمات حقوق الإنسان أن هناك تقديرات أن هناك آلاف الأشخاص قد قُتلوا واعتُقلوا وتعرضوا للتعذيب، وتم تنفيذ أحكام إعدام بحق مئات الرافضين للحكم العسكري.

الجهود القانونية الحالية

قدمت بعض منظمات حقوق الإنسان حتى الآن بعض الشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تؤد إلى تحقيق رسمي.

وفي عام 2014، قدّمت جماعة الإخوان المسلمين ملفا إلى المحكمة الجنائية الدولية يطالب بالتحقيق في الجرائم المرتكبة، ولكن المدعي العام للمحكمة لم يفتح تحقيقا رسميا بسبب العقبات القانونية.

محاكمة عبد الفتاح السيسي ومساعديه أمام المحكمة الجنائية الدولية تظل تحديا كبيرا بسبب العقبات القانونية والسياسية. الفرص المتاحة، مثل إحالة مجلس الأمن أو إقرار السلطات المصرية، تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن الضغط المستمر من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي يمكن أن يسهم في تسليط الضوء على الانتهاكات والدفع نحو العدالة ومحاكمة السيسي على ما اقترفته يداه.

في النهاية، تظل العدالة الدولية أملا للمئات من ضحايا العنف والانتهاكات في مصر، ولكن تحقيقها يتطلب جهودا مستمرة للمؤمنين بالقضية المصرية والعاملين لها في الأوساط الدولية، سواء كانت منظمات أو لوبيات في الدول الكبري تقوم بتكوين شركات قانونية متخصصة في القانون الدولي والقضايا المماثلة للحالة المصرية، وبذلك تكون محاولة للتغلب على العقبات وتذليل الصعوبات لتحقيق آمال الكثير من المتضررين، سواء كانوا أسرا لشهداء أو معتقلين أو مختفين قسريا أو مفقودين منذ أحداث محرقة العصر؛ مجزرة رابعة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات مصر السيسي الجنائية الدولية الانتهاكات مجزرة رابعة مصر السيسي انتهاكات الجنائية الدولية مجزرة رابعة مدونات مدونات سياسة سياسة صحافة صحافة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمام المحکمة الجنائیة الدولیة نظام روما الأساسی مجلس الأمن فی مصر

إقرأ أيضاً:

"الصحفيين" تستنكر التصريحات الصهيونية المستفزة حول سيناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 تعلن نقابة الصحفيين المصريين إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن المسؤولين الصهاينة، حول سيناء، وتشدد على انها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية وحق مصر الكامل والسيادي في تعزيز وجودها العسكري والدفاعي في كامل ترابها الوطني، ومحاولة بائسة لتحويل الأنظار عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وخاصة في مدينة رفح. 
 

وأدانت النقابة في بيان لها بأقسى العبارات الدعوات الصهيونية الأخيرة لإخلاء رفح قسرًا، وعودة دعوات التهجير القسري لسكان غزة والتي تمثل استمرارًا للعدوان الوحشي وتجرِّم المدنيين العُزَّل تحت مزاعم كاذبة.  

وتشدد النقابة على أن هذه التصريحات والممارسات ليست سوى غطاءً يحاول قادة الكيان الصهيونى من خلاله إخفاء فظائع جيش الاحتلال في غزة، وإفشال أي مساعٍ لوقف إطلاق النار أو إيجاد حلول عادلة. وتؤكد على أن ما يحدث في غزة ليس حربًا مشروعة، بل إبادةٌ ممنهجةٌ بحق شعب أعزل، تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا فوريًا لوقف المجازر ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.  

وتجدد النقابة رفضها المطلق لمخططات التهجير، وتحمِّل المجتمع الدولي – ولاسيما الولايات المتحدة وأوروبا – مسؤولية التواطؤ المخزي مع هذه الجرائم عبر الدعم السياسي والعسكري المستمر للكيان الصهيوني.  كما تشدد النقابة على رفضها للصمت العربي المخزي، أمام ما يجري من فظائع من قبل جيش الاحتلال الصهيوني واستمرار مجازره بحق الشعب الفلسطيني والتي تمثل واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في التاريخ الحديث .

وتعلن النقابة تأييدها الكامل لكل خطوات مؤسسات الدولة المصرية في فرض سيادتها الوطنية على كامل حدودها في سيناء، والذي يأتي في إطار تمسكها المعلن برفض مخططات التهجير، وتطالب بما يلي:  

1. مراجعة شاملة وتجميد فوري لاتفاقية كامب ديفيد ردًا على التصريحات المستفزة الأخيرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.  
2. محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.  
3. فتح كافة المعابر أمام المساعدات الإنسانية فورًا ووقف الحصار الجائر.  
4. حماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يدفعون الثمن من دمائهم أثناء نقل الحقيقة، ومحاسبة إسرائيل على استهدافهم المتعمد والذي أدى لاستشهاد 206 زميلا بخلاف عشرات المصابين.  

وحذرت النقابة من استمرار هذه الجرائم، تطالب كل المؤسسات الإعلامية والحقوقية بفضح الممارسات الصهيونية وكشف زيف الرواية الإسرائيلية. كما تدعو إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وإنهاء الصمت الدولي المشين الذي يشكل تواطؤًا يُغذي استمرار العدوان.  

واختتمت بيانها بأنه آن الأوان لمواجهة هذا العار التاريخي، فالشعب الفلسطيني لن يُهجَّر، والدم لن يُهدر دون حساب! ولن نسمح بتمرير جرائم الحرب تحت سمع العالم وبصره.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يتحدى المحكمة الجنائية الدولية بزيارة المجر
  • نتنياهو يتحدى اعتقال "الجنائية الدولية" بزيارة هنغاريا
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • نتنياهو يزور المجر غدا في تحد لمذكرة اعتقال الجنائية الدولية
  • المجر ستعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة نتنياهو
  • المحكمة الجنائية الدولية تدين المجر لتجاهلها مذكرة اعتقال نتنياهو
  • اقرأ غدا في عدد البوابة: الجرائم تطارده.. العفو الدولية تدعو المجر إلى اعتقال نتنياهو
  • "الصحفيين" تستنكر التصريحات الصهيونية المستفزة حول سيناء
  • ميدو يعلن تقديم شكوى من الزمالك وبيراميدز ضد رابطة الأندية في المحكمة الدولية الرياضية