رئيس النواب: لجنة دراسة برنامج الحكومة قدمت نموذجًا يحتذى به في التعاون
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن ماقامت به اللَّجْنَةُ الخَاصَّةُ المُشَكَّلَةُ لِدِرَاسَةِ بَرْنَامَجِ الحُكُومَةِ يَعُدُّ نَمُوذَجًا يُحْتَذَى بِهِ فِي كَيْفِيَّةِ العَمَلِ بِرُوحِ الفَرِيقِ الوَاحِدِ وَالتَّعَاوُنِ المُثْمِرِ بَيْنَ السُّلْطَتَيْنِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالتَّنْفِيذِيَّةِ.
إِنَّ مَجْلِسَكُمْ المُوَقَّرَ عَلَى العَهْدِ دَوْمًا لَمْ وَلَنْ يَأْلُو جُهْدًا فِي سَبِيلِ القِيَامِ بِمَهَامِّهِ الدُّسْتُورِيَّةِ المَنُوطَةِ بِهِ لِخِدْمَةِ هَذَا الوَطَنِ وَتَحْقِيقِ تَطَلُّعَاتِ مُوَاطِنِيهِ.
حَيْثُ وَاصَلَتِ اللَّجْنَةُ الخَاصَّةُ المُشَكَّلَةُ لِدِرَاسَةِ بَرْنَامَجِ الحُكُومَةِ اجْتِمَاعَاتِهَا خِلَالَ الأَيَّامِ القَلِيلَةِ المَاضِيَةِ بِكَامِلِ تَشْكِيلِهَا أَغْلَبِيَّةً وَمُعَارَضَةً؛ ذَلِكَ التَّشْكِيلُ الَّذِي ضَمِنَ مَزِيدًا مِنَ التَّنَوُّعِ فِي الخِبْرَاتِ وَالتَّخَصُّصَاتِ.
وَاضْطَلَعَتِ اللَّجْنَةُ بِمُهِمَّتِهَا النَّبِيلَةِ بِجِدِّيَّةٍ مَنْقُطِعَةِ النَّظِيرِ؛ فِي خُطْوَةٍ غَيْرِ مَسْبُوقَةٍ فِي تَارِيخِ العَمَلِ البَرْلَمَانِيِّ، حَيْثُ شَهِدَتِ اجْتِمَاعَاتُهَا حُضُورَ الوُزَرَاءِ وَنُوَّابِهِمْ، مِمَّا أَتَاحَ نِقَاشَاتٍ مُعَمَّقَةً حَوْلَ كُلِّ تَفَاصِيلِ البَرْنَامَجِ، لِضَمَانِ فَهْمٍ شَامِلٍ وَدَقِيقٍ لِكُلِّ جَوَانِبِهِ؛ وَقَامَتِ اللَّجْنَةُ بِمُرَاجَعَةِ بَرْنَامَجِ الحُكُومَةِ بِدِقَّةٍ وَتَمَعُّنٍ، مُتَّخِذَةً مِنَ الشَّفَافِيَّةِ وَالإِخْلَاصِ مَنْهَجًا لَهَا.
السَّيِّداتُ والسَّادَةُ نُوَّابَ شَعْبِ مِصْرَ؛
إِنَّ مَا قَامَتْ بِهِ اللَّجْنَةُ يَعُدُّ نَمُوذَجًا يُحْتَذَى بِهِ فِي كَيْفِيَّةِ العَمَلِ بِرُوحِ الفَرِيقِ الوَاحِدِ وَالتَّعَاوُنِ المُثْمِرِ بَيْنَ السُّلْطَتَيْنِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالتَّنْفِيذِيَّةِ.
وَلا يَفُوتُنِي فِي هَذَا السِّيَاقِ، أَنْ أُشِيدَ بِالتَّغْطِيَةِ الإِعْلَامِيَّةِ المُتَمَيِّزَةِ لِأَعْمَالِ اللَّجْنَةِ الخَاصَّةِ المُشَكَّلَةِ لِدِرَاسَةِ بَرْنَامَجِ الحُكُومَةِ؛ مِنْ جَمِيعِ الوَسَائِلِ الإِعْلَامِيَّةِ؛ الَّتِي جَاءَتْ تَغْطِيَتُهَا مِثَالِيَّةً وَشَامِلَةً لِجَمِيعِ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ؛ فَكُلُّ الشُّكْرِ وَالتَّقْدِيرِ لِرِجَالِ الإِعْلَامِ المِصْرِيِّ الشُّرَفَاءِ.
وَخِتَامًا، لا يَسَعُنِي إِلَّا أَنْ أُعَبِّرَ عَنْ بَالِغِ تَقْدِيرِي وَامْتِنَانِي لِأَعْضَاءِ اللَّجْنَةِ المُوَقَّرِينَ، وَلِلوُزَرَاءِ وَنُوَّابِهِمْ، وَلِكُلِّ مَنْ سَاهَمَ فِي إِنْجَاحِ هَذَا العَمَلِ القَيِّمِ.
وَفَّقَنَا اللهُ جَمِيعًا لِمَا فِيهِ خَيْرُ مِصْرَنَا الحَبِيبَةِ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب ن و اب ش ع ب م ص ر اللجنة ب ر ن ام ج الع م ل
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف نشرة التوك شو.. زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر وغضب ترامبوقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.