لوصف برنامج الحكومة بـ "موضوع تعبير".. مشادات بين نواب الأغلبية والمعارضة بجلسة البرلمان
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف وصف برنامج الحكومة بـ "موضوع تعبير" من مضبطة الجلسة، وسحب الكلمة من النائب محمد عزت عرفات.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشادة كلامية بين الأغلبية والنائب محمد عزت عرفات، وبعض نواب المعارضة، بعدما وصف النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، برنامج الحكومة بأنه "إنشاء" وكأنه موضوع تعبير.
واعترض الأعضاء على كلمة النائب، وشهدت الجلسة حالة من عدم الانضباط، بين الأغلبية والمعارضة.
وتدخل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا إن ما حدث في القاعة استشعارًا بأن مصر في ظروف لا تتحمل أي إيماءات أو إشعارات، وعلينا كنواب للشعب أن نتحمل مسئولية الدولة المصرية في توقيت كل الجهات مفتوحة ضد الدولة.
وتابع: علينا داخل قاعة النواب أن نستشعر المسئولية اتجاه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن أي اتهام ضد الأغلبية الوطنية مرفوض بكل المقاييس.
وأشار إلى أن الأغلبية حريصة على مستقبل هذا الوطن وعلى شعب مصر دون مزايدة أو متاجرة بمستقبل الوطن، مطالبًا بحذف ما ذكره النائب محمد عزت عرفات، من وصف برنامج الحكومة بأنه "موضوع تعبير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الحكومة موضوع تعبير نواب الأغلبية والمعارضة مشادة كلامية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.