تأجيل أولى جلسات محاكمة وهيب المداح في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
نظرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر برئاسة المستشار محمد الشربيني رئيس محكمة الجنايات، أولى جلسات محاكمة المتهم وهيب المداح في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف للعنف والتهديد والترويع وقررت تأجيل الجلسات لجلسة 20 أغسطس لحضور المحامي الأصيل.
تضمن أمر إحالة المتهم «وهيب المداح» محاسب وبالغ من العمر 44 عاما، اتهام النيابة العامة في جنوب الجيزة له بأنه في غضون الفترة من عام 2007 حتى فبراير 2023 بدائرة قسم بولاق الدكرور في الجيزة، انضم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل.
وأفاد أمر الإحالة الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة، أن المتهم وهيب المداح ارتكب الجرائم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
كما قال أمر إحالة المتهم الذي أعدته النيابة العامة بجنوب الجيزة، أن المتهم وهيب المداح أضر بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي والأمن القومي ومنع وعرقل السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن انضم لجماعة الإخوان المحظورة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة جماعة إرهابية النيابة العامة الانضمام لجماعة إرهابية المستشار محمد الشربينى القوة والعنف الدائرة الأولى إرهاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أبرشان في قضية “الإرتشاء وإعفاءات من أداء الرسوم دون إذن قانوني”
زنقة20ا الرباط
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة النائب البرلماني محمد أبرشان، إلى تاريخ 12 مارس 2025، للبت في استئناف حكم ابتدائي أدانه ب5 سنوات سجنا نافذة و100 ألف درهم غرامة.
وجاء تأجيل جلسة المحاكمة بعد أن تعرض محامي المتهمين في القضية تعرض لحادث عرضي ألزم نقله إلى قسم العناية المركزة.
ويتابع محمد أبرشان، بتهم تتعلق بـ”الارتشاء” و”تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، بالإضافة إلى منح إعفاءات من أداء الرسوم دون إذن قانوني.
وأدين أبرشان ابتدائيا بتلك العقوبة لأجل الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها ومنح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون، في الوقت الذي أدين نائبان له بالجماعة بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة بعدما تمت مؤاخذتهما لأجل منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلمان أن لا حق له فيها.
النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي