محافظة الإسكندرية: ضبط سفينة هجرة غير شرعية على متنها 31 شخصا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت اليوم الخميس محافظة الإسكندرية عن ضبط سفينة هجرة غير شرعية على متنها 31 فردا من جنسيات مختلفة.
وقالت المحافظة في بيان رسمي لها إنها تلقت صباح اليوم إشارة واردة من غرفة عمليات ميناء الإسكندرية تفيد برصد سفينة أمريكيه تدعى uss bulkely y لسفينة هجرة غير شرعية بها عطل بالماكينات على مسافة 130 ميلًا بحريًا من السلوم، تضم على متنها 31 فردًا من جنسيات مختلفة.
وعلى الفور تحركت القوات البحرية المصرية لاستلامهم ونقلهم إلى رصيف رقم 8 بميناء الإسكندرية، وتم الإمداد بعدد 7 سيارات إسعاف مجهزة وطاقم طبي كامل، كما قدمت مديرية التضامن الاجتماعي على الفور الدعم اللازم للمصابين.
وقد أسفرت الواقعة عن وفاة أحد المهاجرين وإصابة 5 أشخاص بإصابات حرجة، وهم موجودون الآن داخل ميناء الإسكندرية وسيتم اتخاذ اللازم بشأنهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظة الإسكندرية القوات البحرية ميناء الإسكندرية القوات البحرية المصرية هجرة غير شرعية مديرية التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد