أزمات عملات وتضخم.. أفريقيا تتشدد ماليا بينما يتجه العالم للتيسير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
من المتوقع أن تحافظ البنوك المركزية الأفريقية على السياسات النقدية المشددة في الأسابيع المقبلة، بما يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو تخفيض أسعار الفائدة.
ويتوقع المستثمرون أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي ( البنك المركزي الأميركي) على الأقل إلى خفضين في أسعار الفائدة هذا العام.
وفي حين أن الأسواق العالمية تتجه نحو تيسير السياسات النقدية، فإن دولا أفريقية متعددة تتخذ مسارًا مختلفًا بسبب الضغوط الاقتصادية الفريدة.
ووفقًا لمحللين تحدثت "بلومبيرغ" إليهم، فإن التضخم المستمر وضعف العملات المحلية يدفعان نحو هذا النهج الحذر للقارة السوداء، مع استثناء واحد ملحوظ.
وقالت أنجيليكا غوليجر، كبيرة الاقتصاديين في "إي واي أفريقيا" للاستشارات، إن"الموضوع الأوسع هو الحذر والاعتماد على البيانات، حيث تراقب البنوك المركزية من كثب اتجاهات التضخم والعملات".
قرارات أسعار الفائدة عبر أفريقياوخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، من المقرر أن تتخذ بنوك مركزية أفريقية عدة قرارات رئيسة بشأن أسعار الفائدة، إذ من المنتظر أن ترفع أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نيجيريا وأنغولا، أسعار الفائدة القياسية بسبب التضخم المستمر بنسبة مئوية مزدوجة وانخفاض قيمة العملة.
وعلى العكس من ذلك، من المتوقع أن تحافظ جنوب أفريقيا ومصر وكينيا وغانا على معدلات سياستها النقدية ثابتة.
وتبرز موزمبيق كاستثناء حيث من المتوقع أن تواصل خفض تكاليف الاقتراض.
وكانت العملات في أنغولا ونيجيريا وغانا من بين الأسوأ أداء في أفريقيا هذا العام. وقد فاقم الطلب المستمر على الدولار الأميركي من انخفاض قيمتها، وأثر تأثيرا كبيرا على الأسعار، وفق التالي:
نيجيريا: توقعات بأن يظل التضخم قريبًا من أعلى مستوياته في 3 عقود، مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة. أنغولا: توقعات بارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات. غانا: توقعات بتباطؤ عملية خفض التضخم، على عكس توقعات البنك المركزي الغاني.وأشارت بلومبيرغ إلى استجابة الدول لتلك التوقعات، حيث ضاعفت أنغولا الحد الأدنى للأجور إلى 70 ألف كوانزا (79 دولارًا)، بينما أعادت نيجيريا جزئيا دعم الوقود، فأدى ذلك إلى الضغط على المالية العامة.
وأشار جوبولاهان تايو من "جي بي مورغان تشيس" -في حديث لبلومبيرغ- إلى أن "ضعف العملة والسياسة المالية الفضفاضة وضغوط التكلفة كلها عوامل ستجبر على الأرجح هذه البنوك المركزية على الحفاظ على موقف متشدد لفترة أطول".
وتشكل معدلات التضخم المرتفعة في العديد من الدول الأفريقية عاملًا حاسمًا آخر يؤثر في قرارات السياسة النقدية:
مصر: من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسات على سعر الفائدة الرئيسي عند 27.25%، حيث تباطأ التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران الماضي لكنه ظل مرتفعًا عند 27.5%. ومن المتوقع أن تبطّئ زيادة الأجور وتعديلات أسعار الوقود وتيرة خفض التضخم. جنوب أفريقيا: من المحتمل أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25%. وعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي بلغ 5.2% في مايو/أيار، فإنه ظل فوق النسبة المستهدفة طوال أكثر من 3 سنوات.وفي كينيا، تقول بلومبيرغ إن المظاهرات المستمرة المناهضة للحكومة يمكن أن تؤثر في قرار البنك المركزي بالحفاظ على الأسعار.
وأدت هذه الاحتجاجات إلى تعطيل الأعمال التجارية وتجديد ضغوط العملة بعد تخلّي الحكومة عن خطة لزيادة الضرائب بمقدار 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسعار الفائدة البنک المرکزی من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
رويترز.. استقرار الدولار قبل اختبار التضخم في الولايات الأمريكية
شهد اليوم الخميس الموافق 29 اغسطس، استقرار الدولار مع تعويضه بعض الخسائر الحادة التي واجهها في الجلسات السابقة بينما يتطلع المتعاملون إلى قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع والتي قد تقدم المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة هناك.
وبحسب وكالة رويترز.. كان إصدار مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE) يوم الجمعة - وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم - عنوانًا رئيسيًا لأسبوع كان يفتقر إلى البيانات الرئيسية المحركة للسوق، مما ترك العملات في نطاق ضيق.
ومع ذلك، احتفظ الدولار بمكاسبه التي حققها أثناء الليل في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم، بعد أن ارتفع بنسبة 0.48% مقابل مجموعة من العملات الرئيسية في الجلسة السابقة، وعزا المحللون أيضا الارتفاع إلى الطلب في نهاية الشهر.
تراجع اليورو وارتفاع الجنيه الاسترلينيوتراجع اليورو عن أعلى مستوى له في 13 شهرا وسجل في أحدث تعاملات 1.1130 دولار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.08 % إلى 1.3201 دولار، لكنه ظل بعيدا بعض الشيء عن ذروة يوم الثلاثاء عند 1.3269 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ مارس 2022.
وتراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوى في ثمانية أشهر واستقر في أحدث تعاملات عند 0.6793 دولار أمريكي.
وقامت الأسواق بتسعير كامل احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، مع وجود فرصة بنسبة 34.5% لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch.
كما تعززت توقعات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأميركية القريبة بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي بأن "الوقت قد حان" لخفض أسعار الفائدة، لينضم بذلك إلى جوقة من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين أشاروا إلى نفس الشيء في الآونة الأخيرة.
لقد أدى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل إلى الإطاحة بالدولار، والذي كان مدعوماً، خلال معظم العامين الماضيين، بدورة التشديد العدوانية التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات بشأن مدى الارتفاع المحتمل لأسعار الفائدة.
وانخفض الدولار منذ ذلك الحين بنحو 2.9% خلال الشهر حتى الآن، مما يضعه على المسار نحو أكبر انخفاض شهري له في تسعة أشهر.
وسجل مؤشر الدولار أحدث مستوى عند 100.94، مستقرا من انخفاضه إلى أدنى مستوى في 13 شهرا عند 100.51 يوم الثلاثاء.
وعن العملات الأخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.6258 دولار، في حين سجل الين تغيرا طفيفا عند 144.57 ين للدولار، ومن المقرر أن يرتفع بنسبة 3.7% خلال الشهر.
وعلى النقيض من دورة التيسير النقدي الوشيكة التي يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تنفيذها، أشار صناع السياسات في بنك اليابان إلى أن البنك المركزي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مساره، وهو ما يوفر بعض الراحة للعملة اليابانية التي تعرضت لضغوط هائلة بسبب الفوارق الكبيرة بين أسعار الفائدة.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو