أزمات عملات وتضخم.. أفريقيا تتشدد ماليا بينما يتجه العالم للتيسير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
من المتوقع أن تحافظ البنوك المركزية الأفريقية على السياسات النقدية المشددة في الأسابيع المقبلة، بما يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو تخفيض أسعار الفائدة.
ويتوقع المستثمرون أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي ( البنك المركزي الأميركي) على الأقل إلى خفضين في أسعار الفائدة هذا العام.
وفي حين أن الأسواق العالمية تتجه نحو تيسير السياسات النقدية، فإن دولا أفريقية متعددة تتخذ مسارًا مختلفًا بسبب الضغوط الاقتصادية الفريدة.
ووفقًا لمحللين تحدثت "بلومبيرغ" إليهم، فإن التضخم المستمر وضعف العملات المحلية يدفعان نحو هذا النهج الحذر للقارة السوداء، مع استثناء واحد ملحوظ.
وقالت أنجيليكا غوليجر، كبيرة الاقتصاديين في "إي واي أفريقيا" للاستشارات، إن"الموضوع الأوسع هو الحذر والاعتماد على البيانات، حيث تراقب البنوك المركزية من كثب اتجاهات التضخم والعملات".
قرارات أسعار الفائدة عبر أفريقياوخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، من المقرر أن تتخذ بنوك مركزية أفريقية عدة قرارات رئيسة بشأن أسعار الفائدة، إذ من المنتظر أن ترفع أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نيجيريا وأنغولا، أسعار الفائدة القياسية بسبب التضخم المستمر بنسبة مئوية مزدوجة وانخفاض قيمة العملة.
وعلى العكس من ذلك، من المتوقع أن تحافظ جنوب أفريقيا ومصر وكينيا وغانا على معدلات سياستها النقدية ثابتة.
وتبرز موزمبيق كاستثناء حيث من المتوقع أن تواصل خفض تكاليف الاقتراض.
وكانت العملات في أنغولا ونيجيريا وغانا من بين الأسوأ أداء في أفريقيا هذا العام. وقد فاقم الطلب المستمر على الدولار الأميركي من انخفاض قيمتها، وأثر تأثيرا كبيرا على الأسعار، وفق التالي:
نيجيريا: توقعات بأن يظل التضخم قريبًا من أعلى مستوياته في 3 عقود، مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة. أنغولا: توقعات بارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات. غانا: توقعات بتباطؤ عملية خفض التضخم، على عكس توقعات البنك المركزي الغاني.وأشارت بلومبيرغ إلى استجابة الدول لتلك التوقعات، حيث ضاعفت أنغولا الحد الأدنى للأجور إلى 70 ألف كوانزا (79 دولارًا)، بينما أعادت نيجيريا جزئيا دعم الوقود، فأدى ذلك إلى الضغط على المالية العامة.
وأشار جوبولاهان تايو من "جي بي مورغان تشيس" -في حديث لبلومبيرغ- إلى أن "ضعف العملة والسياسة المالية الفضفاضة وضغوط التكلفة كلها عوامل ستجبر على الأرجح هذه البنوك المركزية على الحفاظ على موقف متشدد لفترة أطول".
وتشكل معدلات التضخم المرتفعة في العديد من الدول الأفريقية عاملًا حاسمًا آخر يؤثر في قرارات السياسة النقدية:
مصر: من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسات على سعر الفائدة الرئيسي عند 27.25%، حيث تباطأ التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران الماضي لكنه ظل مرتفعًا عند 27.5%. ومن المتوقع أن تبطّئ زيادة الأجور وتعديلات أسعار الوقود وتيرة خفض التضخم. جنوب أفريقيا: من المحتمل أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25%. وعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي بلغ 5.2% في مايو/أيار، فإنه ظل فوق النسبة المستهدفة طوال أكثر من 3 سنوات.وفي كينيا، تقول بلومبيرغ إن المظاهرات المستمرة المناهضة للحكومة يمكن أن تؤثر في قرار البنك المركزي بالحفاظ على الأسعار.
وأدت هذه الاحتجاجات إلى تعطيل الأعمال التجارية وتجديد ضغوط العملة بعد تخلّي الحكومة عن خطة لزيادة الضرائب بمقدار 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسعار الفائدة البنک المرکزی من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي يثبّت سعر الفائدة ويتجاهل انتقادات ترامب
ثبّت مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) الفائدة عند مستوى ما بين 4.25% و4.5% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لهذه السنة، متجاهلا انتقادات ترامب ومطالبه بخفض الفائدة.
ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا ترتفع أسعار اللحوم في المغرب رغم الدعم الحكومي؟list 2 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاءend of listوبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأميركي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المجلس، وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% الشهر الماضي، بعدما زاد 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفع المؤشر 2.9% بعدما زاد 2.7 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وواجهت عملية إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي عند 2% عقبات في النصف الثاني من العام الماضي.
وتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي خفضا أقل لأسعار الفائدة هذا العام بسبب متانة الاقتصاد وتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وترحيل المهاجرين غير النظاميين بشكل جماعي.
إعلانومن المتوقع أن ترفع كل هذه الإجراءات من التضخم.
أسعار المنتجينوارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4% على أساس غير معدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4% على أساس غير معدل في نوفمبر/تشرين الثاني.
وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسارع نمو مؤشر أسعار المنتجين 3.3% بعد ارتفاعه 3% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
انتقادات ترامبوقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي وبعد توليه الرئاسة بـ3 أيام إنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور وإن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه، في أول انتقاد للسياسات النقدية للفدرالي الأميركي.
وأضاف ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أنه "مع انخفاض أسعار النفط، سأطلب خفض سعر الفائدة على الفور، ويجب بالمثل أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها