تحويل 3 أشخاص بينهم أمين عام حزب إلى المدعي العام
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
#سواليف
أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم إلى النائب العام ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب، وهم أطراف قضية جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بادعاء مرشَّح عن فئة الشباب الانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة بسبب رفضه دفع مبلغ مالي لقاء ترشحه ضمن قائمة حزبية والتي ذكر فيها أن هذه المبالغ “لا تندرج تحت بند التبرع”.
وفي التفاصيل، أوضح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أنَّ القضية التي تمَّ إحالتُها إلى النائب العامّ تتعلَّق بمنشورٍ على موقع التواصلِ الاجتماعيِّ “فيسبوك”، تضمَّن إعلان انسحابٍ من الترشُّح للانتخابات النيابية المقبلة عن مقعد الشباب ضمن قائمةٍ حزبيةٍ تتنافس على مقاعد الدائرة العامة، وأنَّ هذا المنشور جاء كأعلان عن رفضه “دفع مبالغَ ماليةٍ لا تندرج تحت بند التبرع، وذلك مقابل ترشُّحه عن القائمة الحزبية التي ينتمي إليها”.
وأشار الرواشدة إلى أن الهيئة أرفقت مع الشكوى معززات وصلتها وهي “محادثات عبر تطبيق “واتساب”، تظهر مفاوضات حول قيمة المبالغ المالية المطلوبة”، كما تضمنت المحادثات تفاصيل حول الاتفاق المالي بين الطرفين الرئيسيين في القضية.
مقالات ذات صلة
وجاء في منشور المرشّح المُنسحب على “فيسبوك: “أعلن انسحابي من الترشح رغم تبليغي بشكل رسمي بالحصول المشروط على مقعد متقدم جدًا ضمن القائمة الحزبية الوطنية، ولن أرضى بدفع المبالغ المطلوبة والتي تتجاوز قدرات معظم الشباب الأردني، ولا تندرج أبدًا تحت بند ‘التبرع’. مضيفا “أعلن استقالتي من الحزب لعدم إيماني بآلية انتقاء المرشحين على مقعد الشباب ضمن القائمة الحزبية.”
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إحالة قضية تأثير على إرادة الناخبين بالمال، إلى الادعاء العام ضمن اختصاص دائرة البلقاء الانتخابية، بعد تداول فيديوهات وثقت عملية شراء الأصوات، وتحققت “المستقلة للانتخاب” من حيثيات القضية.
إلى ذلك أعلنت “المستقلة للانتخاب” عن الإحصائيات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية التي رصدتها مديرية العمليات الانتخابية في مقر الهيئة وعبر لجان الانتخاب الرئيسية على مستوى الدوائر الانتخابية، حيث بلغ عدد المخالفات 918 مخالفة. وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة وضبط جميع المخالفات لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المستقلة للانتخاب
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا يتحركون دفاعا عن نتنياهو ضد مدعي عام الجنائية الدولية
هدد محامون بريطانيون بفتح تحقيق مع كبير محامي المحكمة الجنائية الدولية ما لم يراجع مذكرة توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفقا لصحيفة تليغراف البريطانية.
وكتبت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" إلى كريم خان، وهو محام بريطاني ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، تحذره من أنهم سيبلغونه إلى مجلس معايير المحامين في المملكة المتحدة ما لم يوافق على مراجعة الأدلة الخاصة بمذكرة التوقيف بحق بنيامين نتنياهو، والتي تدعي المجموعة أنها كاذبة ومضللة.
وفي رسالة إلى خان، قال ثلاثة محامين من المنظمة، إن "أدلة ذات صلة للغاية قد ظهرت منذ تقديم طلب للسعي لاعتقال نتنياهو ويوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، والذي أظهر كل ادعاء... غير صحيح".
وأضافوا، أن "رفض خان إعادة النظر في الطلب في ضوء الأدلة يرقى إلى نقص خطير في النزاهة مما قد يجعله ينتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بنقابة المحامين، وهذا يتطلب من أي محام وضع الأمور في نصابها الصحيح إذا علم أنه وضع معلومات غير دقيقة أمام المحكمة".
وقال جوناثان تيرنر كيه سي، الرئيس التنفيذي للمنظمة وأحد الموقعين الثلاثة على الرسالة، إن خان كان عضوا ممارسا في نقابة المحامين الإنجليزية، وبالتالي كان خاضعا للتنظيم من قبل مجلس معايير المحاماة، بحسب تقرير الصحيفة.
وأضاف، أن "هذا يتطلب منه أن يتصرف، وأن ينظر إليه على أنه يتصرف، بأمانة ونزاهة واستقلالية، وألا يضلل محكمة أو أي شخص آخر. إذا لم نكن مقتنعين بأنه يمتثل لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنقابة المحامين الإنجليزية، فسنبلغ مجلس معايير نقابة المحامين بمخاوفنا".
وأوضح، "هذا يهم أكثر من نتنياهو وغالانت. وإذا تمكن المدعي العام من جعل المحكمة تصدر مذكرات توقيف على أساس مزاعم زائفة، فلن يكون أحد في مأمن من خطر الاعتقال وربما السجن لسنوات في لاهاي، حتى لو تمت تبرئته في نهاية المطاف".
وحاولت المنظمة في رسالتها إلى خان، المكونة من 24 صفحة نفي التهم عن نتنياهو وغالانت، باستخدام المواد المتاحة للجمهور. وزعمت أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تبذل أي جهد حقيقي" للبحث عن أي مواد "تبرئة" على الرغم من "مواردها الكبيرة".
ومن بين المزاعم المركزية للمحكمة الجنائية الدولية أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا" على غزة. وحدد المحامون التواريخ الدقيقة التي تم فيها فتح المعابر إلى غزة بما في ذلك في رفح، مشيرين إلى أنه خلال هذه الفترة تم نقل "كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية" إلى القطاع.
كما طعنت المنظمة التي تدافع عن الاحتلال، في الادعاءات بأن إسرائيل قطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود، مشيرين إلى أدلة على أن القوات الإسرائيلية أصلحت خطوط الأنابيب وأن حماس دمرت تسعة من أصل 10 خطوط كهرباء من إسرائيل إلى غزة.
وأضافت أن إسرائيل سهلت عمليات نقل الوقود بانتظام إلى غزة وأن الكهرباء لا تزال متوفرة في القطاع.
وفيما يتعلق باستهداف ثلاثة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، أشارت المنظمة إلى أن إسرائيل فصلت القادة الذين لم يمتثلوا لقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي عندما استنتجوا خطأ أن السيارات التي تقل الثلاثة كانت تستخدم من قبل إرهابيي حماس.
وأشاروا إلى أن تحقيقا قادته أستراليا خلص إلى أن "غارة جيش الدفاع الإسرائيلي على عمال الإغاثة لم تكن موجهة عن قصد أو عمد ضدهم".
وقال جوشوا روزنبر، المعلق القانوني الذي قيم الملف لصحيفة التلغراف، إن المحامين الثلاثة قدموا "أدلة قوية" على ادعاءاتهم.
وأضاف، "يمكن الطعن في هذا في المحكمة. لكن ما لا جدال فيه هو ظهور المزيد من الأدلة منذ 20 مايو، والتي لم يعرضها المدعي العام على القضاة".
في المقابل قال مكتب المدعي العام في بيان إن مكتب المدعي العام منح إذنا بإبداء ملاحظات.
وأضاف، أن على المنظمة أن تقرر ما إذا كانت أي إحالة إلى مجلس الإدارة "مناسبة ، وعلى قيد الحياة لمسؤولياتهم الأخلاقية وواجبهم في عدم التضليل".
وأوضح البيان، أن "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد أنه لن يتأثر بشكل غير لائق بأي شكل من أشكال التهديد والمضايقة في متابعة مسؤولياته بموجب نظام روما الأساسي بشكل مستقل ومحايد".
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو