ختام ورش عمل فريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية بأسوان

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان محافظ أسوان، فعاليات الجلسة الختامية لورشة العمل التى قام بتنظيمها فريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية لمناقشة تقرير تقييم الوضع الراهن،

إستكمالاً للجهود المتميزة البناءة بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية خلال المرحلة الحالية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يأتي فى إطار إعداد خطة إستراتيجية لمحافظة أسوان 2030، ووضع رؤية تنموية حتى عام 2040، وخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 محددة المشروعات وبشكل مرحلى وذلك إعتماداً على منهجية تشاركية وبمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلى والقيادات التنفيذية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والإدارات ذات الصلة بالمحافظة ومديريات الخدمات وشركات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة.

وحضر الفعاليات المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضاً الدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسي للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع، والفريق الإستشارى للمشروع، ووسط مشاركة لمختلف القيادات التنفيذية والشعبية والجهات المختصة.

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على سعى المحافظة لفتح آفاق جديدة من الإستثمار فى كافة المجالات، وخاصة فى ظل الإهتمام والدعم الملحوظ من القيادة السياسية لهذا الملف الهام، والذى يشهد متابعة متواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لخلق مناخ جاذب للفرص الإستثمارية المتنوعة ولتعزيز البعد الإقتصادى الذى يساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية.

مقدماً شكره للقائمين على تنفيذ مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية لجهودهم المخلصة والوطنية للإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وإستكمال الخطط الموضوعة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الإهتمام بتنفيذ أنشطة إقتصادية يراعى فيها البعد الإجتماعى، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للإستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص بما يساهم بدوره فى الإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية التى تمتلكها عاصمة الإقتصاد الإفريقي.

المصدر: الأسبوع