أرامكو السعودية تكمل إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
جدة : البلاد
أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.
ويشمل الإصدار ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.
وتتضمن الشرائح: 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.250%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.750%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.875 %.
وتم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي.
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.
وتم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، حيث تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.
ونوّه النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم، مبينًا أن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.
وأفاد أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية، مشيرًا إلى إظهار مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، إلى جانب الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال.
وأكد أن أرامكو السعودية تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أرامكو السعودية أرامکو السعودیة ملیار دولار من السندات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في النسخة الحادية عشرة من تقرير «موازنة المواطن» الذى تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية: «نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية»، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي2024 - 2025، تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.. نُنتج ونتطور».
أضاف الوزير، أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة في هذا الشأن، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع في مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم في تلبية طموحات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».
أشار الوزير، إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي إلى635.9 مليار جنيه، منها: 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليار للسلع التموينية و 40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و 18.4مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و١٥٫٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 4.6 مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو 2.4مليار جنيه.
أوضح الوزير، أن هناك 150 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.
قال الوزير، إننا نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وقد تم تخصيص 40.5مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام، ويساعد في توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب.
أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وتعريفه بتفاصيل عملية الإنفاق العام التي تنحاز لمصلحته وتلبية احتياجاته في المقام الأول، مع استهداف الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة بشكل أكبر في فرص التنمية، لافتةً إلى أن استمرار نشر تقرير «موازنة المواطن» للعام الحادي عشر، يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن السياسات المالية للدولة، كما أنها تعد أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذي تصدره «شراكة الموازنة المفتوحة» تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، ويستفيد من هذا المؤشر كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، من خلال تقدير مدى الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية للدولة، بما يساعد المستثمرين في وضع خططهم المستقبلية.
أوضحت أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، ويعمل النموذج الوطني للموازنة التشاركية على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق «حلقة وصل» بين مقدم الخدمة من الجهات الحكومية، ومتلقي الخدمة من الأفراد والجهات غير الحكومية، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في بني سويف وأسيوط بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية، من خلال التواصل مع الجامعات وتبني مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات لتبادل الآراء والأفكار المختلفة، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات للاستمرار في تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب ليكونوا سفراءنا في توعية الجمهور ونشر مفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة بالمحافظات، والمشاركة أيضًا في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، أخذًا في الاعتبار أن هناك صفحة متخصصة بالـ «فيسبوك» والمنصات الإلكترونية، للتفاعل مع المواطنين خاصة الشباب وتبادل الرؤى.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر
وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة العلاقات الاقتصادية المشتركة
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو