بين طموحات وتحديات.. جامعة الدول العربية تتعاون مع "الجمركيين" لدعم منطقة التجارة الحرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
مع تسارع وتيرة التحول الاقتصادي والتجاري، تعمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كمحور استراتيجية تربط بين الدول العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادلات التجارية.
وتمثل المنطقة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005، تحديًا طموحًا لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة العربية.
وفي هذا الإطار وقع قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين بهدف وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني في مجال تطوير الإدارات الجمركية وتنمية التجـارة وتعزيز القدرات في التجارة العربية، وذلك من خلال إقامة الأنشطة والفاعليات من أجل تطوير وتأهيل المنافذ الجمركية للدول العربية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
و تهدف الاتفاقية أيضا إلى دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والارتقاء بالتجارة العربية البينية وتسهيل التجارة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل إقليمية وقطرية عربية في مختلف مجالات السياسات التجارية، وكذلك إعداد الدراسات والدلائل الاسترشادية الموحدة التي تدعم تنمية التجارة العربية البينية.
ووقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم السفير د.علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ومثل جانب الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين د.ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد .
وتضمنت مذكرة التفاهم آليات تنفيذ الأهداف المحددة في المذكرة من خلال تعيين نقاط اتصال للطرفين معنيين بإعداد خطة عمل سنوية مفصلة مع آلية واضحة للتنفيذ لكل موضوع من الموضوعات ذات الصلة بمذكرة التفاهم، كما تم الاتفاق على أن تكون مدة سريان هذه المذكرة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.
سوق عربية تواجه التكتل العالميتعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ ابتداءً من أول يناير 2005. وقد وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في القمة العربية في عمان عام 1997، كان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير، بهدف تعزز التجارة بين الدول العربية مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تضم 17 دولة عضو، وهم مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، العراق، فلسطين، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، والمغرب. هذه المنطقة تهدف إلى تعزيز التجارة والتبادل الاقتصادي بين هذه الدول العربية
وعن التخفيض الرسوم الجمركية، في عام 2005، بلغت نسبة التخفيض في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 100%، وانتهت كافة الاستثناءات الممنوحة للدول الأعضاء، و تم تبادل السلع المنتجة صناعيًا أو زراعيًا في هذه الدول (ذات المنشأ العربي) بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها أي من أسواق هذه الدول.
في خضم التحديات الاقتصادية العالمية، تظل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الدول العربية.
تحديات السوق الحرةوعن التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية، قال صندوق النقد العربي، إن تشابه هياكل الإنتاج، وانخفاض مستويات التنويع الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الشحن، وتراجع تنافسية الصادرات أهم التحديات التي تواجه تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية، واوصي بأهمية الإسراع باستكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الاستثمارات البينية، والتوجه نحو تطوير سلاسل قيمة إقليمية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة لتعزيز التجارة العربية البينية.
وفي دراسة أجراها الصندوق عام ٢٠٢٢، أوضح فيها أن نسبة التجارة العربية البينية تمثل نحو 13.8 من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، وهي نسبة مما لا شك فيه متواضعةً نسبياً، ولا تلبي الطموحات بالمقارنة مع النسب المثيله المسجلة في التكتلات الإقليمية الأخرى.
واقترحت الدراسة إشراك القطاع الخاص العربي في عملية اتخاذ القرار، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق وتنمية التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي، ذلك من خلال إشراكه في المفاوضات التجارية وفي مراحل العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحرير التجارة البينية.
كما أوصت بتقليص إجراءات وزمن وتكلفة إنجاز المعاملات ذات الصلة بالتجارة عبر الحدود لا سيما من خلال تبني نظام النافذة الواحدة، والاستخدام المكثف للتقنية في مراحل التبادل التجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربية التبادلات التجارية التجارة الحرة العربية التكامل الاقتصادى منطقة التجارة الحرة العربیة الکبرى التجارة العربیة البینیة بین الدول العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.
وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا