بين طموحات وتحديات.. جامعة الدول العربية تتعاون مع "الجمركيين" لدعم منطقة التجارة الحرة

مع تسارع وتيرة التحول الاقتصادي والتجاري، تعمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كمحور استراتيجية تربط بين الدول العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادلات التجارية. 

جامعة الدول العربية تدين الهجوم الاجرامي على مقهى في مقديشو جامعة الدول العربية: ندعم إطلاق حوار سوداني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة

وتمثل المنطقة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005، تحديًا طموحًا لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة العربية.

اتفاقية تفاهم

وفي هذا الإطار وقع قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين بهدف وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني في مجال تطوير الإدارات الجمركية وتنمية التجـارة وتعزيز القدرات في التجارة العربية، وذلك من خلال إقامة الأنشطة والفاعليات من أجل تطوير وتأهيل المنافذ الجمركية للدول العربية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

و تهدف الاتفاقية أيضا إلى دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والارتقاء بالتجارة العربية البينية وتسهيل التجارة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل إقليمية وقطرية عربية في مختلف مجالات السياسات التجارية، وكذلك إعداد الدراسات والدلائل الاسترشادية الموحدة التي تدعم تنمية التجارة العربية البينية.

ووقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم  السفير د.علي بن إبراهيم المالكي  الأمين العام المساعد  رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ومثل جانب الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين  د.ممدوح الرفاعي  رئيس الاتحاد .

وتضمنت مذكرة التفاهم آليات تنفيذ الأهداف المحددة في المذكرة من خلال تعيين نقاط اتصال للطرفين معنيين بإعداد خطة عمل سنوية مفصلة مع آلية واضحة للتنفيذ لكل موضوع من الموضوعات ذات الصلة بمذكرة التفاهم، كما تم الاتفاق على أن تكون مدة سريان هذه المذكرة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.

سوق عربية تواجه التكتل العالمي

تعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ ابتداءً من أول  يناير 2005. وقد وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في القمة العربية في عمان عام 1997،   كان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير، بهدف تعزز التجارة بين الدول العربية مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تضم 17 دولة عضو، وهم مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، العراق، فلسطين، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، والمغرب. هذه المنطقة تهدف إلى تعزيز التجارة والتبادل الاقتصادي بين هذه الدول العربية

وعن التخفيض الرسوم الجمركية، في عام 2005، بلغت نسبة التخفيض في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 100%، وانتهت كافة الاستثناءات الممنوحة للدول الأعضاء، و تم تبادل السلع المنتجة صناعيًا أو زراعيًا في هذه الدول (ذات المنشأ العربي) بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها أي من أسواق هذه الدول.

في خضم التحديات الاقتصادية العالمية، تظل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الدول العربية.

تحديات السوق الحرة

وعن التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية، قال صندوق  النقد العربي، إن تشابه هياكل الإنتاج، وانخفاض مستويات التنويع الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الشحن، وتراجع تنافسية الصادرات أهم التحديات التي تواجه تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية، واوصي بأهمية الإسراع باستكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الاستثمارات البينية، والتوجه نحو تطوير سلاسل قيمة إقليمية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة لتعزيز التجارة العربية البينية.

وفي دراسة أجراها الصندوق عام ٢٠٢٢، أوضح فيها أن نسبة التجارة العربية البينية تمثل نحو 13.8 من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، وهي نسبة مما لا شك فيه متواضعةً نسبياً، ولا تلبي الطموحات بالمقارنة مع النسب المثيله المسجلة في التكتلات الإقليمية الأخرى.

واقترحت الدراسة إشراك القطاع الخاص العربي في عملية اتخاذ القرار، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق وتنمية التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي، ذلك من خلال إشراكه في المفاوضات التجارية وفي مراحل العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحرير التجارة البينية.

كما أوصت بتقليص إجراءات وزمن وتكلفة إنجاز المعاملات ذات الصلة بالتجارة عبر الحدود لا سيما من خلال تبني نظام النافذة الواحدة، والاستخدام المكثف للتقنية في مراحل التبادل التجاري.

المصدر: بوابة الوفد