نائب: البرلمان لن يناقش الاحتلال التركي للعراق
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 18 يوليوز 2024 - 3:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري ، اليوم الخميس ، اسباب عدم ادراج الاعتداءات التركية المستمرة للسيادة العراقية ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها يوم السبت المقبل .وقال مخيف في حديث صحفي، ان “فقرة مناقشة الاعتداءات التركية على السيادة العراقية لم تدرج ضمن جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل ولا في الجلسات القادمة “.
وأضاف، أن “مناقشة هذه الاعتداءات تحتاج الى الشعور بالوطنية والانتماء، مشيرا الى وجود مطالبات كثيرة لادارج هذا الملف الا انه لم يدرج”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يناقش التهديدات الإسرائيلية بضرب مواقع عراقية
يعقد البرلمان العراقي، غدا الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عراقية.
وقال محمود المشهداني، رئيس البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح"، الصادرة اليوم الأحد، إن "البرلمان العراقي حدد يوم غد الاثنين موعدا لعقد جلسة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية حيث سيكون جانب من الجلسة علنيا والآخر سريا".
وذكر أن البرلمان العراقي "لا يهاب التهديدات الإسرائيلية ولا يقبل بأي اعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال وسنتخذ كل الإجراءات والخطوات ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية ودعم الحكومة بهذا الاتجاه".
كما ذكر أن البرلمان العراقي "سيستخدم كل الإمكانيات في فتح حوارات وقنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو المساس بأمنه".
ويعيش العراق حالة من الترقب والحذر الشديد بعد إعلان إسرائيل توجيه عمل عسكري ضد العراق على خلفية قيام الفصائل المسلحة العراقية بتوجيه ضربات شبه يومية بالطيران المسير ضد أهداف ومواقع عسكرية داخل الأراضي المحتلة.
تحقيق لأسوشيتد برس: حملة قمع إسرائيلية ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل بسبب رفضهم للحرب في غزة
في تحقيق نشرته وكالة أسوشيتد برس، كشفت الوكالة عن حملة قمع مستمرة ضد الفلسطينيين المقيمين داخل إسرائيل الذين يعبرون عن رفضهم للحرب المستمرة في غزة، وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة بدأت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر 2023، حيث واجه العديد من الفلسطينيين تهديدات بالتوقيف والسجن بسبب أنشطتهم الاحتجاجية أو تصريحاتهم المناهضة للحرب.
وفقًا للتحقيق، فإن السلطات الإسرائيلية نفذت العديد من الاعتقالات بين الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات أو الذين أدلوا بتصريحات ضد العمليات العسكرية في غزة، وقد تم استهداف العديد من النشطاء السياسيين والمواطنين العاديين على حد سواء، سواء من خلال الاعتقال المباشر أو من خلال استدعائهم للتحقيقات الأمنية بسبب تعبيرهم عن رأيهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المسيرات.
وأفادت تقارير بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت أدوات مختلفة للضغط على هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك التهديدات القانونية والاتهامات بالإرهاب والتحريض ضد الدولة، مما جعل العديد منهم يشعرون بالتهديد المستمر.
وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى تقييد حرية التعبير بين الفلسطينيين داخل إسرائيل، مما دفع كثيرين منهم إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفًا من السجن أو المزيد من التهميش الاجتماعي والسياسي، وذكر بعض الفلسطينيين في إسرائيل أنهم أصبحوا يشعرون بالتهديد الدائم من قبل الأجهزة الأمنية، مما جعلهم يمتنعون عن التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.
أوضح بعض المحللين السياسيين أن هذا النوع من القمع يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتثبيط أي محاولات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء العدوان العسكري في غزة.
يُنظر إلى هذه الحملة على أنها جزء من سياسة واسعة النطاق تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يشكلون نحو 20% من السكان، وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة تزيد من الشعور بالاغتراب في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، حيث يرون أنفسهم يُستبعدون أكثر من أي وقت مضى من المشاركة في الحياة السياسية والمجتمعية.
وفي الوقت نفسه، يعبر العديد من الفلسطينيين عن قلقهم من أن هذه الحملة قد تؤدي إلى تعزيز مشاعر العداء والكراهية تجاههم، ما يزيد من حدة التوتر بين المجتمع الفلسطيني والدولة الإسرائيلية.
حظيت الحملة بتنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت أنها تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، وأصدرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بيانات تحث الحكومة الإسرائيلية على احترام حقوق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
وأشار المتحدثون باسم هذه المنظمات إلى أن القمع المستمر قد يؤثر على عملية السلام في المنطقة ويزيد من الاحتقان الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر