مركز إستراتيجي “يأمل” بأن يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي للعام الحالي بنسبة 4.4%
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 18 يوليوز 2024 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الخميس، ان العراق احتل المرتبة السابعة بمؤشر الأكثر والأقل دخلاً للفرد في الدول العربية خلال العام 2024 وفق دراسة أعدَّها صندوق النقد الدولي، إذ اقترب معدل دخل العراقيين من 6 آلاف دولار سنويا.
واضاف الغراوي في بيان اليوم، أنه وبحسب دراسة صندوق النقد الدولي، تصدرت قطر الترتيب بنحو 82 ألف دولار كدخل سنوي، وجاءت مصر في أدنى القائمة بـ 3770 دولاراً، بينما جاء العراق في المركز السابع بحصول الفرد فيه خلال هذا العام على 5880 دولاراً أي بما يساوي أكثر من 7 ملايين دينار وفق السعر الرسمي. وأردف بالقول ان معدل الناتج المحلي للفرد العراقي بلغ في عام 2023 بنسبة 2.8% بعد أن حقق نمواً خلال عام 2022 بلغ 7.9%، منوها الى أنه المؤمل أن يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 4.4% بما ينعكس على معدل الدخل الفرد السنوي .وأكد الغراوي ان قطر تحتل المرتبة السابعة عالميا في معدل الدخل السنوي للفرد . وعربياً جاءت الإمارات في المركز الثاني بنحو 50.6 ألف دولار، و السعودية ثالثة بنحو 32.5 ألف دولار، ثم الكويت بنحو 32.2 ألف دولار.وطالب رئيس المركز، الحكومة بتنويع مصادر الاقتصاد العراقي، وتعزيز التنمية المستدامة واستقطاب الاستثمار العالمي، وإنشاء صندوق الأجيال، واطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد والاستثمار، ووضع هدف عام 2030 ليصل العراق في المرتبة الثانية في مؤشر مدخولات الفرد العراقي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد عزمها الحفاظ على تراجع قيمة الدين الخارجي
مصر – أعلنت الحكومة المصرية الاستمرار في نهج خفض قيمة الدين الخارجي خلال الفترة القادمة، في ظل اهتمام خاص بملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وناقش رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع وزير المالية أحمد كجوك، جهود خفض الدين العام واستدامة مساره النزولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم، إن مدبولي أكد خلال اللقاء اهتمامه الخاص بملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه بأن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.
وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.
وأشار المتحدث، إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، طرح وزير المالية، بحسب البيان، مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددا من الإجراءات التي تحقق مستهدفات الدولة في هذا الإطار.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري بشأن الدين الخارجي، الأسبوع الماضي، تراجعه بقيمة 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 160.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، متراجعا من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
المصدر: RT