مع تراجع الولادات.. عدد الجزائريين بلغ 46.7 مليون
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشف تقرير حديث أصدره الديوان الوطني للإحصاء، أنّ عدد الجزائرييين بلغ 46.7 مليونا في نهاية عام 2023. وفي مقابل تسجيل ارتفاع متوسط العمر، فيما تراجع عدد الولادات بواقع تسعمئة ألف مولود فحسب عام 2023.
جاء في التقرير ذاته، أنّ عدد السكان المقيمين في الجزائر دون احتساب المسجلين في القنصليات خارج البلد. بات يقدّر بـ 46.
وزاد عدد سكان الجزائر في عام 2023 بمقدار 703 آلاف فرد، بمعدل نمو طبيعي 1.52 بالمائة. بينما تراجع هذا المعدل بـ 0.41 بالمئة مقارنة بعام 2019 الذي شهد ارتفاع عدد الوفيات أثناء أزمة “كوفيد 19”.
وتوقع التقرير، أن يصل عدد سكان الجزائر مطلع العام 2025، إلى 47.4 مليون نسمة، على أن يصبح عدد الجزائريين في حدود الـ 60 مليونا سنة 2050. وبحسب تقارير أممية يعادل عدد سكان الجزائر 0.57 بالمئة من إجمالي سكان العالم. وهي تحتل الصف الـ 34 دوليا على صعيد النمو الديمغرافي.
وجاء في تقرير للديوان الوطني للإحصاء، أنّ متوسط العمر ارتفع بشكل لافت، إذ وصل إلى 79.6 بالمئة، بمعدّل 78.2 عاماً عند الرجال، و81 سنة عند النساء، بعد أن شهد المؤشر ذاته تباطؤاً إبان أزمة كورونا.
انخفاض عدد الزيجات والولادات
جاء في التقرير، أنّ الجزائر تشهد اتجاها نحو انخفاض عدد حالات الزواج منذ عام 2014، وبمعدل أكثر سرعة منذ العام 2020، وأحصى التقرير 285 ألف عقد زواج في 2023، بانخفاض 10 بالمئة مقارنة بعام 2019.
ووفق التقرير ذاته، قفز معدل الطلاق من 20.9 بالمئة عام 2019 إلى 33.5 بالمئة سنة 2023، بواقع 93 ألف حالة طلاق، وبمعنى آخر، ينتهي زواج واحد من كل ثلاثة بالطلاق.
وأفيد، أنّه للمرة الأولى منذ العام 2010، انخفض عدد الولادات إلى أقل من تسعمئة ألف مولود، في هذا السياق، أحصيت 895 ألف ولادة عام 2023، بنسبة 105 ذكور لكل 100 من الإناث، في حين بلغ عدد الوفيات 192 ألفاً.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عام 2023
إقرأ أيضاً:
الكاميرا الخفية تثير غضب الجزائريين
الجزائر
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية حالة كبيرة من الغضب من برامج الكاميرا الخفية التي تبثها قنوات جزائرية خاصة، بسبب مشاهد التخويف والعنف والاستهتار بأحاسيس المشاركين فيها.
وبحسب ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من تراجع انتشار برامج هذا النوع في المحطات التلفزيونية الجزائرية خلال شهر رمضان الحالي، شدت بعض المشاهد، مثل كاميرا خفية تسمى “الفورغون” (عربة نقل)، وتتضمن فكرتها تعرّض مواطنين اثنين لخداع من امرأة تطلب المساعدة لحمل ثلاجة لداخل العربة، لكنهما فوجئا بعدها بالاحتجاز داخل العربة واختطافهما، ما جعلهما يعيشان لحظات مرعبة.
برنامج آخر يعد أكثر قسوة، حيث يبدأ بسؤال أحد المارة في الشارع أسئلة حول الثقافة العامة، وبعد الإجابة الصحيحة، أعلموه فوزه بجائزة استثنائية وهي سيارة، ويوضح الرجل، الذي بدا متأثراً بشكل واضح، أن هذا المكسب قد يغير حياته، ويسمح له بالعمل سائق تاكسي لدعم أسرته، كما ظهر في الفيديو، لكن الوضع يأخذ منعطفا غير متوقع عندما يتم تسليمه لعبة سيارة .
واستنكر متابعون المحتوى التلفزيوني بعض مقاطع الكاميرا الخفية بسبب تجاوز معدي البرنامج حدود الفكاهة والإذلال غير المبرر والذي يستغل المشاعر الصادقة لمواطن من أجل الترفيه، متهمين القناة التلفزيونية التي بثت الكاميرا الخفية بالتلاعب بآمال المواطنين.
وأوضحت المؤثرة الجزائرية مايا رجيل، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لا تستطيع أن تقدم له سيارة، لكنها تعطيه دراجة نارية مجهزة بحقيبة توصيل، وهي وسيلة نقل تناسب احتياجاته بشكل أفضل، وحظيت هذه اللفتة الطيبة على ترحيب واسع واعتبروها درسا حقيقيا في التضامن، على النقيض من البرنامج التلفزيوني.
ويندلع السجال حول المحتوى الذي يُعتبر غير محترم، في كل موسم رمضاني، فمع تشابك المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر، تغيرت هذه البرامج من حيث المضمون وفكرة العرض، حيث لم تعد تأخذ بعين الاعتبار آثارها على المشاهد.
استنكر نائب البرلمان عن حركة مجتمع السلم (حزب إسلامي) عز الدين زحوف، في جلسة للبرلمان تِكرار عرض برامج تروج لمحتوى يتناقض مع القيم والأخلاقيات التي يعتز بها المجتمع الجزائري، لا سيما خلال .
ووجّه النّائب سؤالاً لوزير الاتصال الجزائري محمد مزيان استنكر فيه ما وصفه بـ “تدهور” مستوى الأعمال المعروضة على القنوات الجزائرية، ودعا زحوف إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها القطاع “لضمان أن تعكس الأعمال الدرامية المعروضة هويتنا الثقافية وأخلاقنا الأصيلة”.
ورد وزير الاتصال الجزائري، بضرورة تمسّك وسائل الإعلام الوطنية بأصالة الشعب الجزائري في برامجها التي تُبث خلال شهر رمضان، وذلك من خلال إبراز عمق الانتماء والابتعاد عن مظاهر العنف.
كما ذكر وزير الاتصال بالإجراءات القانونية المُلزِمة لوسائل الإعلام، خاصة المادة الثالثة من قانون الإعلام التي تنصّ على “وجوب احترام المرجعية الدينية والهوية الوطنية وثوابت الأمة”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة