الدغاري: التشاور مع مجلس الدولة يتم دون الإخلال بصلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية منتخبة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إنه وفقاً للاتفاق السياسي الموقّع نهاية 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، فإن تشاور مجلسه مع مجلس الدولة يقتصر على ملفات بعينها، دون الإخلال بصلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية منتخبة، لافتاً إلى أن الاتفاق نصّ على اعتبار مجلس الدولة استشارياً.
الدغاري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أضاف:” للأسف، رغم معرفة كل المؤسسات للصلاحيات الممنوحة لها باتفاق الصخيرات، فإن المناكفات بشأن تلك الصلاحيات لا تتوقف إلى يومنا هذا في مختلف القضايا؛ لذا نعدّها مناكفات سياسية لا قانونية، تستهدف إثبات الوجود بالمشهد”.
ولفت الدغاري إلى وجود تشاور بين المجلسين تم حول تلك الموازنة، وذلك عبر ضم اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان لإعدادها ممثلين عن مجلس الدولة وكذلك حكومتا عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
قراءة في أدوار الفساد بين البرلمان والمجالس المحلية.. ما قصة الـ 1000 مليار دولار؟
بغداد اليوم- بغداد
علق أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، حول حجم الفساد بين مجلس النواب ومجالس المحافظات وأي منهم يهدر المال العام.
وقال الفيلي لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن تقييم تجربة مجالس المحافظات، كونها فاسدة أم لا، بسبب عمر القصير لتلك المجالس إلى جانب توقفها الذي دام لسنوات، فيما لم تنفذ اعمالها المناطة بها خاصة بالجانب التنفيذي، فالموازنة لم تطلق لغاية الآن".
واستدرك قائلا: "لكن في التجارب السابقة كان هناك الكثير من الملفات في مجالس المحافظات أحيلت الى هيئة النزاهة والسلطات القضائية، وبعض المسؤولين في تلك المجالس صدرت بحقهم أوامر استقدام أو متابعة، فكانت هناك ممارسات تسببت بهدر المال العام والاستحواذ على مقدرات الدولة".
وأضاف "مجلس النواب يرهق خزينة الدولة ماليا، خاصة في ظل المطالبات بزيادة رواتب النواب والمخصصات والامتيازات، وهذا يخالف العمل التشريعي للبرلمان الذي أساس عمله الرقابة والتشريع وكذلك تقييم الأداء الحكومي".
وأشار الفيلي الى، أن "هناك نواب احيلوا الى القضاء بتهم فساد"، مضيفا: "الفساد لا يشمل فقط هدر المال العام والاستحواذ عليه، إنما يشمل التجاوز على القانون في الكثير من القضايا".
وبين، أن "الأضرار المادية تتوزع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، فمجالس المحافظات فيها هدر للمال العام والبعض يراها حلقة زائدة وتداخل لصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة مع عمل مجلس المحافظة، وهذا أحدث حالة من الإرباك".
وتشير المعلومات حسب تصريحات المسؤولين بأن العراق أهدر أكثر من 450 مليار دولار خلال الفترة الماضية دون أن تكون هناك حسابات لهذه الاموال، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عائدات النفط من عام 2003 إلى عام 2021 بلغت أكثر من 1000 مليار دولار، وفق ما كشفه رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، الذي أضاف بأن قيمة الاموال المنهوبة تقدر بـ150 مليار دولار، علما أن هذه الارقام لا تكشف إلا الشيء اليسير من الحقيقة، وفقاً لمراقبين.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو