مركز إستراتيجي “يأمل” بأن يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي للعام الحالي بنسبة 4.4%
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 18 يوليوز 2024 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الخميس، ان العراق احتل المرتبة السابعة بمؤشر الأكثر والأقل دخلاً للفرد في الدول العربية خلال العام 2024 وفق دراسة أعدَّها صندوق النقد الدولي، إذ اقترب معدل دخل العراقيين من 6 آلاف دولار سنويا.
واضاف الغراوي في بيان اليوم، أنه وبحسب دراسة صندوق النقد الدولي، تصدرت قطر الترتيب بنحو 82 ألف دولار كدخل سنوي، وجاءت مصر في أدنى القائمة بـ 3770 دولاراً، بينما جاء العراق في المركز السابع بحصول الفرد فيه خلال هذا العام على 5880 دولاراً أي بما يساوي أكثر من 7 ملايين دينار وفق السعر الرسمي. وأردف بالقول ان معدل الناتج المحلي للفرد العراقي بلغ في عام 2023 بنسبة 2.8% بعد أن حقق نمواً خلال عام 2022 بلغ 7.9%، منوها الى أنه المؤمل أن يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 4.4% بما ينعكس على معدل الدخل الفرد السنوي .وأكد الغراوي ان قطر تحتل المرتبة السابعة عالميا في معدل الدخل السنوي للفرد . وعربياً جاءت الإمارات في المركز الثاني بنحو 50.6 ألف دولار، و السعودية ثالثة بنحو 32.5 ألف دولار، ثم الكويت بنحو 32.2 ألف دولار.وطالب رئيس المركز، الحكومة بتنويع مصادر الاقتصاد العراقي، وتعزيز التنمية المستدامة واستقطاب الاستثمار العالمي، وإنشاء صندوق الأجيال، واطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد والاستثمار، ووضع هدف عام 2030 ليصل العراق في المرتبة الثانية في مؤشر مدخولات الفرد العراقي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف دولار
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات محتملة بشأن وضع إسرائيل الاقتصادي: الانسحاب من غزة هو الحل
رسمت ورقة بحثية نشرها مركز أبحاث الأمن القومي في إسرائيل 3 سيناريوهات محتملة، توضح من خلالها تداعيات استمرار الحرب على اقتصاد دولة الاحتلال؛ إذ يعكس كل منها خيارات استراتيجية مختلفة وتأثيراتها المقابلة على المعايير الاقتصادية الرئيسية، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية»
وتأتي تلك الورقة البحثية في الوقت الذي تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي مفترق طرق كبير، بسبب الحرب على قطاع غزة؛ إذ من المتوقع أن تجد نفسها أمام سيناريوهات متعددة، يعاد من خلالها تشكيل مستقبلها الاقتصادي ثم موقفها العسكري والجيوسياسي.
السيناريو الأول المتوقعوفيما يتعلق بالسيناريو الأول الذي كشفته الورقة البحثية، فترى أن احتمالية استمرار الوضع الراهن ومواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب اشتباكات محدودة على الجبهة الشمالية، من الممكن أن يتسبب في معدل نمو أدنى من المتوقع وقد يبلغ حوالي 1% للعام 2024.
وبحسب الورقة البحثية فإن هذا الانخفاض من شأنه أن سيؤثر بالسلب على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما متوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 8%، ووصل نسبة الدين إلى 70%، مما سيؤدي إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، بجانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وتكثيف التوترات الاجتماعية والسياسية الداخلية.
أما السيناريو الثاني، وفقا لمركز «مدار الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية»، فيتحدث عن احتمالية نشوب صراع حاد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، مع احتمالية امتداده إلى حرب إقليمية أوسع تشمل جبهات متعددة، وهو الأمر الذي ستكون تداعياته الاقتصادية أشد تصعيدًا.
وفق ذلك الأمر، يمكن أن ينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10% في العام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 15%، مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% حتى 85%، مما يعقد قدرة إسرائيل على زيادة رأس المال، وستكون العواقب طويلة الأجل متشابهة مع التداعيات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية الثانية.
أما السيناريو الثالث فيظهر تصورًا أقل حدة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتوقع وجود اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة، وهو بدوره سيؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض مؤقت في النفقات العسكرية وتحسن طفيف في عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وبموجب إنهاء الحرب في غزة، يعود الاستقرار تدريجيًا مع معدل نمو محتمل 4.6% في العام 2025، للناتج المحلي الإجمالي، ولكن تلك الترجيحات تظل رهينة لوجود حل سلمي تعود معه ثقة المستثمرين.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو