مجموعة مصر إيطاليا القابضة تعلن عن تغييرات في مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة مصر إيطاليا القابضة، عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل تشكيل مجلس إدارة المجموعة ، ويضم تشكيل مجلس الإدارة الجديد خالد محمد إبراهيم العسال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، مع استمرار المهندس/ محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
تأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية مجموعة مصر إيطاليا القابضة ، لتعزيز قواعد الحوكمة بما ينعكس على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وزيادة ثقة المستثمرين، كما تنعكس على استمرار تقديم أفضل مستوى جودة من الخدمات للعملاء، والحفاظ على مكانة "مصر إيطاليا العقارية" باعتبارها من كبرى الكيانات الاقتصادية الوطنية، وواحدة من رواد قطاع العقارات.
وفي نفس السياق اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التغييرات التي طرأت على تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة مصر إيطاليا القابضة، وتشمل خمس شركات هي:(مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، ومصر إيطاليا للتنمية العمرانية، ومصر إيطاليا البحر الأحمر للمشروعات السياحية، والشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحي، ومصر إيطاليا للإنشاء والتعمير).
وأصبح تشكيل مجلس إدارة شركات المجموعة بعد التعديل: السيد/ خالد محمد إبراهيم العسال، رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي)، مع استمرار المهندس/ محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وانضمام السيد/ كريم العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
وتستهدف التعديلات الجديدة في مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة، العمل على التوسع في غرب القاهرة مع استمرار تطوير محفظة مشروعات الشركة السكنية والتجارية والإدارية والخدمية في وجهات التطوير العقاري بشرق القاهرة والساحل الشمالي والعين السخنة، وذلك لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، مع استمرار تقديم أفضل مستوى من خدمات ما بعد البيع.
ويجرى العمل على قدم وساق في مشروع البوسكو العاصمة الإدارية الجديدة- [Il Bosco New Capital] وفق الجدول الزمني المحدد له لتسليم 580 وحدة هذا العام، كما يجري تنفيذ أعمال البناء بتقدم ملحوظ بمشروع فينشي- [Vinci] بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسليم أكثر من 480 وحدة، وكذلك تسير أعمال تنفيذ مشروع كاي بالعين السخنة- [Kai] وفقًا للجدول الزمني لتسليم آخر 60 وحدة بالمرحلة الأولى، ويجرى العمل بمشروع البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة [Il Bosco City New Cairo] للانتهاء من المرحلة الأولى وبدء تسليمها في موعدها، وبالنسبة لمشروع "سولاري رأس الحكمة" وقعت "مصر إيطاليا العقارية" عقود لإسناد أعمال المقاولات والإنشاءات بقيمة 1.3 مليار جنيه لصالح شركة ريدكون للتعمير، في إطار حرصها على اختيار أفضل الشركاء لضمان تقديم أعلى مستوى جودة لعملائها، واستكمال تطوير مراحل المشروع وفق الجدول الزمني المخطط.
وتمتلك شركة مصر إيطاليا العقارية محفظة أراضي تبلغ مساحتها 7.1 مليون متر مربع تضم 25 مشروعًا بمختلف وجهات التطوير العقاري الرئيسية، واستثمرت الشركة أكثر من 155 مليار جنيه منذ إطلاقها عام 1995 وحتى نهاية يونيو 2024، حيث بلغ عدد الوحدات المسلمة بمشروعاتها 5155 وحدة و3 مراكز تجارية، وتهدف الشركة خلال عام 2024 إلى تحقيق مبيعات بقيمة 25 مليار جنيه متجاوزة المستهدف الذي تم تحقيقه العام الماضي بنسبة 56.5%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر إيطاليا العسال الهيئة العامة للاستثمار رأس الحكمة مجلس إدارة مع استمرار
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الملتقى السنوي الأول لإدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية
الثورة نت|
بدأت بصنعاء ، اليوم ، أعمال الملتقى السنوي الأول لإدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية ينظمه معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني.
يهدف الملتقى بمشاركة الإدارات العليا للبنوك ومديري إدارات المخاطر والتدقيق والامتثال إلى الاطلاع على الجديد في مجال إدارة المخاطر وإيجاد نافذة لتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال بالبنوك والمؤسسات المالية اليمنية وتطوير منظومة إدارة المخاطر لتحقيق المرونة، وكذا التعرف على آليات تطبيق الحوكمة الفعالة لتحسين إدارة المخاطر.
يناقش الملتقى أوراق عمل : ناقشت الأولى “منظومة إدارة المخاطر لتحقيق المرونة التشغيلية”، وتناولت الثانية ” الحوكمة ودورها في رفع كفاءة إدارة المخاطر في البنوك “، ووقفت الثلاثة أمام ” الدور المتنامي لمجلس الإدارة في مراقبة المخاطر ” ، فيما تناولت الرابعة ” ادارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات ” وناقشت الخامسة ” إدارة مخاطر الخدمات الرقمية”، والسادسة تمحورت حول” إدارة مخاطر التهديدات السيبرانية ” .
وفي الافتتاح، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الدكتور حمود النجار ، إلى أن أهمية هذا الملتقى تتجسد من خلال إلقاء الضوء على المخاطر المتزايدة في ظل تطورات العصر سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي وعلى تأثير التشابك بين المخاطر الداخلية والخارجية بشكل عام.
ولفت إلى أن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية خلال العقود الأخيرة جاءت نتيجة لتبني هذه المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات في أنظمتها وفي تعاملاتها ونشأ مع ذلك أنواع جديدة من المخاطر غير تلك المخاطر النمطية الكلاسيكية .
وأشار إلى أن المخاطر تتنوع تبعا لتنوع السياسات الائتمانية وطبيعة النظام والهيكل الإداري، إضافة إلى مخاطر خارجية تتمثل في سياسات المؤسسات الأخرى التي يتعامل معها المصرف أو المؤسسة المالية سواء كانت محلية أو خارجية .
وأكد أن مواجهة هذه المخاطر يتطلب إيلائها أهمية كبرى في نشاط أي مؤسسة مالية وإداراتها بوسائل علمية وموسساتية وليس بوسائل شكلية كما تقوم به بعض المؤسسات من خلال تكوين إدارة نمطية في هيكلها الإداري.
وحث على أهمية أن يكون هذا الملتقى فرصة للتعلم والاستفادة من الأساليب المختلفة لإدارة المخاطر وكيفية التعامل معها والتغلب على آثارها، مشيرا إلى أن مبدأ الحوكمة يعتبر الركيزة الأولى ويجب على كل المؤسسات المالية أن تتبنى هذا المبدأ.
كما أكد حرص البنك المركزي اليمني على رفع مستوى المعرفة لدى المصارف للتعامل مع الأنواع المختلفة من المخاطر وفي هذا السياق قام البنك بإصدار منشورات توضيحية تتعلق بمعايير إدارة المخاطر .
وأوضح أن البنك المركزي يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على القطاع المصرفي من التعرض للمخاطر المختلفة ، لافتا إلى أنه تم إصدار دليل حوكمة البنوك وتعميمه وإصدار قرار وتعليمات مكافحة الاحتيال والفساد في المؤسسات المالية إضافة إلى منشور بتعليمات الأمن السيبراني والتكيف مع المخاطر الجديدة .
من جهته أشار مدير معهد الدراسات المصرفية، عبدالغني السماوي، إلى أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار أهداف المعهد لرفع الكفاءة الفنية لموظفي القطاع المصرفي اليمني وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم ومهامهم في مؤسساتهم المصرفية بأفضل المعايير، وبما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني .
وأوضح أن أهمية هذا الملتقى تأتي من أهمية الإدارة والتحكم في المخاطر خصوصا ونحن نعيش في عصر التحول الرقمي وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديثات الأمن السيبراني إضافة إلى التطورات المتسارعة في الصراعات السياسية والتقلبات الاقتصادية والمالية .
وقال :” في ظل الواقع الجديد الذي خلقته هذه التطورات يجب على المؤسسات المالية والمصرفية التعامل مع هذا الواقع والاستعداد له ما لم فستجد نفسها خارج إطار المنافسة كما هو حال الكثير من المؤسسات الكبيرة والعملاقة التي وجدت نفسها خارج إطار التنافس المصرفي نتيجة لعدم استجابتها للتطورات الجديدة “.
وأكد أن إدارة المخاطر بشقيها السلبي والإيجابي تعتبر أهم أداة من أدوات المؤسسات المالية للتعامل مع مختلف التحديات،لافتا إلى اهتمام المعهد بتسليط الضوء على أهمية إدارة المخاطر، وخصوصا في ظل التطورات الرقمية الهائلة.
واعتبر السماوي الملتقى فرصة للجميع لتبادل الخبرات والاطلاع على الجديد في مجال إدارة المخاطر ولفت انتباه الإدارة العليا ومجالس الإدارة إلى أهمية تعزيز دور إدارة المخاطر وتحقيق التكامل ما بين الإدارة الإشرافية والرقابية ومجلس الإدارة لضمان استمرارية واستدامة المؤسسات المالية .
حضر الافتتاح رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع السادة .
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو