بعد 13 سنة من الغياب.. كيف تدار الكنيسة دون مجلس ملى
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
في أبريل 2011، انتهت المدة القانونية للمجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي شكل نتيجة الانتخابات التي أجريت في 2006، إلا أنه رغم مرور 13 سنوات على هذا الحدث، لم تعاود الكنيسة أجراء انتخابات لتشكيل هذا المجلس، ورغم انتهاء المدة القانونية للمجلس، إلا أنه ظل طوال السنوات الماضية، يطل بين الحين والآخر ببيان إعلامي، أو لقاء مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وكشف المستشار منصف سليمان، مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للشؤون القانونية، فى تصريحات خاصة ل "الفجر" تم تأسس المجلس الملى العام للاقباط عام 1874، وتم ايقافه لإنه لم يعد موافقا مع مقتضيات العصر، وعدم ملائمة القانون، وجارى حاليا عمل قانون جديد لتشكيل مجلس اخر،و إعداد لائحة جديدة للمجلس الملى للكنيسة القبطية، ليصبح المجلس بموجبها هيئة استشارية للكنيسة تضم فى عضويتها أقباطا من مختلف التخصصات الحياتية المختلفة تلجأ إليها الكنيسة عند الحاجة.وصدر قانون سنة 1960 انشاء هئية اوقاف الاقباط وهى الان تدير جميع املاك الكنيسة ولم يعد المجلس الملى اختصاص بهذا.
وقال الكاتب كمال زاخر، لا توجد اسباب معلنة، لعدم تشكيل المجلس الملى، والاكتفاء بتكليف المجلس المنتهية ولايته بتصريف الأعمال، وموقف الاكليروس (رجال الدين) التاريخى منه لا يتغير، بتعدد صوره، ما بين صدام وانكار لحقه الرقابى أو تجميد أو تدجين أو الالتفاف على اجراءات الترشح والانتخاب ثم رسامة الاعضاء شمامسة لضمان خضوعهم للقيادة الكنسية بعد الحرص على دعم اهل الثقة، بالتأثير على الناخبين بالسلطة الروحية.
وتابع فى تصريحا ت خاصة ل "الفجر"، واللافت ان الدعوة للقيد فى كشوف الناخبين تتم مع كل دورة للمجلس، ويليها فتح باب الترشح وكلاهما يتم بقرار من وزارة الداخلية التى تعتمد النتيجة وتصدر قرارا وزاريًا بتشكيل المجلس بناء على نتائج الانتخابات، مع ملاحظة ان الناخبين فى احسن الاحوال لا تتجاوز ستمائة شخص، فيما يصدر بتشكيل هيئة الأوقاف القبطية قرار جمهوري!!.
واردف الكاتب سليمان شفيق فى تصريحات خاصة ل "الفجر"، الخلاف الرئيسى فى المجلس الملى منذ تأسيسة فى عهد البابا كيرليس الخامس وكان رئيسة بطرس باشا غالى هو من يحكم الكنيسة اداريا وكان الانقسام ما بين الاكليروس يحكمون روحيا وعقيديا والعلمانين ( غير رجال الدين ) اداريا ولكن حدثت اختلافات واستمر إلى ان 70% من المجالس الملية لم تكتمل وكان هناك اكثر من 12 قضية مشتركة.
وتابع، ولم يستمر المجلس الملى الا فى عهد البابا شنودة الثالث، لسبب ذكى جدا لسيامة اعضاء المجلس شمامسة فاصبح الكل اكليروس واصبح هو رئيس المجلس فاستمر المجلس بقيادته، وبعد ذلك فى عهد البابا تواضروس اعلن عددت مرات باغيير اسم المجلس الملى للأقباط بعدما رأى أن تلك التسمية المتوارثة لا تناسب اختصاصات المجلس الحالية ولا مقتضيات العصر، وانشاء لجنة استشارية جديدة، ولكن لهذه اللحظة لم يتم انشاء مجلس جديد فيظل الخلاف بين المجالس الملية وادارة الكنيسة الروحية هو من يقود الكنيسة الادارية ، وحاليا تدار ممتلكات من قبل هئية الاوقاف القبطية.
كما قال دكتور مهندس ماهر عزيز استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ، مر المجلس الملي بعدة مراحل في عهد باباوات ثلاثة ولكنه قبل عهد الباباوات الثلاثة كان موجودا وله كيان واضح وينوب عن الأقباط في كل شئونهم المرتبطة بالمواطنة في الدولة، بل ويقوم بدور فاعل مهم جدا في بناء شئون الكنيسة وتسديد احتياجاتها وإدارة الأمور الدنيوية المرتبطة بها حيث كان يضم أراخنة من أعيان مصر في المجالات كافة..
وتابع فى تصريحات خاصة ل" الفجر"، ومن أمثلة الأعمال لأعضاء كبار في المجلس إنجاز اللائحة 38 للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بواسطة لجنة ضمت اثنين من أقطاب المجلس هما حبيب جرجس وحبيب المصري، وهما من هما في الشأن الكنسي وفي المكانة العليا بالمجتمع والدولة المصرية، وفي عهد الباباوات الثلاثة فقد المجلس المللي كيانه ووجوده وفاعلياته في خدمة الأقباط والكنيسة، فلقد طلب البابا كيرلس السادس من الرئيس جمال عبد الناصر أن يصدر قرارا بتجميد المجلس المللي وتجريده من كل مسئولياته، لأنه اعتبر تدخلات المجلس المللي بواقع الصلاحيات المعطاة له في قرار تشكيله مضايقات شديدة له لم يحتملها.
واكمل، وجاء البابا شنودة فشكل المجلس المللي من الأفراد ورجال الأعمال الذين يوافقونه في كل قرار دون أدني إبداء للرأي أو معارضة ؛ بل زاد فمنح أعضاء المجلس المللي رتبا شماسية لتكون لهم صفة كنسية تضعهم تحت سلطان الهرم الإكليروسي بواقع الدرجات الكهنوتية في الهرم الذي علي قمته البابا، وبالتالي فهم كنسيا خاضعون تماما للبابا وهو رئيسهم الأعلي، واستمر وجود المجلس علي نحو شكلي بحت دون دور أو أي فاعلية، وهكذا تم تدجين المجلس المللي بيد البابا شنودة تدجينا انخلع به عن دوره مطلقا، وفي عهد البابا تواضروس الثاني تم الاحتفاظ بالمجلس مجمدا تماما، ولم يدع للاجتماع لمناقشة أي أمر يخص الأقباط، أو أي أمر يخص الكنيسة، رغم ان الظروف والأحداث تثبت دائما أن المجلس المللي لو تم تفعيله لقام بأدوار مهمة جدا تخدم الكنيسة والشعب المسيحي بمصر.
والمجلس الملي العام، تأسس عام 1874، بطلب من بطرس باشا غالي إلى الخديوي إسماعيل، وهو مختص بالنواحي الإدارية وغير الدينية في الكنيسة، حيث يشرف على الجمعيات القبطية وممتلكات الكاتدرائية والكنائس، ويراقب أموالهم، ويتولى ملف الأحوال الشخصية، وتستمر دورته خمس سنوات، عن طريق مجلسًا منتخبًا يضم وكيلًا وأعضاء، ويتولى البابا رئاسته بحكم منصبه، ويتشكل المجلس الملى من أربعة وعشرين عضو (رجال ونساء) ينتخبهم الأقباط في مصر. ويرأس المجلس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ودخلت الكنيسة في صدام مع هذا المجلس، خلال فترات زمنية متباعدة، أشهرها رفض البابا كيرلس الخامس، مراقبة "العلمانيين" حسابات الكنيسة، وطلب البابا كيرلس السادس، في عهد الرئيس جمال عبدالناصر بتجميد عمل المجلس، حتى أعاد البابا شنودة المجلس للحياة مرة أخرى، بعد أن أحكم السيطرة على اختيارات أعضائه وتوزيع قوائم على الكنائس بمن يرغب في اختيارهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكنيسة الأرثوذكسية المجلس الملي البابا تواضروس البابا شنودة عهد البابا فی عهد مجلس ا
إقرأ أيضاً:
العراق: مهزلة انتخاب رئيس مجلس النواب ثانية!
بعد تسعة أشهر ونصف من القرار المسيس الذي اتخذته المحكمة الاتحادية (صدر 14 تشرين الثاني 2023) والذي أطاح برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لايزال مجلس النواب «ممنوعا» حرفيا من انتخاب رئيس مجلس نواب بديل، وذلك بسبب إصرار الإطار التنسيقي على عدم استكمال الانتخابات، ورفع الجلسة دون الذهاب إلى جولة ثانية بين المرشحين الفائزين بأعلى الأصوات، من أجل حسم الأمر!
ففي 13 كانون الثاني 2024، جرت الانتخابات الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب، وفي الجولة الأولى لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة المطلوبة، وكان يفترض إجراء جولة ثانية لكن النائب الأول لرئيس المجلس، والذي يتولى رئاسة المجلس بالنيابة، رفع الجلسة ولم يستكمل عملية الانتخاب!
ثم تكرر المشهد ثانية بعد أكثر من أربعة أشهر، وأجريت الانتخابات مرة أخرى، دون حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، وعليه قرر رئيس المجلس بالنيابة رفع الجلسة وعدم الحسم!
لا يمكن التعامل مع هذا الموضوع على أنه مجرد أزمة فنية تتعلق بعملية الانتخاب، بل هو يعكس أزمة الدولة العراقية التي تحكمها علاقات القوة، وليس النصوص الدستورية أو القانونية أو الأنظمة الداخلية أو المنطق أو الأخلاق؛ فالقراءة المتأنية لمسار العملية ككل، تكشف عن احتكار الإطار التنسيقي لأدوات العملية السياسية جميعها، وهو يديرها بشروطه!
يقرر الدستور العراقي أن على مجلس النواب انتخاب رئيس للمجلس «في أول جلسة له» (المادة 55). ويقرر النظام الداخلي لمجلس النواب نفسه على أنه في حال تقديم الرئيس الاستقالة (أوفي حال إقالته) أوفي حال خلا المنصب لأي سبب، سينتخب المجلس خلفا له «في أول جلسة يعقدها» لكن النائب الأول،الذي أصبح رئيسا بالإنابة، أرسل كتابا غريبا إلى المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 11 كانون الأول 2023، مستفسرا عن الآلية الواجب اتباعها «في حالة عدم حصول أي من المرشحين لهذا المنصب على الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في الجولة الأولى»؟ وهو سؤال عبثي لأنه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا تحديد هكذا آليات، وكان على المحكمة الاتحادية رفض هذا الاستفسار من الأصل، لأن العالم أجمع يعتمد الطريقة الوحيدة المنطقية في حال عدم حصول مرشح على الأغلبية المطلوبة مع وجود أكثر من مرشح، وأن الأمر يحسم بجولة ثانية تجري بين المرشحَين اللذين حصلا على أعلى الأصوات! لكن المحكمة الاتحادية ردت فعليا على الاستفسار بقرار مرقم بـ (322/ اتحادية/ 2023) وهو قرار مبتدع لم يسبقها إليه أحد. ونص القرار الغريب أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة التي ينص عليها الدستور، ينتخب رئيس المجلس «في تلك الجلسة أو الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين من الجلسة الأولى)» ولم تشرح المحكمة ما المنطق في إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين وليس بين المرشحين الفائزين بأعلى الأصوات!
والملاحظة الأهم على هذا القرار هو أن المحكمة الاتحادية «أطاحت» بما قرره الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب؛ بأن يتم الانتخاب في «أول جلسة» وليس في «الجلسات التالية»! وهو حكم لا علاقة له بالاستفسار الموجه للمحكمة، وكان واضحا أنه قرار مسيّس، كالعادة، للسماح باجتماعات لمجلس النواب دون الحاجة إلى انتخاب رئيس له!
وفي الجلستين اللتين خصصتا لانتخاب الرئيس، كانت الحجة التي استند اليها رئيس المجلس بالأنابة أن أعضاء في المجلس قد افتعلوا مشاكل منعته من استكمال عملية الانتخاب، وهذه مجرد حجة لا تصمد أمام السوابق. فقد كان من الممكن استدعاء قوات الأمن بالمجلس من أجل إخراج النواب الذين يتسببون في تعطيل عمل المجلس وقد حدث ذلك من قبل، والجميع يتذكر الحادثة التي جرت عند التصويت على قانون تعديل قانون الانتخابات في آذار2023، عندما استدعيت قوات الأمن لطرد النواب المعترضين بالقوة من المجلس، لكن حينها كانت هناك إرادة لاستكمال التصويت على ذاك القانون، في حين لا تتوفر اليوم هذه الإرادة لاستكمال انتخاب رئيس مجلس النواب!
بالعودة إلى النظام السياسي العراقي الطائفي الذي اعتمد بعد عام 2003، عمد الأمريكيون إلى توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة؛ رئاسة مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، على المكونات العراقية الأكبر، وأصبح هذا عرفا على مدى السنوات العشرين الماضية، لكن هذا العرف لم يعد يتسق مع علاقات القوة الجديدة التي تحكم العراق اليوم؛ فالفاعل السياسي الشيعي بداية من العام 2018 استطاع أن يحتكر قرار ترشيح رئيس لمجلس النواب، ومن يكون رئيسا للجمهورية، ولم تعد الكتل السنية أو الكردية هي من تقرر ذلك، كما هو الحال مع منصب رئيس مجلس الوزراء الذي تحتكر قراره القوى السياسية الشيعية وحدها!
يسوّق الإطار التنسيقي فرضية أن تأخير انتخاب رئيس مجلس النواب يتعلق بالخلاف السني السني، وأن على السنة الاتفاق حول مرشح واحد، وبعيدا عن أن هذه الحجة تنتهك قرارا باتا وملزما للمحكمة الاتحادية التي يستخدمونها عادة أداة سياسية، والقاضي بأن تجري الانتخابات بين «جميع المرشحين من الجلسة الأولى». فهذه الحجة تعني، حكما، عدم انتخاب رئيس لمجلس النواب إلى نهاية هذه الدورة. فهذا الموضوع لم يعد يتعلق بالسياسة من الأصل، بعد التدجين الكامل للطبقة السياسية السنية، بل يتعلق بغرضين رئيسيين؛ الاستثمار في المال العام؛ فواردات هذا المنصب، في سياق النظام الكليبتوقراطي/ اللصوصي الحاكم في العراق(على المستوى الأفقي) تصل إلى مئات ملايين الدولارات سنويا.أما الغرض الثاني فهواستغلال المنصب/ السلطة لبناء الجمهور الزبائني، أو إدامته، في سياق النظام الزبائني الحاكم في العراق أيضا (على المستوى العمودي)
لذلك كله، فإن التأخير يرجع في الحقيقة إلى سبب وحيد، هو الخلاف الشيعي الشيعي حول من يكون رئيسا لمجلس النواب، فلم تعد تجربة الفاعل السياسي الشيعي في «صناعة» وتدجين رئيس مجلس النواب، التي بدأت عمليا عام 2014، وتكرست عامي 2018 و 2021 لم تعد مقنعة للأطراف الشيعية بعد تغير علاقات القوى كما ذكرنا سابق؛ فلإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مثلا، كانت بسبب تحالفه مع الصدر ضد إرادة الايرانيين وحلفائهم في العراق، وهو أمر كان لا بد أن يعاقب عليه من الطرف الآخر.
لهذا يبدو الفاعل السياسي الشيعي اليوم بين خيارين: ضمان رئيس مجلس نواب سني مدجن بالكامل (وهنا السباق بين المرشحين لإثبات ذلك، على أشده) والثاني الإطاحة بالعرف الذي تأسس بعد 2003، واستقراء لردود فعل المجتمع الدولي حول إمكانية استحواذ الطبقة السياسية الشيعية، على منصب رئيس مجلس النواب بشكل مباشر.
(القدس العربي)
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو