يفتقد آليات التنفيذ والجدول الزمني.. أيمن أبو العلا يرفض برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض برنامج الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن البرنامج شخص المشكلات التي تواجه المواطنين بالفعل، ولكنه يفتقد لآليات التنفيذ والجدول الزمني الواضح.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وقال أيمن أبو العلا: على سبيل المثال، أكدت الحكومة في برنامجها أن الاقتراض سيكون له ضوابط وحد أقصى، ولكنها لم تحدد كيفية سداد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف: الحكومة أعلنت عن استهدافها التأمين على نحو 85 مليون مواطن، ولكنها لم تعلن عن آلية تنفيذ ذلك، وكذلك، وزير التربية والتعليم، أعلن عن حل مشكلة كثافة الفصول في مدة وجيزة، ولكنه لم يعلن عن آلية التنفيذ.
وتابع أيمن أبو العلا، أن حزبه درس البرنامج وكان هناك اتجاهًا للرفض وتحول ذلك بعد مناقشات اللجنة بالبرلمان، إلى رفض مع تحفظ بعدم الطمأنينة.
وكان "أبو العلا"، في بداية كلمته، ثمن المناقشات التي شهدتها لجنة دراسة برنامج الحكومة، والجهد المبذول خلال اجتماعاتها الـ 11 التي عقدتها وتضمنت تبادل للأفكار والرؤى بين النواب والوزراء، كما ثمن ما وصفه بالتناغم في المجموعات الوزارية بتشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أيمن أبو العلا برنامج الحكومة المستشار حنفي جبالي برنامج الحکومة أیمن أبو العلا
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.