البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية لتبني قوانين وسياسات للتعامل مع المهاجرين واللاجئين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد ندوة “الهجرة عبر المتوسط” في طرابلس، معتبرةً أن انعقاد هذه الندوة يشكل فرصة سانحة للمضي قدما في تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في حوكمة الهجرة.
البعثة أكدت في بيان لها الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية وقيامها على تشارك المسؤولية والاحترام التام لحقوق الانسان بغية التصدي للتحديات الراهنة للهجرة.
وشددت على وقوفها على أهبة الاستعداد لدعم المبادرات الرامية إلى تنفيذ مقاربة تستند إلى حقوق الإنسان في التعامل مع الواقع المعقد للهجرة.
ودعت أسرة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات الليبية إلى تبني إطار شامل من القوانين والسياسات العامة للتعامل مع المهاجرين واللاجئين بما يتسق والتزامات ليبيا الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين. وتشمل تلك الالتزامات إيجاد بدائل للاحتجاز، ووضع حد لاحتجاز المهاجرين من الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر، وتوسيع الممرات الآمنة والنظامية للهجرة. كما تتضمن تنظيم عمل المهاجرين من خلال برامج تراعي حقوقهم، وإدارة الحدود في احترام تام لحقوق الانسان.
وقد أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً تقريرًا يوثق ما يواجهه المهاجرون واللاجئون في ليبيا من تحديات وشواغل ذات علاقة بحقوق الإنسان.
وأكد التقرير الحاجة إلى تنسيق التعاون الدولي لمعالجة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحماية والقضايا الإنسانية مع ضمان حفظ سلامة وكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المفوض السامي لحقوق الإنسان يصل إلى سوريا في أول زيارة
وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء في أول زيارة على الإطلاق لرئيس المفوضية إلى البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.
وقال بيان الأمم المتحدة دون إعطاء مزيد من التفاصيل إن تورك، المحامي النمساوي، سيزور سوريا ولبنان من 14 إلى 16 يناير ويلتقي بمسؤولين وجماعات المجتمع المدني والدبلوماسيين وهيئات الأمم المتحدة.
خرج الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة بسبب هجوم مسلح خاطف من المعارضة الشهر الماضي، مما أنهى 50 عامًا من حكم الأسرة وذلك بعد الحرب الأهلية السورية التي استمرت أكثر من 13 عامًا.
في عهد الأسد، مُنع العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من الوصول إلى البلاد للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
لم يقدم متحدث باسم مكتب تورك على الفور مزيدًا من التفاصيل حول عدد المرات التي حاول فيها هو أو أسلافه الوصول إلى البلاد.
تم إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في عام 1993.