البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية لتبني قوانين وسياسات للتعامل مع المهاجرين واللاجئين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد ندوة “الهجرة عبر المتوسط” في طرابلس، معتبرةً أن انعقاد هذه الندوة يشكل فرصة سانحة للمضي قدما في تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في حوكمة الهجرة.
البعثة أكدت في بيان لها الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية وقيامها على تشارك المسؤولية والاحترام التام لحقوق الانسان بغية التصدي للتحديات الراهنة للهجرة.
وشددت على وقوفها على أهبة الاستعداد لدعم المبادرات الرامية إلى تنفيذ مقاربة تستند إلى حقوق الإنسان في التعامل مع الواقع المعقد للهجرة.
ودعت أسرة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات الليبية إلى تبني إطار شامل من القوانين والسياسات العامة للتعامل مع المهاجرين واللاجئين بما يتسق والتزامات ليبيا الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين. وتشمل تلك الالتزامات إيجاد بدائل للاحتجاز، ووضع حد لاحتجاز المهاجرين من الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر، وتوسيع الممرات الآمنة والنظامية للهجرة. كما تتضمن تنظيم عمل المهاجرين من خلال برامج تراعي حقوقهم، وإدارة الحدود في احترام تام لحقوق الانسان.
وقد أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً تقريرًا يوثق ما يواجهه المهاجرون واللاجئون في ليبيا من تحديات وشواغل ذات علاقة بحقوق الإنسان.
وأكد التقرير الحاجة إلى تنسيق التعاون الدولي لمعالجة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحماية والقضايا الإنسانية مع ضمان حفظ سلامة وكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. مجلس الأمن يحذر من إجراءات أحادية الجانب تشعل التوتر
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعين الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
ودعا أعضاء المجلس التابع للأمم المتحدة في بيان جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي.
كما حث الأعضاء الأطراف الليبية على تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا وأمن المدنيين للخطر أو تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشددين على أهمية تحقيق المساءلة.
وذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2702 (2023)، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وبناءً على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة «6+6».
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي تسّيرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2702 (2023).
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك العمل الجاري لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مؤكدين دعمهم لتعيين الأمين العام ممثلاً خاصاً جديداً له في ليبيا في أقرب وقت ممكن.