رئيس لجنة الخطة والموازنة يعلن موافقته على برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة بعضهم قيادات شابة ولديهم خبرة مهنية، وجميعهم حريصون على النجاح، ونحن كأعضاء في البرلمان أو الحكومة ليس أمامنا خيار سوى النجاح.
وثمن النائب فخري الفقي، دور اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، لافتا إلى أنها عقدت اجتماعات مستمرة لمدة ستة أيام من الاجتماعات المتواصلة مع الوزراء الجدد لبحث تفاصيل البرنامج.
وأعلن الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة موافقته على برنامج الحكومة الجديدة ومنح الثقة للحكومة، لافتا إلى أن الهدف الأسمى هو توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال إقرار القوانين اللازمة ومكافحة ارتفاع الأسعار والتضخم
وتضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة رؤى وتوصيات فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني
وأكد التقرير أهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري
كما تضمن التقرير الحديث عن وضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفير القاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة - من بينها نظام التقاضي عن بعد - فضلاً عن تلبيتها لمستهدفات التحول الرقمي والتكنولوجي، فضلاً عن تلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضي في مواد الجنايات ليكون على درجتين.
وأكد تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة أن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2025/2024- 2027/2026) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج.
وأشارت اللجنة إلى اعتراض ستة من أعضاء اللجنة الخاصة على رأي الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة ومن ثم رفض منحها الثقة؛ وهم النواب: “إيهاب منصور بسطاوي، وأيمن أحمد حسين، وأبو العلا عاطف، ومحمد المغاوري، وإيرين سعيد عبد المعز، وأحمد محمد سلام الشرقاوي، وأحمد محمد أحمد فرغل”، وقد أبدى بعضهم أسباباً موجزة لاعتراضهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الجديدة البرلمان الحكومة برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يهيب بالجميع تحري الدقة عن مشروع الإجراءات الجنائية
صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأشار الهنيدى في بيان، إلى وجود معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد يحظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.
وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأموري الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
وأكد «الهنيدي»، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.