القضاء المغربي يصدر أحكامه بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية اتجار وتحرش
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أصدر القضاء المغربي، الأربعاء، حكما بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام، في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات، كان يرأسها جاك بوتيي، وهو رجل الأعمال الفرنسي، بتهم: "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، بحسب محامي المدعيات.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى الفترة بين عام 2018 ونيسان/ أبريل 2022 في مكاتب شركة فيلافي، وكانت تُسمّى في ذلك الوقت بـ"أسو 2000"، متواجدة في مدينة طنجة، إثر تقدّم ست عاملات سابقات فيها بشكاوى ضد مالكها الفرنسي جاك بوتيي (77 عاما) وعدد من معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.
كانت شكايات العاملات، عقب اعتقال بوتيي في فرنسا، من أجل التحقيق معه في قضية اتّجار بالبشر واغتصاب قاصر. فيما قرّر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين آخرين في الشركة نفسها، بعدّة تُهم أبرزها: "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم في طنجة في آذار/ مارس 2023.
وشهدت محاكمة رجل الأعمال الفرنسي، متابعة إعلامية واسعة في المغرب؛ فيما قالت المحامية عائشة كلاع، في عدد من التصريحات، إن "المحكمة قد قضت بإدانة الملاحقين، وهم ست مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان".
وأوضحت المحامية نفسها، أنه "بحسب التهم الموجهة لكل من الملاحقين الست، قد حكمت المحكمة بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم (ما يناهز 10 آلاف دولار) لكل منهم".
كذلك، تم إدانة متّهم واحد بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وقضت المحكمة في الوقت نفسه بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا ماليا قيمته 100 ألف درهم (ما يناهز 9300 دولار) لكل واحدة من المدعيات الست.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة فرنسية كانت قد سمحت في آذار/ مارس 2023 بالإفراج بشكل مؤقت عن بوتيي، وذلك لأسباب طبّية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، في مقابل خضوعه لرقابة قضائية مع دفع كفالة بنحو 500 ألف دولار.
إلى ذلك، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، الأربعاء، أحكامًا ضد سبعة متهمين في قضية وصفت باسم "شركاء جاك بوتييه"، بتهم ترتبط بالاتجار بالبشر والتحرش، والفساد، وكذا عدم الإبلاغ عن وقوع جريمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي القضاء المغربي المغرب القضاء المغربي شركة تامينات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وقف نظر قضية مقـ.ـتل شابين ببولاق الدكرور لحين الفصل في رد المحكمة
أوقفت الدائرة "8" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، سير الدعوى في اتهام 13 تاجر ملابس بقتل شخصين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
كانت النيابة العامة بالجيزة، قررت إحالة 13 متهمًا لمحكمة الجنائية المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين "أسامة.م 22 عامًا تاجر ملابس، الحسيني.م 27 عامًا – تاجر ملابس، أحمد.م 20 عاماً تاجر ملابس، فهد.ح، علام.ج، حمدي.م، احمد.ح، مشهور.ص، محمد.م، بهاء.ا، محمد.ح، امين.م، علاء ياسر".
أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.