القضاء المغربي يصدر أحكامه بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية اتجار وتحرش
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أصدر القضاء المغربي، الأربعاء، حكما بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام، في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات، كان يرأسها جاك بوتيي، وهو رجل الأعمال الفرنسي، بتهم: "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، بحسب محامي المدعيات.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى الفترة بين عام 2018 ونيسان/ أبريل 2022 في مكاتب شركة فيلافي، وكانت تُسمّى في ذلك الوقت بـ"أسو 2000"، متواجدة في مدينة طنجة، إثر تقدّم ست عاملات سابقات فيها بشكاوى ضد مالكها الفرنسي جاك بوتيي (77 عاما) وعدد من معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.
كانت شكايات العاملات، عقب اعتقال بوتيي في فرنسا، من أجل التحقيق معه في قضية اتّجار بالبشر واغتصاب قاصر. فيما قرّر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين آخرين في الشركة نفسها، بعدّة تُهم أبرزها: "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم في طنجة في آذار/ مارس 2023.
وشهدت محاكمة رجل الأعمال الفرنسي، متابعة إعلامية واسعة في المغرب؛ فيما قالت المحامية عائشة كلاع، في عدد من التصريحات، إن "المحكمة قد قضت بإدانة الملاحقين، وهم ست مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان".
وأوضحت المحامية نفسها، أنه "بحسب التهم الموجهة لكل من الملاحقين الست، قد حكمت المحكمة بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم (ما يناهز 10 آلاف دولار) لكل منهم".
كذلك، تم إدانة متّهم واحد بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وقضت المحكمة في الوقت نفسه بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا ماليا قيمته 100 ألف درهم (ما يناهز 9300 دولار) لكل واحدة من المدعيات الست.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة فرنسية كانت قد سمحت في آذار/ مارس 2023 بالإفراج بشكل مؤقت عن بوتيي، وذلك لأسباب طبّية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، في مقابل خضوعه لرقابة قضائية مع دفع كفالة بنحو 500 ألف دولار.
إلى ذلك، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، الأربعاء، أحكامًا ضد سبعة متهمين في قضية وصفت باسم "شركاء جاك بوتييه"، بتهم ترتبط بالاتجار بالبشر والتحرش، والفساد، وكذا عدم الإبلاغ عن وقوع جريمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي القضاء المغربي المغرب القضاء المغربي شركة تامينات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غضب سياسي وحقوقي في تونس بعد صدور أحكام قضية أنستالينغو
تونس – أثارت الأحكام المشددة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس فيما تعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو" موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، في وقت تواجه فيه السلطات التونسية اتهامات متزايدة باستهداف المعارضين وقمع الأصوات المعارضة.
وتأتي هذه الأحكام وسط انتقادات حادة من قبل المعارضين للرئيس الحالي قيس سعيد، تفيد بأنه يستخدم القضاء أداة لتصفية حساباته السياسية ضد خصومه، مما زاد من حدة الجدل حول استقلال القضاء في تونس.
عاجل | محكمة تونسية تقضي بالسجن:
???? 22 عاما على راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و35 عاما على ابنه و25 عاما على ابنته و15 عاما على صهره بتهمة المساس بأمن الدولة
???? 13 عاما على القيادي بحركة النهضة السيد الفرجاني والناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي pic.twitter.com/Iq1Grz6FvE
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 5, 2025
وكانت المحكمة قد أصدرت فجر اليوم الأربعاء أحكاما قاسية بحق عدد من المتهمين، من بينهم قيادات بارزة في حركة النهضة، حيث حكم على راشد الغنوشي بالسجن لمدة 22 سنة، ورفيق عبد السلام بـ34 عاما، وسمية الغنوشي بـ25 سنة، إضافة إلى آخرين. كما شملت الأحكام قرارات بمصادرة ممتلكات وفرض غرامات مالية على عدد من المتهمين.
إعلانوتعود أطوار قضية "أنستالينغو" إلى يوليو/تموز 2021، حيث داهمت السلطات التونسية مقر الشركة بذريعة تلقيها معلومات عن أن الشركة متورطة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتهم السلطات الشركة بأنها كانت تنفذ حملات إعلامية مشبوهة تستهدف خصوم النظام، وهو ما تنفيه عائلات المتهمين وهيئات حقوقية تعتبر القضية ذات طابع سياسي.
ورغم مرافعات المحامين ودحضهم لكل التهم وتأكيدهم أن الشركة تعمل في إطار القانون كغيرها من الشركات المختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي بما في ذلك الترجمة، فإن المحكمة الابتدائية بتونس قررت إصدار أحكامها المشددة، مما عمّق حالة الصدمة والإحباط لدى الأوساط السياسية والحقوقية.
موجة استنكار
في هذا السياق، ندّد القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن بهذه الأحكام، واصفا إياها بأنها "أحكام سياسية ظالمة تهدف إلى التشفي واستهداف قيادات الحركة".
وأكد للجزيرة نت أن تلك الأحكام تعكس نية واضحة لضرب حركة النهضة والعودة بالبلاد إلى زمن الاستبداد. وتساءل عن الأدلة التي استند إليها القضاء في إدانة المتهمين. وقال إن السلطة اكتفت بسجن النشطاء وكيْل التهم لهم دون تقديم أي حجج أو إثباتات.
من جانبه، قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني للجزيرة نت إن كل الأحكام السياسية باطلة إلى أن تتوفر ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف "اليوم في تونس لا يوجد مجلس أعلى للقضاء، وهناك مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد بمفرده يمكّنه من عزل القضاة بجرة قلم، مما يجعل من المستحيل الحديث عن قضاء محايد".
وأشار إلى أن الهدف من هذه الأحكام هو إقصاء الخصوم السياسيين وإشاعة مناخ من الخوف.
قضاء غير مستقل
المحامي والناشط السياسي عبد الوهاب معطر أكد للجزيرة نت أن هذه الأحكام "تندرج في نطاق الظلم الصارخ الذي يعيشه المعتقلون السياسيون في تونس".
إعلانوأضاف أن ملف "أنستالينغو" لا يستحق هذه الأحكام القاسية، بل إنه لا يستحق أي إحالة على القضاء من الأساس، معتبرا أن القضاء أصبح أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية، مما يشكل تهديدا خطيرا للحريات العامة، بحسبه.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية متواصلة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021 تدابير استثنائية، تضمنت عزل رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، ثم حله لاحقا، إضافة إلى إلغاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أثارت تلك الخطوات جدلا واسعا، حيث تتهم المعارضة الرئيس سعيد بـ"الانقلاب على الدستور والديمقراطية"، في مسعى لترسيخ حكم فردي مطلق، وفق تعبيرها.
انتقادات حقوقية
ويواجه قيس سعيد انتقادات متزايدة من قبل منظمات حقوقية بسبب تراجع الحريات العامة، والتضييق على الصحفيين والنشطاء، واعتقال عدد من السياسيين المعارضين.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن القضاء التونسي بات في وضع صعب، حيث يتم توظيفه في معارك سياسية، مما يزيد من حالة الاحتقان في البلاد.
وانتقدت اليوم الأربعاء نقابة الصحفيين التونسيين ما اعتبرتها أحكاما قاسية ضد الصحفية شذى الحاج مبارك بخمس سنوات على خلفية عملها الصحفي في شركة الإنتاج الإعلامي "أنستالينغو".
واعتبرت أن هذه القضية يتشابك فيها البعد السياسي والأمني، معتبرة أن هذه القضية جزء من التضييقات التي تستهدف الصحفيين وحرية الإعلام في تونس.
في المقابل، يؤكد أنصار الرئيس قيس سعيد أن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها يوم 25 يوليو/تموز 2021 تأتي في إطار تصحيح مسار الثورة، والقضاء على فساد الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011.
ويعتبر أنصار الرئيس أن شركة "أنستالينغو" كانت أداة تستخدمها حركة النهضة لما كانت في السلطة لتشويه خصومها السياسيين، وأنه تم توظيفها لتشويه الرئيس سعيد.
إعلانومع استمرار هذه الأزمة، تظل قضية "أنستالينغو" من أبرز الملفات التي تعكس حالة التوتر السياسي والانقسام الحاد في تونس، وسط تساؤلات متزايدة عن مستقبل الحريات واستقلال القضاء في البلاد.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية