رئيس البرلمان الجديد.. الصراع السنّي يصعّب الموقف وتوقعات شيعية بتأخير أكثر- عاجل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، عدم حسم انتخاب رئيس مجلس النواب مع بداية جلسات الفصل التشريعي الجديد.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات مازالت مستمرة بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، وهذا يعني عدم إمكانية حسم انتخاب الرئيس مع بداية جلسات الفصل التشريعي الجديد، فهذا الملف لا يمكن حسمه دون وجود اتفاق وتوافق ما بين كل الكتل والأحزاب".
وأضاف ان "ما يعرقل حسم انتخاب رئيس البرلمان هو الصراع السني – السني، فهناك صعوبة باتفاق القوى السنية على مرشح واحد او مرشح تسوية، او حتى الدخول بمرشحين اثنين واحترام ما سينتخبه النواب، ولهذا نتوقع أن لا حلول قريبة للأزمة".
وفشل مجلس النواب، في 18 آيار مايو الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة "حاسمة" لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 21 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، وأصبح النائب الأول محسن المندلاوي رئيسا للمجلس، والذي أعلن لمرات عدة تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد إلا أن جميع الجلسات التي عقدت لم تفضي إلى انتخاب البديل بسبب خلافات على المنصب بين القطبين السنيين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
واضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.
وأضاف “قرقر”، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ.