وزيران بحكومة نتنياهو يرفضان اتفاق استسلام ودائرة دعم الصفقة تتسع بإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
رفض وزيران إسرائيليان اليوم الخميس اتفاقا يؤدي إلى "استسلام" إسرائيل، في وقت يزداد فيه الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
فقد قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يريد صفقة "يستسلم" فيها رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وليس إسرائيل.
وأضاف سموتريتش أن الطريق لإعادة من وصفهم بالمخطوفين الإسرائيليين يمر من زيادة الضغط العسكري على غزة، وفق ما نقلته عنه القناة 12 الإسرائيلية.
وتابع أنه إذا لم تبق القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، فالنتيجة ستكون عودة تعاظم حركة حماس.
وفي تصريحات متزامنة أدلى بها خلال اقتحامه المسجد الأقصى، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه جاء ليصلي من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، لكن دون إبرام اتفاق استسلام ودون تنازلات، بحسب تعبيره.
تأتي تصريحات الوزيرين المعارضين لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، في وقت قالت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدد المطالبين بإبرام الصفقة يتزايد داخل الائتلاف الحكومي، مشيرة إلى أن كثيرين باتوا يرون أن هذا هو الوقت المناسب لإبرامها.
وأضافت الصحيفة أن حزبي "شاس" و"يهوديت هتوراه" ومعظم وزراء حزب الليكود في المجلس الوزراي يؤيدون الصفقة، مشيرة إلى أن سموتريتش وبن غفير سيصوتان ضد الصفقة إذا طرحت للتصويت، لكنهما لن ينجحا في إفشالها.
وفي إشارة إلى اتساع دائرة المؤيدين لاتفاق ينهي الحرب، دعا الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف اليوم الخميس إلى إبرام صفقة حاليا لإعادة المحتجزين، ويأتي هذا الموقف بعد إعلان حزب "شاس" -أحد مكونات الائتلاف الحكومي- أنه يعتقد أن الظروف مناسبة لإبرام صفقة تبادل.
وفي تصريحات كررها مرات عديدة في الأيام الماضية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على مواصلة الحرب لدفع حركة حماس إلى التنازل، معتبرا أن الضغط العسكري هو ما يحقق ذلك.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس عن مصدر إسرائيلي أن نتنياهو لا يريد الصفقة قبل سفره إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
نتنياهو يقول في خطاب بالكنيست إن #حماس تتنازل في المفاوضات كلما تصاعد الضغط العسكري على الحركة.. ما مدى صحة ذلك في المسار التفاوضي؟#حرب_غزة #غزة_ماذا_بعد؟ pic.twitter.com/xBWCTwf3nZ
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 18, 2024
مصالح سياسيةفي غضون ذلك، تتصاعد الأصوات المنتقدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لإصراره على مواصلة الحرب، على الرغم من وجود فرصة للتوصل لاتفاق يسمح بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وفي الإطار، قال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي اليوم الخميس إن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب لأنه يعرف أن ذلك سيقود إلى انتخابات سيخسرها. وأضاف هولداي أن "نتنياهو يعرف أن سياساته أوصلتنا إلى هذه الكارثة".
من جهته، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان اليوم إن نتنياهو غير معني بإبرام صفقة لإعادة من وصفهم بالمختطفين لأن كل همّه مصالحه الحزبية واستمرار حكومته.
في المقابل، نقلت صحيفة معاريف عن وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار -المقرب من نتنياهو- قوله إن الحرب ستستمر لسنوات.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اتهم أمس الأربعاء رئيس الوزراء بعرقلة المفاوضات ليفوز بدعم الجناح المتشدد في الحكومة، في حين قال رئيس الموساد ديفيد برنيع -خلال اجتماع شهد تلاسنا وخلافات حادة بين الوزراء- إن إصرار نتنياهو على وضع شروط جديدة في المفاوضات مع حركة حماس قد يفشل الصفقة المطروحة.
وجاء حديث برنيع على خلفية رغبة نتنياهو في الدفع نحو إنشاء آلية لمنع مرور المسلحين إلى شمالي قطاع غزة، وهو بند لم يكن واردا في المخطط الأصلي للصفقة، رغم تأكيد نتنياهو المتكرر دعمه للصفقة الأميركية التي طرحها الرئيس جو بايدن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
في الأثناء، تظاهر اليوم الخميس مئات الإسرائيليين في تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا ومدن أخرى للمطالبة بالإسراع في إبرام صفقة تبادل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الیوم الخمیس رئیس الوزراء حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحضيرات حكومية لجلسة الخميس والتعيينات الأمنية رهن توافق الرؤساء
تتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس والدفع إجراء التعيينات الادارية والعسكرية، بالتزامن مع المساعي والاتصالات الحثيثة لمعالجة تداعيات وانعكاسات الاحداث الخطيرة في سوريا على الداخل اللبناني، ولمتابعة ما يجري في الجنوب من انتهاكات اسرائيلية لوقف اطلاق النار واعتداءات على المواطنين العائدين.
بالتوازي كان لافتا نفي مصادر سياسية وثيقة الصلة بكل من قصر بعبدا وعين التينة وجود أي خلاف بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف التعيينات.
وأفادت مصادر عين التينة ل" النهار"أن الدقائق العشرين التي أمضاها رئيس المجلس في بعبدا قبل أيام قليلة لا تعني أن الاجتماع كان قصيراً بسبب عدم التفاهم بين الرئيسين، بل على العكس تماماً كان استكمالاً للمشاورات الجارية سابقاً بينهما، وضرورياً لاستماع كل منهما إلى ما لديه من تحفظات أو ايجابيات حيال بعض اسماء القيادات الأمنية المطروحة، علماً أن الاجتماع لم يفض إلى معالجة التباينات حيال خيارات كل من الرجلين التي لا تزال على حالها، وتتطلب وفق المصادر المزيد من التشاور ومحاولات الإقناع.
ومن جانبه يشدد رئيس الحكومة نواف سلام على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية حيال التعيينات لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأنه من غير المنطق أن تمر سلتها بـ"خط عسكري". واذا كانت التعيينات الأمنية غير محسومة بعد فإن الأمر نفسه ينطبق على المالية منها. وفي الجلسة الأخيرة بين سلام ووزير المال ياسين جابر لم يتم البحث في شكل نهائي في الاسماء المطروحة لتولي حاكمية مصرف لبنان.
اضافت" النهار": من غير المستبعد أن تحسم التعيينات الأمنية والعسكرية في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ولكن على قاعدة التوافق بين الرؤساء قبل الجلسة، منعاً لتظهير أي خلافات على طاولة المجلس. وعلم أن المشكلة لا تزال تدور حول اسم المرشح لتولي مديرية الأمن العام، حيث يتمسك رئيس المجلس بمرشحه العميد مرشد سليمان في حين يفضل رئيس الجمهورية مدير المخابرات في البقاع العميد محمد الأمين. وتكشف المصادر أن التباين حول الاسمين لن يؤدي إلى مشكلة بل سيصار إلى تفاهم حول أحدهما قبل جلسة الخميس، علماً أن الاتفاق حول قيادة الجيش ومديرية قوى الامن الداخلي لم يبت بعد كذلك، رغم تقدم اسم العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش على أي اسم آخر. ويبدو أن رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في الجلسة المقبلة للحكومة، نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية انطلاقاً من التفاهم بين الرؤساء، على أنه لن يكون ممكناً انجاز سلة متكاملة للتعيينات، بل على مراحل، وفق الآلية التي سيقرها مجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء يتجه الى البدء بتعيين اعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن لم يتم تحديد أي قطاع سيتم البدء به، والامر سيتم بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد الى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية. وقد يتم تعيين قائد الجيش في هذه الجلسة او التي تليها. لكن حتى وضع الآلية النهائية للتعيينات الادارية لا شيء نهائياً بعد ولا قرار ولا اسماء، ما عدا التداول بأسماء الضباط المقترحين لتولي مناصب قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة.
وكتبت" نداء الوطن": لم يحدد موعدٌ لجلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع بعد، كما أن التعيينات فيها لم تنضج بعد، وقد تحتاج إلى مزيد من التشاور، وفي المعلومات أن اسم قائد الجيش واسم رئيس جهاز أمن الدولة قد حسما، فيما لا يزال التباين قائماً على اسم المدير العام للأمن العام حيث توضَع أكثر من ملاحظة على الاسم الذي يقترحه الرئيس نبيه بري والملاحظات كافية لأن تشكِّل مانعاً لتعيينه. أما في ما يتعلَّق بالتعيينات في قوى الأمن الداخلي فقد أخذ الرئيس نواف سلام على عاتقه إنجازها.
وكتبت" الديار": يفترض ان يتم بت ملف التعيينات الأمنية والعسكرية هذا الاسبوع، وان يكون هذا الملف بندا رئيسيا على جدول اعمال اول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.
وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «اسم قائد الجيش حُسم منذ فترة، بحيث ستؤول القيادة للعميد رودولف هيكل، اما المشاورات فلا تزال جارية بحسم اسم مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام». وتضيف المصادر:»بات محسوما ان اسم الاول سيحسمه رئيس الحكومة نواف سلام ،حتى ولو لم يكن هناك تفاهم كلي على الاسم مع الرئيس عون. بالمقابل، فان اسم مدير عام الامن العام سيكون توافقيا ويرضى عنه الـ رؤساء الـ٣ ، مع ترجيح ان يستمر شد الحبال بشأنه حتى الربع ساعة الاخيرة التي تسبق جلسة التعيينات».
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا