التعليم تخصص لجنة فنية لمراجعة أسئلة امتحان الأحياء والفلسفة للثانوية العامة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم أنها تضع جهودًا مستمرة في مراجعة ورقة الأسئلة لامتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق، بالإضافة إلى نموذج الإجابة، قبل بدء عملية تصحيح الامتحانات.
تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص الشديد على ضمان تنفيذ الامتحانات وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، وضمان عدم وجود أي أخطاء في صياغة الأسئلة.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن هناك لجنة فنية خاصة مسؤولة عن هذه المراجعة الدقيقة، حيث تقوم اللجنة بالتأكد من اكتمال وصحة بيانات الطلاب المدونة في كراسة البابل شيت، وذلك لضمان أن يتم تصحيح المواد بدقة ودون أي مشكلات تقنية أو توجيهية.
وأشار البيان إلى أن عملية تصحيح الامتحانات لم تبدأ بعد، وذلك حتى يتم الانتهاء من مراجعة جميع الأسئلة ونماذج الإجابة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية اللازمة. ومن المتوقع أن يتم إعداد تقرير شامل عن نتائج هذه المراجعة قبل بدء عملية التصحيح.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعيها المستمر لتحقيق النزاهة والعدالة في إجراءات الامتحانات، وضمان حقوق الطلاب في الحصول على تقييم عادل وموضوعي لأدائهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس