محافظ أسوان يفتتح ورشة تعريفية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتعرف على آلية وأسلوب التقدم بالمشروعات المتنوعة فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، فضلًا عن أعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.
وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم هذه الدولة تستكمل بها الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها التى تحققت وتتحقق بكافة المجالات وقطاعات العمل العام برؤية مستنيرة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى يتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.
موجهًا الدعوة للمشاركة بالمشروعات المختلفة فى هذه المبادرة الهادفة، وتحفيز وتشجيع كل من لديه أفكار لمشروعات لأفراد أو جمعيات أهلية أو مؤسسات أو منظمات للمجتمع المدنى، لكى تكون نسبة المشاركة كبيرة من أبناء أسوان فى هذه الدورة، وحصد المراكز المتقدمة للتصعيد إلى المرحلة النهائية لكوب 29، وبالتالى الحصول على الجوائز المالية والمكافآت المالية التى رصدتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية للفائزين والتى تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول، و500 ألف جنيه للمركز الثانى، و250 ألف جنيه للمركز الثالث.
وأشار إسماعيل كمال بأنه تم بالتوازى رصد مكافأت تحفيزية من المحافظة للمشروعات التى سيتم تصعيدها على مستوى الجمهورية من الـ 6 فئات، وسيتم تقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى للمتقدمين بمشروعاتهم، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها ليتم توفير كافة مقومات النجاح لها وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة.
مؤكدًا على إعطاء توجيهات للإهتمام بكافة الأفكار التى ستشارك من أبناء أسوان لتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ونقاط مضيئة، وتمثل قصص نجاح وكفاح متميزة لأصحابها، ولنكون جميعًا فخورين بها أمد الدهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الملكية الفكرية اللجنة التنفيذية رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة