«الطفولة والأمومة» يشارك في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل بالشارقة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشاركة الوفد المصري من الأطفال في جدول أعمال الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل بمقره الدائم في الإمارات، في الفترة من 16 حتى 20 يوليو 2024 بمشاركة 76 طفلا من 19 دولة عربية، والتي تعقد تحت «عنوان المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني».
الأطفال المشاركين في الدورةوأفاد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمشاركة 4 أطفالفي فعاليات الدورة، وهم الطفلة سما وائل من محافظة الإسكندرية، والطفل أحمد طارق الفرماوي من محافظة المنوفية، والطفلة شكران حسين من محافظة الجيزة، والطفل ساجد محمد من محافظة القاهرة، بمصاحبة ممثل المجلس محمد مصطفى مدير منتدى الطفل المصري.
وأشادت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالدور المهم لبرلمان الطفل العربي وبتنظيم الورش والبرامج المصاحبة التي تعمل على مواصلة تأهيل الطفل العربي بشكل شامل ومتكامل، وتعزز مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتساهم في تعزيز قدراتهم التعليمية والإبداعية، كما توفر لهم فرصا للتعرف على ثقافات الدول العربية الأخرى وتبادل الخبرات والمعرفة، ما يعزز فهمهم للتنوع الثقافي وتعزيز روح التعاون والتفاهم بينهم.
إشراك الأطفال في فاعليات تعزز مهارتهموأكدت السنباطي، أنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص دائما على مشاركة الأطفال في جميع الفعاليات التي تساهم في تعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات، وأنّ المجلس يدعم بقوة حق الأطفال في المشاركة كحق أصيل من حقوق الطفل، لافتة إلى أهمية رعاية النشء والاستثمار فيهم وتمكينهم في كل المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والامومة القومي للطفولة سحر السنباطي برلمان الطفل المجلس القومی للطفولة والأمومة الأطفال فی من محافظة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون.
يأتي ذلك وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية